رفض مجلس الشورى في جلسته أمس (الثلاثاء) توصية اللجنة الأمنية المقدمة على التقرير السنوي لوزارة الدفاع للعام المالي 1438، والتي تنص على: «دراسة إتاحة عدد من الوظائف العسكرية المتخصصة للكوادر النسائية المؤهلة برتب عسكرية مختلفة وفقا لاحتياجات الوزارة».
وأيد التوصية 59 عضوا، وعارضها (55)، فيما امتنع 11 عضوا عن التصويت، وبرر المعارضون بأن صياغة اللجنة للتوصية جعلتها عامة وشبه متحققة.
وكانت اللجنة الأمنية قد تبنت التوصية المقدمة من عضوي الشورى، الدكتورة إقبال درندري والمهندس أحمد الأسود، ونصها: «فتح باب القبول للنساء في الكليات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، وإتاحة الوظائف العسكرية لهن تدريجيا، تحقيقا لرؤية 2030».
وجاء في مسوغات مقدمي التوصية: أن رؤية المملكة 2030 دعت إلى تمكين المرأة السعودية، وزيادة مشاركتها الفاعلة على الأصعدة كافة، ومساواتها بالرجل في دعم نهضة المملكة. وأن توجه القيادة بالمملكة هو دعم المرأة وإعطاؤها حقوقها كاملة، ومن ذلك حق المساواة في التعليم والعمل بكافة أنواعه، ومنها العسكري ورتب الضباط.
وأشارا إلى أن تجارب الوزارات الأخرى الناجحة، مثل وزارة الحرس الوطني بتعيين وتدريب مفتّشات حرس حدود برتبة جندي واللاتي نجحن في أداء المهام الصعبة، وكذلك وزارة الداخلية؛ إذ أعلنت أخيرا عن وظائف للنساء في مجال المرور وأمن الطرق ودوريات الأمن وشرطة المناطق وأمن الحج والعمرة والأسلحة والمتفجرات والتوجيه الفكري والمعنوي، لاقت إقبالا واسعا من الفتيات والمجتمع، وتقدمت أعداد كبيرة جدا منهن أكثر بكثير من المطلوب مما يدل على استعداد الفتاة السعودية لهذا النوع من المهام.
كما أن معظم دول العالم ومنها الدول العربية والإسلامية ودول الخليج العربي خصوصا، أتاحت التعليم العسكري بكافة أنواعه للنساء ووظفتهن في الوظائف العسكرية كافة، فأثبتن جدارتهن، بل وتفوقهن، وحصلن على رتب عليا في المجال العسكري.
وأوضحا أن الشابات يشكلن نصف الوطن وهن قوة معطلة يمكن الاستفادة منها في حماية الوطن في حالة ذهاب الشباب لأداء الواجب في الحدود،
وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم مشاركة النساء في الجهاد والغزوات، وكانت المرأة في زمنه والخلفاء الراشدين والعصور الإسلامية تسقي المجاهدين، وتداوي الجرحى، وتشارك في الحروب، بل وتقودها، وتضرب بسيفها من أجل الحق، وتقوم بدورها في حماية الأمة الإسلامية وتدافع عن الأوطان، ومنهن من تفوقن في ذلك على الأبطال والفرسان.
وأيد التوصية 59 عضوا، وعارضها (55)، فيما امتنع 11 عضوا عن التصويت، وبرر المعارضون بأن صياغة اللجنة للتوصية جعلتها عامة وشبه متحققة.
وكانت اللجنة الأمنية قد تبنت التوصية المقدمة من عضوي الشورى، الدكتورة إقبال درندري والمهندس أحمد الأسود، ونصها: «فتح باب القبول للنساء في الكليات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، وإتاحة الوظائف العسكرية لهن تدريجيا، تحقيقا لرؤية 2030».
وجاء في مسوغات مقدمي التوصية: أن رؤية المملكة 2030 دعت إلى تمكين المرأة السعودية، وزيادة مشاركتها الفاعلة على الأصعدة كافة، ومساواتها بالرجل في دعم نهضة المملكة. وأن توجه القيادة بالمملكة هو دعم المرأة وإعطاؤها حقوقها كاملة، ومن ذلك حق المساواة في التعليم والعمل بكافة أنواعه، ومنها العسكري ورتب الضباط.
وأشارا إلى أن تجارب الوزارات الأخرى الناجحة، مثل وزارة الحرس الوطني بتعيين وتدريب مفتّشات حرس حدود برتبة جندي واللاتي نجحن في أداء المهام الصعبة، وكذلك وزارة الداخلية؛ إذ أعلنت أخيرا عن وظائف للنساء في مجال المرور وأمن الطرق ودوريات الأمن وشرطة المناطق وأمن الحج والعمرة والأسلحة والمتفجرات والتوجيه الفكري والمعنوي، لاقت إقبالا واسعا من الفتيات والمجتمع، وتقدمت أعداد كبيرة جدا منهن أكثر بكثير من المطلوب مما يدل على استعداد الفتاة السعودية لهذا النوع من المهام.
كما أن معظم دول العالم ومنها الدول العربية والإسلامية ودول الخليج العربي خصوصا، أتاحت التعليم العسكري بكافة أنواعه للنساء ووظفتهن في الوظائف العسكرية كافة، فأثبتن جدارتهن، بل وتفوقهن، وحصلن على رتب عليا في المجال العسكري.
وأوضحا أن الشابات يشكلن نصف الوطن وهن قوة معطلة يمكن الاستفادة منها في حماية الوطن في حالة ذهاب الشباب لأداء الواجب في الحدود،
وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم مشاركة النساء في الجهاد والغزوات، وكانت المرأة في زمنه والخلفاء الراشدين والعصور الإسلامية تسقي المجاهدين، وتداوي الجرحى، وتشارك في الحروب، بل وتقودها، وتضرب بسيفها من أجل الحق، وتقوم بدورها في حماية الأمة الإسلامية وتدافع عن الأوطان، ومنهن من تفوقن في ذلك على الأبطال والفرسان.