وقع محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي في مقر المؤسسة بالرياض أمس (الثلاثاء) مع وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني اتفاق الربط الإلكتروني بين المؤسسة والوزارة لبرنامج «تنفيذ»، الهادف إلى الربط المباشر مع الأنظمة التقنية للجهات الحكومية والأنظمة التقنية للبنوك والمصارف العاملة في المملكة والتكامل بينها، الذي دشنته المؤسسة رسمياً بتاريخ 14/2/2019. ويمثل هذا الاتفاق استمراراً للجهود المشتركة بين الجهتين في تعزيز مستوى التعاون للاستفادة من الخدمات الإلكترونية، وحرص المؤسسة على تطوير البنية التحتية لأنظمتها وتوسيع نطاق خدماتها الإلكترونية.
وقال الخليفي في كلمة ألقاها خلال الحفل «إن مؤسسة النقد دأبت منذ تأسيسها من خلال دورها الإشرافي والرقابي على المحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بالأعمال المصرفية كافة، ما أسهم في تعزيز الثقة في القطاع المصرفي وتعزيز التنمية والنمو الاقتصادي»، مبيناً أن تقديم المعلومات المصرفية إلى الجهات القضائية وفق الإجراءات النظامية تترتب عليه آثار إيجابية من جوانب عدة، منها دعم تلك الجهات في نظر القضايا والمواضيع المنظورة أمامها.
من جانبه، أكد وزير العدل أهمية هذا البرنامج ومساهمته في مساعدة القضاة بشأن سرعة الإجراءات اللازمة تجاه القضايا المنظورة أمامهم وتنفيذها.
وقال الخليفي في كلمة ألقاها خلال الحفل «إن مؤسسة النقد دأبت منذ تأسيسها من خلال دورها الإشرافي والرقابي على المحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بالأعمال المصرفية كافة، ما أسهم في تعزيز الثقة في القطاع المصرفي وتعزيز التنمية والنمو الاقتصادي»، مبيناً أن تقديم المعلومات المصرفية إلى الجهات القضائية وفق الإجراءات النظامية تترتب عليه آثار إيجابية من جوانب عدة، منها دعم تلك الجهات في نظر القضايا والمواضيع المنظورة أمامها.
من جانبه، أكد وزير العدل أهمية هذا البرنامج ومساهمته في مساعدة القضاة بشأن سرعة الإجراءات اللازمة تجاه القضايا المنظورة أمامهم وتنفيذها.