كشفت مصادر سودانية أمس (الأحد) استمرار الخلافات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في السودان، وذلك عقب إعلان الوسيط الأفريقي محمد الحسن ولد لبات تأجيل مراسم توقيع الإعلان الدستوري بين الطرفين.
ووفقاً لما أوردته قناة (سكاي نيوز عربية)، فإن الخلافات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير تتعلق بتبعية وإعادة تشكيل الأجهزة الأمنية، هذا إلى جانب نسب توزيع أعضاء المجلس التشريعي، إضافة إلى رفض قوى الحرية والتغيير توفير حصانة لأعضاء المجلس السيادي.
وكان الوسيط الأفريقي محمد الحسن ولد لبات قد أوضح أن الاجتماع المخصص للتوقيع على الإعلان الدستوري أرجئ إلى وقت آخر بهدف إجراء مزيد من المشاورات، موضحاً في مؤتمر صحفي أن تأجيل لقاء المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير جاء بناء على طلب الأخيرة.
وكان الطرفان قد تسلّما نسخ المسودة من الوسيط الأفريقي لإبداء الملاحظات من جانبهما، فيما أكد تجمع المهنيين السودانيين أن مسودة الإعلان الدستوري «غير نهائية»، وغير مطروحة للتوقيع النهائي بشكلها الحالي.
من جهة أخرى، تواصلت أمس في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اجتماعات «قوى الحرية والتغيير» السودانية بمشاركة الحركات المسلحة، من بينها «الجبهة الثورية السودانية» التي شاركت في اجتماعات أمس بعد أن كانت قد عقدت اجتماعات خاصة بها في أديس أبابا أيضاً.
وتقدمت «الجبهة» إلى «قوى الحرية والتغيير» بطلب مهلة، لفترة لم تحدد، وذلك لمناقشة بعض النقاط التي ترى أنه يجب تضمينها في الوثيقة التي سيتم التوافق عليها مع المجلس العسكري الانتقالي.
وتركّزت مشاورات أمس بين «الجبهة الثورية» و«قوى الحرية والتغيير» حول أهم ما يجب تضمينه في الوثيقة التي سيتم توقيعها مع المجلس العسكري الانتقالي، وأهم الأمور عدد من النقاط المتمثلة في العدالة الاجتماعية، وحول النقطة التي تخص قوات الدعم السريع وجهاز الأمن. واستمر الاجتماع بين قوى الحرية والتغيير والحركات المسلحة السودانية لنصف ساعة فقط، وانفض بعد مناقشة وعرض العديد من المتطلبات لتعود الاجتماعات في المساء. وقال أمين التنظيم الإداري للمجلس الانتقالي لـ«حركة تحرير السودان» سيف الدين عيسى، في تصريحات إلى «العربية» أمس، إن الجبهة لها مطالب متمثلة في تضمين العديد من النقاط في الوثيقة، وكذلك في ما يخص قضايا الحرب والسلم، وتطالب أيضا بفترة 6 أشهر لتكون فترة تفاوض حول قضايا الحرب والسلم. وأضاف: «تحاول الجبهة الثورية مناقشة كافة النقاط خلال اجتماعات أديس أبابا»، فيما يرى المراقبون أن العديد من النقاط التي تتم مناقشتها تسير وفق رؤية الجهات المشاركة في قوى الحرية والتغيير.
من جهته، أكد الأمين العام لـ«الحركة الشعبية» ياسر عرمان، أن هناك تفاؤلاً كبيراً في ما يخص المشاورات، مشدداً على تسميتها مشاورات وليس مفاوضات، لأن كل الحركات التي تشارك فيها تنضوي تحت مظلة قوى «الحرية والتغيير»، حسب تعبيره، لافتاً إلى أن الموقف يسير بصورة جيدة الآن، وأن الجميع راض عن المشاورات التي ستحقق ما يهم السودانيين جميعاً.
ووفقاً لما أوردته قناة (سكاي نيوز عربية)، فإن الخلافات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير تتعلق بتبعية وإعادة تشكيل الأجهزة الأمنية، هذا إلى جانب نسب توزيع أعضاء المجلس التشريعي، إضافة إلى رفض قوى الحرية والتغيير توفير حصانة لأعضاء المجلس السيادي.
وكان الوسيط الأفريقي محمد الحسن ولد لبات قد أوضح أن الاجتماع المخصص للتوقيع على الإعلان الدستوري أرجئ إلى وقت آخر بهدف إجراء مزيد من المشاورات، موضحاً في مؤتمر صحفي أن تأجيل لقاء المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير جاء بناء على طلب الأخيرة.
وكان الطرفان قد تسلّما نسخ المسودة من الوسيط الأفريقي لإبداء الملاحظات من جانبهما، فيما أكد تجمع المهنيين السودانيين أن مسودة الإعلان الدستوري «غير نهائية»، وغير مطروحة للتوقيع النهائي بشكلها الحالي.
من جهة أخرى، تواصلت أمس في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اجتماعات «قوى الحرية والتغيير» السودانية بمشاركة الحركات المسلحة، من بينها «الجبهة الثورية السودانية» التي شاركت في اجتماعات أمس بعد أن كانت قد عقدت اجتماعات خاصة بها في أديس أبابا أيضاً.
وتقدمت «الجبهة» إلى «قوى الحرية والتغيير» بطلب مهلة، لفترة لم تحدد، وذلك لمناقشة بعض النقاط التي ترى أنه يجب تضمينها في الوثيقة التي سيتم التوافق عليها مع المجلس العسكري الانتقالي.
وتركّزت مشاورات أمس بين «الجبهة الثورية» و«قوى الحرية والتغيير» حول أهم ما يجب تضمينه في الوثيقة التي سيتم توقيعها مع المجلس العسكري الانتقالي، وأهم الأمور عدد من النقاط المتمثلة في العدالة الاجتماعية، وحول النقطة التي تخص قوات الدعم السريع وجهاز الأمن. واستمر الاجتماع بين قوى الحرية والتغيير والحركات المسلحة السودانية لنصف ساعة فقط، وانفض بعد مناقشة وعرض العديد من المتطلبات لتعود الاجتماعات في المساء. وقال أمين التنظيم الإداري للمجلس الانتقالي لـ«حركة تحرير السودان» سيف الدين عيسى، في تصريحات إلى «العربية» أمس، إن الجبهة لها مطالب متمثلة في تضمين العديد من النقاط في الوثيقة، وكذلك في ما يخص قضايا الحرب والسلم، وتطالب أيضا بفترة 6 أشهر لتكون فترة تفاوض حول قضايا الحرب والسلم. وأضاف: «تحاول الجبهة الثورية مناقشة كافة النقاط خلال اجتماعات أديس أبابا»، فيما يرى المراقبون أن العديد من النقاط التي تتم مناقشتها تسير وفق رؤية الجهات المشاركة في قوى الحرية والتغيير.
من جهته، أكد الأمين العام لـ«الحركة الشعبية» ياسر عرمان، أن هناك تفاؤلاً كبيراً في ما يخص المشاورات، مشدداً على تسميتها مشاورات وليس مفاوضات، لأن كل الحركات التي تشارك فيها تنضوي تحت مظلة قوى «الحرية والتغيير»، حسب تعبيره، لافتاً إلى أن الموقف يسير بصورة جيدة الآن، وأن الجميع راض عن المشاورات التي ستحقق ما يهم السودانيين جميعاً.