«عكاظ» (جدة)

أكد عميد كلية الدراسات البحرية بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور القبطان هتان بن عبدالكريم تمراز، أن تطاول الحرس الثوري الإيراني على السفن التجارية بمضيق «هرمز»، يعد رعونة وبلطجة تهدد استقرار المنطقة، وتؤثر على سلامة التجارة الدولية، ما يتطلب المواجهة الحازمة والرادعة. وقال الدكتور تمراز، الخبير أيضا في الشؤون البحرية والقانون البحري الدولي، في تصريح لـ«عكاظ»: أن هذا العمل يعتبر انتهاكا صارخا للقوانين الدولية، وبالأخص للمعاهدة الدولية لقانون البحار لعام 1982 المتعلق بحرية الملاحة، والحدود البحرية في المياه الدولية التي تحرم اعتراض السفن التجارية في المياه الدولية.

وأشار إلى أن مضيق «هرمز» من المضائق الدولية التي تقع تحت حماية النظام الدولي,، حيث يعتبر مياه دولية لا تتبع لدولة معينة ومكفول فيها حرية الابحار والملاحة لكل الدول، مضيفا إلى أنه وبناء على قانون البحار 1982، من حق السفن التجارية الابحار في المياه الإقليمية للدول الساحلية تحت مبدأ المرور البريء,، طالما أن لا تمارس آي من الانشطة التي تتعارض مع مبدأ المرور البريء في المضايق الدولية، وفقا لأحكام المرور العابر والواردة في هذه الاتفاقية، مؤكدا أن انتهاك حرية الملاحة والإبحار في المياه الدولية، مثل مضيق «هرمز» يعتبر تصعيد خطير، حيث يؤثر بشكل سلبي ومباشر في حركة التجارة الدولية وفي اقتصاد المنطقة والاقتصاد الدولي، لأنه سيتم تصنيف منطقة الخليج منطقة غير آمنه، ما يرفع قيمة التأمين البحري على السفن والناقلات، وبالتالي يؤثر على أسعار النقل ويؤدي إلى ارتفاع أسعار البضائع على المستهلك.

لفت إلى أن الشركات الملاحية الكبرى لن تغامر بسفنها للإبحار في المنطقة، ما سيؤدي إلى دخول شركات ملاحية بسفن دون المستوى، ما يشكل خطرا على سلامة الملاحة وسلامة الأرواح,، ويشكل أيضا خطرا على البيئة البحرية للمنطقة.

أوضح أن التصعيد الجديد الذي قامت به قوات الحرس الثوري الإيراني، باعتراض سفينة تجارية تحمل العلم البريطاني أثناء عبورها من مضيق «هرمز»، وتم اقتيادها إلى داخل المياه الإقليمية الإيرانية واحتجازها في ميناء حيدر آباد,، سيدفع هذا العمل الكثير من البحارة للإحجام مِن دخول منطقة الخليج طالما أستمر هذا التهديد. وقال: أن الدول عادة تؤهل مواطنيها لقيادة سفنها لدخول موانئ الوطن حتى في حالة الحروب، داعيا التوسع في تأهيل كوادر بحرية سعودية قادرة على قيادة السفن بكفاءة ومدربة على إجراءات الأمن البحري، وفقا للاتفاقية الدولية للتدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة، من أجل أمن المملكة الاقتصادي، حيث أن 95٪؜ من صادرات وواردات المملكة تنقل عن طريق البحر.