كشفت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان لـ«عكاظ» أن الدولة ستتحمل ضريبة القيمة المضافة عن كافة المواطنين الراغبين في تملك المساكن، في حال عدم تملكهم أي مسكن خلال فترة تقدمهم بطلب الاستفادة من مبادرة تحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة.
ووفقا للمصادر، فلن تقتصر خدمة تحمل الدولة على المواطنين الراغبين في تملك المساكن للمسكن الأول فقط، بل ستشمل المواطنين ممن تملكوا لمنازل سابقا، ثم باعوها دون استفادتهم من مبادرة تحمل الضريبة.
وستشمل المبادرة كافة المواطنين ممن باعوا مساكنهم قبل أو بعد صدور الأمر الملكي القاضي بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المساكن، بشرط عدم تملكهم لأي مسكن خلال فترة تسجيلهم في المبادرة عبرالموقع الإلكتروني لوزارة الإسكان، وعدم استفادتهم سابقا من المبادرة.
وكانت الدولة قد أقرت تحمل ضريبة القيمة المضافة عن المساكن بحد أقصى لسعر الشراء بقيمة 850 ألف ريال، بما يعادل تحمل الدولة ضريبة قيمتها 42,500 ريال، ويتحمل المواطن مبلغ ضريبة القيمة المضافة لما هو فوق ذلك.
وأفصحت وزارة الإسكان أخيرا، أن الدولة تحملت ضريبة القيمة المضافة عن 58.792 مواطنا منذ إطلاق المبادرة حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي 2019، إذ استفادت من المبادرة 36.906 أسر مستفيدة من وزارة الإسكان، و12.791 أسرة مستفيدة من خارج قوائم الوزارة أو صندوق التنمية العقاري، و9.095 أسرة مستفيدة من الصندوق العقاري.
وكانت وزارة الإسكان قد أكدت، أن موعد إيداع المبالغ في حسابات المستفيدين يتم من خلال وزارة المالية.
وفي ما يختص بالمواطنين المستحقين لتحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة عنهم، ولم يعلموا بكافة تفاصيل المبادرة، كشفت وزارة الإسكان في موقعها الرسمي أنه يمكن للمواطن مراجعة الوزارة بعد البيع لاسترجاع مبلغ الضريبة المسدد، وسيتم تعويضه إذا اجتاز شرط السكن الأول، مع الأخذ بالاعتبار أن المسكن المشترى سيتم إدراجه في سجله.
ووفقا للمصادر، فلن تقتصر خدمة تحمل الدولة على المواطنين الراغبين في تملك المساكن للمسكن الأول فقط، بل ستشمل المواطنين ممن تملكوا لمنازل سابقا، ثم باعوها دون استفادتهم من مبادرة تحمل الضريبة.
وستشمل المبادرة كافة المواطنين ممن باعوا مساكنهم قبل أو بعد صدور الأمر الملكي القاضي بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المساكن، بشرط عدم تملكهم لأي مسكن خلال فترة تسجيلهم في المبادرة عبرالموقع الإلكتروني لوزارة الإسكان، وعدم استفادتهم سابقا من المبادرة.
وكانت الدولة قد أقرت تحمل ضريبة القيمة المضافة عن المساكن بحد أقصى لسعر الشراء بقيمة 850 ألف ريال، بما يعادل تحمل الدولة ضريبة قيمتها 42,500 ريال، ويتحمل المواطن مبلغ ضريبة القيمة المضافة لما هو فوق ذلك.
وأفصحت وزارة الإسكان أخيرا، أن الدولة تحملت ضريبة القيمة المضافة عن 58.792 مواطنا منذ إطلاق المبادرة حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي 2019، إذ استفادت من المبادرة 36.906 أسر مستفيدة من وزارة الإسكان، و12.791 أسرة مستفيدة من خارج قوائم الوزارة أو صندوق التنمية العقاري، و9.095 أسرة مستفيدة من الصندوق العقاري.
وكانت وزارة الإسكان قد أكدت، أن موعد إيداع المبالغ في حسابات المستفيدين يتم من خلال وزارة المالية.
وفي ما يختص بالمواطنين المستحقين لتحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة عنهم، ولم يعلموا بكافة تفاصيل المبادرة، كشفت وزارة الإسكان في موقعها الرسمي أنه يمكن للمواطن مراجعة الوزارة بعد البيع لاسترجاع مبلغ الضريبة المسدد، وسيتم تعويضه إذا اجتاز شرط السكن الأول، مع الأخذ بالاعتبار أن المسكن المشترى سيتم إدراجه في سجله.