رفع رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان باسمه واسم أعضاء مجلس الهيئة وجميع منسوبيها أصدق التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولولي عهده الأمين، بمناسبة الذكرى الرابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين، مشيدًا بالمنجزات الوطنية التي تحققت خلال العام الماضي، وما شهدته المملكة من تطورات متلاحقة على الأصعدة كافة.
وقال في تصريح بهذه المناسبة: إن الهيئة حظيت باهتمام وعناية خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، الأمر الذي مكنها من القيام بواجباتها بكل استقلال وشفافية وعزز نجاحها في تحقيق أهدافها ومهامها المنوطة بها، مضيفًا أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين حققت المزيد من القفزات الحضارية والإصلاحات النوعية في مختلف المجالات وفي مقدمتها حقوق الإنسان وذلك عبر العديد من الأنظمة التي صدرت في عهده.
وأضاف أنه في اليوم الذي يحتفل فيه وطننا الغالي بذكرى البيعة يصادف ذلك اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق العاشر من شهر ديسمبر من كل عام، وهذا يجعلنا جميعا نفخر بما حققته المملكة من تطورات وإنجازات كبيرة، يأتي في مقدمة ذلك تنفيذ برامج رؤية المملكة 2030 التي تستهدف أن تكون المملكة نموذجا عالمياً ناجحا ورائدا على كافة الأصعدة. حيث إن المؤشرات الراهنة تؤكد أن بلادنا مقبلة على المزيد من النمو والتطور وفقاً لبرامج وخطط واضحة وطموحة تشمل جميع القطاعات، وعزز ذلك الأنظمة التي صدرت لتهيئ البيئة التشريعية لمواكبة التحولات والبرامج المستهدفة بما يعود بالنفع على نمو وازدهار وتطور هذا الوطن المعطاء وما فيه خير مواطنيه.
وتابع: واصلت المملكة إنجازاتها في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، حيث شهد العام الماضي تحولات نوعية واصلاحات جذرية، عبر العديد من الأنظمة والقرارات والأوامر والتعاميم مثلت مجتمعة عنواناً بارزاً ومنظومة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان. ومن ذلك صدور نظام الإعلام المرئي والمسموع والذي تضمن عدم التعرض إلى ما من شأنه إثارة النعرات والفرقة والكراهية بين المواطنين، والتحريض على العنف، وتهديد السلم المجتمعي، واحترام الذات الإنسانية، كما صدر نظام مكافحة جريمة التحرش والذي يستهدف مكافحتها، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته، كما صدر نظام الأحداث والمتضمن كافة الأحكام والإجراءات اللازمة للتعامل مع الأحداث الجانحين وقضاياهم بما في ذلك إجراءات الإيقاف والقبض والتحقيق والمحاكمة، وقد جاء هذا النظام ليعزز حقوق الحدث في مجال العدالة الجنائية والحرص على تنشئته التنشئة الصالحة.
وأكد أن من أبرز الأطر المؤسسية التي تم إنشائها العام الماضي وتُعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، تمثلت في إنشاء هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة التي تستهدف رعايتهم، وضمان حصولهم على حقوقهم، وتعزيز الخدمات التي تقدمها الأجهزة الحكومية لهم، بما يساعد على حصولهم على الرعاية والتأهيل اللازمين، ورفع مستوى الوقاية لهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتحديد أدوار الأجهزة في ما يتعلق برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة. كما تم إنشاء الهيئة السعودية للملكية الفكرية والتي تهدف إلى تسجيل الحقوق الفكرية، ومنحها وثائق الحماية وإنفاذها، وتوفير المعلومات المتعلقة بها، وإتاحتها للجمهور، والتوعية بأهمية الملكية الفكرية وحماية حقوقها.
ونوه بما تحقق للمرأة من أجل حماية حقوقها وتمكينها، ومن ذلك إنشاء مجلس شؤون الأسرة الذي خُصصت فيه لجنة تُعنى بشؤون المرأة. كما اتخذت العديد من القرارات لتعزيز حقوقها ذات الصلة بالقضاء ومنها إقرار صندوق النفقة، وإصدار رخصة التوثيق والتي تمنحها صلاحيات بعض مهام كتاب العدل، وامتدادا لمسيرة الإصلاح الخاصة بحقوق المرأة تم التأكيد على جميع الجهات المعنية بعدم مطالبتها بالحصول على موافقة شخص آخر عند تقديم الخدمات لها أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها.
وفي ما يتعلق بحماية حقوق الطفل قال العيبان: إن المملكة حققت تقدماً ملحوظاً في مجال احترام وحماية حقوق الطفل والوفاء بها، من خلال اتخاذ العديد من التدابير التي أسهمت في تعزيز الأطر النظامية والمؤسسية، ومن ذلك: صدور نظام حماية الطفل، وصدور نظام الأحداث، وإنشاء مجلس شؤون الأسرة، وتشكيل لجنة تعنى بالطفل من بين لجانه.
وبين أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين واصلت جهودها في ملاحقــة مرتكبــي جريمــة الإتجــار بالأشــخاص، وإدانتهــم وإصــدار أحــكام صارمــة بحقهــم، بمــا فــي ذلــك أربــاب العمــل المتعســفين، مشيرا في هذا الصدد إلى انشــاء 107 دوائر للتحقيق في قضايــا الإتجــار بالأشــخاص فــي جميــع فــروع النيابــة العامــة والدوائــر التابعــة لهــا، مشيرا إلى أن العمل جارٍ لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وقد تم في هذا الإطار التوقيع على عدد من مذكرات التعاون الفنية مع بعض الدول الصديقة والمنظمات الدولية المتخصصة وإقامة ندوات وورش عمل لتعزيز رفع القدرات في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.
وأشار إلى أن المملكة أوفت بكل الالتزامات التي أصبحت طرفاً فيها حيث قدمت جميع تقاريرها الدولية وكان آخرها الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان، لتكون بذلك ضمن 36 دولة التزمت بذلك من مجموع الدول الأطراف البالغ عددها 197 دولة، مشددا على أن هذا الالتزام يُعد ترجمةً فعلية وواقعية للدعم الذي تحظى به حقوق الإنسان من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين.
وشدد على توجيهات خادم الحرمين الشريفين بخدمة الحجيج والمعتمرين والزوار حيث أخذت المملكة على عاتقها إعمار الحرمين الشريفين وخدمتهما، وتوفير الأمن والرعاية لقاصديهما، بما يمكن من أداء الحج والعمرة والزيارة بيسر وسهولة وطمأنينة.
وختم رئيس هيئة حقوق الإنسان تصريحه داعياً الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين لمواصلة مسيرة الخير والبناء والازدهار لهذا الوطن العزيز، ظل مزيد من الأمن والاستقرار محاطاً برعاية الله وحفظه.
وقال في تصريح بهذه المناسبة: إن الهيئة حظيت باهتمام وعناية خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، الأمر الذي مكنها من القيام بواجباتها بكل استقلال وشفافية وعزز نجاحها في تحقيق أهدافها ومهامها المنوطة بها، مضيفًا أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين حققت المزيد من القفزات الحضارية والإصلاحات النوعية في مختلف المجالات وفي مقدمتها حقوق الإنسان وذلك عبر العديد من الأنظمة التي صدرت في عهده.
وأضاف أنه في اليوم الذي يحتفل فيه وطننا الغالي بذكرى البيعة يصادف ذلك اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق العاشر من شهر ديسمبر من كل عام، وهذا يجعلنا جميعا نفخر بما حققته المملكة من تطورات وإنجازات كبيرة، يأتي في مقدمة ذلك تنفيذ برامج رؤية المملكة 2030 التي تستهدف أن تكون المملكة نموذجا عالمياً ناجحا ورائدا على كافة الأصعدة. حيث إن المؤشرات الراهنة تؤكد أن بلادنا مقبلة على المزيد من النمو والتطور وفقاً لبرامج وخطط واضحة وطموحة تشمل جميع القطاعات، وعزز ذلك الأنظمة التي صدرت لتهيئ البيئة التشريعية لمواكبة التحولات والبرامج المستهدفة بما يعود بالنفع على نمو وازدهار وتطور هذا الوطن المعطاء وما فيه خير مواطنيه.
وتابع: واصلت المملكة إنجازاتها في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، حيث شهد العام الماضي تحولات نوعية واصلاحات جذرية، عبر العديد من الأنظمة والقرارات والأوامر والتعاميم مثلت مجتمعة عنواناً بارزاً ومنظومة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان. ومن ذلك صدور نظام الإعلام المرئي والمسموع والذي تضمن عدم التعرض إلى ما من شأنه إثارة النعرات والفرقة والكراهية بين المواطنين، والتحريض على العنف، وتهديد السلم المجتمعي، واحترام الذات الإنسانية، كما صدر نظام مكافحة جريمة التحرش والذي يستهدف مكافحتها، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته، كما صدر نظام الأحداث والمتضمن كافة الأحكام والإجراءات اللازمة للتعامل مع الأحداث الجانحين وقضاياهم بما في ذلك إجراءات الإيقاف والقبض والتحقيق والمحاكمة، وقد جاء هذا النظام ليعزز حقوق الحدث في مجال العدالة الجنائية والحرص على تنشئته التنشئة الصالحة.
وأكد أن من أبرز الأطر المؤسسية التي تم إنشائها العام الماضي وتُعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، تمثلت في إنشاء هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة التي تستهدف رعايتهم، وضمان حصولهم على حقوقهم، وتعزيز الخدمات التي تقدمها الأجهزة الحكومية لهم، بما يساعد على حصولهم على الرعاية والتأهيل اللازمين، ورفع مستوى الوقاية لهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتحديد أدوار الأجهزة في ما يتعلق برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة. كما تم إنشاء الهيئة السعودية للملكية الفكرية والتي تهدف إلى تسجيل الحقوق الفكرية، ومنحها وثائق الحماية وإنفاذها، وتوفير المعلومات المتعلقة بها، وإتاحتها للجمهور، والتوعية بأهمية الملكية الفكرية وحماية حقوقها.
ونوه بما تحقق للمرأة من أجل حماية حقوقها وتمكينها، ومن ذلك إنشاء مجلس شؤون الأسرة الذي خُصصت فيه لجنة تُعنى بشؤون المرأة. كما اتخذت العديد من القرارات لتعزيز حقوقها ذات الصلة بالقضاء ومنها إقرار صندوق النفقة، وإصدار رخصة التوثيق والتي تمنحها صلاحيات بعض مهام كتاب العدل، وامتدادا لمسيرة الإصلاح الخاصة بحقوق المرأة تم التأكيد على جميع الجهات المعنية بعدم مطالبتها بالحصول على موافقة شخص آخر عند تقديم الخدمات لها أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها.
وفي ما يتعلق بحماية حقوق الطفل قال العيبان: إن المملكة حققت تقدماً ملحوظاً في مجال احترام وحماية حقوق الطفل والوفاء بها، من خلال اتخاذ العديد من التدابير التي أسهمت في تعزيز الأطر النظامية والمؤسسية، ومن ذلك: صدور نظام حماية الطفل، وصدور نظام الأحداث، وإنشاء مجلس شؤون الأسرة، وتشكيل لجنة تعنى بالطفل من بين لجانه.
وبين أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين واصلت جهودها في ملاحقــة مرتكبــي جريمــة الإتجــار بالأشــخاص، وإدانتهــم وإصــدار أحــكام صارمــة بحقهــم، بمــا فــي ذلــك أربــاب العمــل المتعســفين، مشيرا في هذا الصدد إلى انشــاء 107 دوائر للتحقيق في قضايــا الإتجــار بالأشــخاص فــي جميــع فــروع النيابــة العامــة والدوائــر التابعــة لهــا، مشيرا إلى أن العمل جارٍ لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وقد تم في هذا الإطار التوقيع على عدد من مذكرات التعاون الفنية مع بعض الدول الصديقة والمنظمات الدولية المتخصصة وإقامة ندوات وورش عمل لتعزيز رفع القدرات في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.
وأشار إلى أن المملكة أوفت بكل الالتزامات التي أصبحت طرفاً فيها حيث قدمت جميع تقاريرها الدولية وكان آخرها الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان، لتكون بذلك ضمن 36 دولة التزمت بذلك من مجموع الدول الأطراف البالغ عددها 197 دولة، مشددا على أن هذا الالتزام يُعد ترجمةً فعلية وواقعية للدعم الذي تحظى به حقوق الإنسان من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين.
وشدد على توجيهات خادم الحرمين الشريفين بخدمة الحجيج والمعتمرين والزوار حيث أخذت المملكة على عاتقها إعمار الحرمين الشريفين وخدمتهما، وتوفير الأمن والرعاية لقاصديهما، بما يمكن من أداء الحج والعمرة والزيارة بيسر وسهولة وطمأنينة.
وختم رئيس هيئة حقوق الإنسان تصريحه داعياً الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين لمواصلة مسيرة الخير والبناء والازدهار لهذا الوطن العزيز، ظل مزيد من الأمن والاستقرار محاطاً برعاية الله وحفظه.