تبدأ الفرق الرقابية في وزارة التجارة والاستثمار اليوم (الأحد)، بعمل جولات تفتيشية على المكاتب والشركات العقارية في مختلف مناطق السعودية؛ للتأكد من الالتزام بنظام المقيّمين المعتمدين، وعدم ممارسة مهنة التقييم إلا عن طريق المنشآت الحاصلة على الترخيص، وذلك بعد استكمالهم المتطلبات واجتيازهم البرامج التدريبية التي تقدمها الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، إذ تسهم مهنة التقييم في حفظ الحقوق، وإيجاد بيئة ملائمة للائتمان، وترفع مستوى الثقة والأمان في الاقتصاد الوطني. وتأتي هذه الحملات التي تنفذها الفرق الرقابية في وزارة التجارة والاستثمار بشكل مستمر في إطار حرصها على التأكد من تطبيق التشريعات واللوائح التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين، التي من أبرز مخالفاته المنصوص عليها مزاولة مهنة تقييم العقارات دون الحصول على ترخيص، أو مزاولة تقييمها بعد نهاية الترخيص أو شطبه، أو تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة مهنة التقييم خلافا للحقيقة. ونص النظام على العقوبات لمخالفي نظام المقيمين المعتمدين تبدأ بالإنذار وتصل إلى السجن مدة لا تتجاوز سنة، على أن يراعى مناسبة العقوبة مع المخالفة، كما نص النظام على عقوبة اللوم أو الإيقاف من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على سنة، أو غرامة 200 ألف ريال أو إلغاء الترخيص وشطب قيد المخالف من سجل المقيّمين المعتمدين.
يذكر أن الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين قدمت 290 دورة تدريبية متخصصة لتأهيل الممارسين لمهنة تقييم العقار، حضرها 8.600 متدرب في 19 مدينة مختلفة بالمملكة، كما منحت عضويتها لـ1.380 شخصا يعملون لدى 370 منشأة مرخصة لمزاولة مهنة التقييم العقاري في المملكة.
يذكر أن الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين قدمت 290 دورة تدريبية متخصصة لتأهيل الممارسين لمهنة تقييم العقار، حضرها 8.600 متدرب في 19 مدينة مختلفة بالمملكة، كما منحت عضويتها لـ1.380 شخصا يعملون لدى 370 منشأة مرخصة لمزاولة مهنة التقييم العقاري في المملكة.