بحث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أمس الأول (الأحد) مع رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد عبدالعزيز، فرص تطوير مجالات التعاون بينهما، إضافة إلى تطورات الأحداث في المنطقة.
واستعرض ولي العهد والرئيس الموريتاني خلال اجتماع ثنائي، في القصر الرئاسي بالعاصمة نواكشوط، أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ثم شهدا مراسم توقيع 3 اتفاقات ومذكرات تفاهم بين البلدين، الأولى متعلقة بتجنب الازدواج الضريبي، والثانية مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المياه والصرف الصحي، في حين كانت المذكرة الثالثة في مجال الحياة الفطرية، وقعها جميعا من الجانب السعودي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، فيما وقعها من الجانب الموريتاني على التوالي وزير الاقتصاد والمالية المختار آجاي، ووزير المياه والصرف الصحي إسلم ولد سيدي المختار، ووزير البيئة والتنمية المستدامة آمدي كمرا.
وصدر في نهاية الزيارة بيان ختامي مشترك عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ووزير الخارجية عادل الجبير في ما يلي نصه: «تلبية لدعوة من رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد عبدالعزيز وبناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية، قام ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بزيارة رسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية يوم الأحد 24 ربيع الأول 1440، الموافق 2 ديسمبر 2018.
وجاءت هذه الزيارة في إطار علاقات الأخوّة الراسخة بين البلدين، والروابط التاريخية بين شعبيهما الشقيقين؛ وعكست عزمهما المشترك على تعميق وترسيخ التعاون بينهما في كافة المجالات».
وأضاف البيان أنه خلال الزيارة عقد الرئيس الموريتاني وولي العهد جلسة مباحثات رسمية تناولت تعزيز العلاقات الثنائية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك على المستوى العربي والإقليمي والدولي، واتسمت هذه المحادثات، بتطابق وجهات النظر حول القضايا التي تطرق إليها النقاش. وأبدى محمد ولد عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان ارتياحهما الكبير لعمق العلاقات الأخوّة والصداقة القائمة بين الشعبين الشقيقين، وجددا التزامها بالعمل الدؤوب على تطويرها وتعزيزها بهدف تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين، وتجسيداً لذلك تم توقيع جملة من الاتفاقات ومذكرات التفاهم بين الجانبين في مجالات حيوية. كما شملت المباحثات بين الجانبين عددا من القضايا العربية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكد الجانبان دعمها الراسخ للحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولة مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وفي ما يتصل بالشأن اليمني أكد الجانبان دعمهما لجهود الوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، وفقاً لقرار مجلس الأمن 2216 (2015)، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل؛ كما أكدا حرصهما على وحدة واستقرار وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية. وجدد محمد ولد عبدالعزيز إدانة الجمهورية الإسلامية الموريتانية لأي تهديد لأمن المملكة وإدانة الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشديدة للتهديدات والهجمات البالستية التي تتعرض لها السعودية، كما ثمن باسم الجمهورية الإسلامية الموريتانية الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في سبيل تخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني، والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة والممرات المائية الدولية فيها. كما تناول الجانبان الأوضاع في سورية وليبيا، وأكدا دعمهما لجهود الوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية، وحرص الجانبين على وحدة وسلامة الأراضي السورية والليبية، وتعزيز كل ما من شأنه أن يؤمن استتباب الأمن فيهما، كما جددا تمسكهما بالوقوف بحزم في وجه كل السياسات الرامية إلى تقويض الأمن والاستقرار وإثارة النعرات الدينية والطائفية.
وجدد الجانب الموريتاني استنكاره لحملة الادعاءات المغرضة التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية الشقيقة، مثمناً الدور الريادي الذي تقوم به خدمة للعرب والمسلمين، ودعما لاستتباب الأمن والسلام في العالم. وجدد الرئيس الموريتاني ثقته وثقة الشعب الموريتاني في حكمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، في قيادة المملكة إلى المزيد من الازدهار والنمو والتقدم، وفي التعاطي بحكمة وحزم وبصيرة مع مقتضيات المرحلة. وغادر ولي العهد أمس الأول الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وكان في وداعه في مطار نواكشوط الرئيس الموريتاني، والوزراء في الحكومة الموريتانية، وقادة أركان الجيش والأمن الموريتاني، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد في موريتانيا.
واستعرض ولي العهد والرئيس الموريتاني خلال اجتماع ثنائي، في القصر الرئاسي بالعاصمة نواكشوط، أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ثم شهدا مراسم توقيع 3 اتفاقات ومذكرات تفاهم بين البلدين، الأولى متعلقة بتجنب الازدواج الضريبي، والثانية مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المياه والصرف الصحي، في حين كانت المذكرة الثالثة في مجال الحياة الفطرية، وقعها جميعا من الجانب السعودي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، فيما وقعها من الجانب الموريتاني على التوالي وزير الاقتصاد والمالية المختار آجاي، ووزير المياه والصرف الصحي إسلم ولد سيدي المختار، ووزير البيئة والتنمية المستدامة آمدي كمرا.
وصدر في نهاية الزيارة بيان ختامي مشترك عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ووزير الخارجية عادل الجبير في ما يلي نصه: «تلبية لدعوة من رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد عبدالعزيز وبناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية، قام ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بزيارة رسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية يوم الأحد 24 ربيع الأول 1440، الموافق 2 ديسمبر 2018.
وجاءت هذه الزيارة في إطار علاقات الأخوّة الراسخة بين البلدين، والروابط التاريخية بين شعبيهما الشقيقين؛ وعكست عزمهما المشترك على تعميق وترسيخ التعاون بينهما في كافة المجالات».
وأضاف البيان أنه خلال الزيارة عقد الرئيس الموريتاني وولي العهد جلسة مباحثات رسمية تناولت تعزيز العلاقات الثنائية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك على المستوى العربي والإقليمي والدولي، واتسمت هذه المحادثات، بتطابق وجهات النظر حول القضايا التي تطرق إليها النقاش. وأبدى محمد ولد عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان ارتياحهما الكبير لعمق العلاقات الأخوّة والصداقة القائمة بين الشعبين الشقيقين، وجددا التزامها بالعمل الدؤوب على تطويرها وتعزيزها بهدف تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين، وتجسيداً لذلك تم توقيع جملة من الاتفاقات ومذكرات التفاهم بين الجانبين في مجالات حيوية. كما شملت المباحثات بين الجانبين عددا من القضايا العربية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكد الجانبان دعمها الراسخ للحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولة مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وفي ما يتصل بالشأن اليمني أكد الجانبان دعمهما لجهود الوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، وفقاً لقرار مجلس الأمن 2216 (2015)، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل؛ كما أكدا حرصهما على وحدة واستقرار وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية. وجدد محمد ولد عبدالعزيز إدانة الجمهورية الإسلامية الموريتانية لأي تهديد لأمن المملكة وإدانة الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشديدة للتهديدات والهجمات البالستية التي تتعرض لها السعودية، كما ثمن باسم الجمهورية الإسلامية الموريتانية الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في سبيل تخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني، والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة والممرات المائية الدولية فيها. كما تناول الجانبان الأوضاع في سورية وليبيا، وأكدا دعمهما لجهود الوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية، وحرص الجانبين على وحدة وسلامة الأراضي السورية والليبية، وتعزيز كل ما من شأنه أن يؤمن استتباب الأمن فيهما، كما جددا تمسكهما بالوقوف بحزم في وجه كل السياسات الرامية إلى تقويض الأمن والاستقرار وإثارة النعرات الدينية والطائفية.
وجدد الجانب الموريتاني استنكاره لحملة الادعاءات المغرضة التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية الشقيقة، مثمناً الدور الريادي الذي تقوم به خدمة للعرب والمسلمين، ودعما لاستتباب الأمن والسلام في العالم. وجدد الرئيس الموريتاني ثقته وثقة الشعب الموريتاني في حكمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، في قيادة المملكة إلى المزيد من الازدهار والنمو والتقدم، وفي التعاطي بحكمة وحزم وبصيرة مع مقتضيات المرحلة. وغادر ولي العهد أمس الأول الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وكان في وداعه في مطار نواكشوط الرئيس الموريتاني، والوزراء في الحكومة الموريتانية، وقادة أركان الجيش والأمن الموريتاني، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد في موريتانيا.