رفعت محكمة إيطالية حظرا مفروضا على رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو بيرلوسكوني يمنعه من تولي منصب عام، بحسب ما أفادت به اليوم (السبت) وسائل إعلام إيطالية، ما يمهد أمام عودته مجددا للحياة السياسية.
وبحسب «أ.ف.ب» يأتي القرار القضائي في الوقت الذي يقترب زعيما «حركة النجوم الخمس» الشعبوية و«حزب الرابطة» اليميني المتطرف من التوصل إلى اتفاق لتشكيل ائتلاف حكومي، بعد أيام من إعلان بيرلوسكوني أنه لن يقف بوجه اتفاق كهذا.
وأفادت صحيفة «كورييري ديلا سيرا» أن محكمة في ميلانو أمرت اليوم (السبت) بـ«إعادة الأهلية» فورا لبيرلوسكوني، في قرار «يلغي كل مفاعيل» إدانته بالتهرب الضريبي في 2013، ومن ضمنها حظر على توليه منصبا عاما.
الحظر الذي كان مفروضا على قطب الإعلام الإيطالي البالغ من العمر 81 عاما كان من المفترض أن يستمر حتى 2019، كما أن المحكمة أصدرت قرارها قبل شهر من موعده بحسب الصحيفة.
ويعني ذلك أنه سيكون بإمكان بيرلوسكوني تولي منصب رئاسة الحكومة إذا فشلت مفاوضات تشكيل الائتلاف وجرت إلا أن قرار المحكمة جاء متأخرا نظرا إلى أن الحزبين يبدوان في طريقهما للتوصل إلى اتفاق.
ونال تحالف حزب «فورتسا ايطاليا» (يمين) بزعامة بيرلوسكوني وحزب «الرابطة» اليميني المتطرف بزعامة ماتيو سالفيني 37 % من الأصوات في الانتخابات التي أجريت في 4 مارس الفائت، فيما فازت «حركة النجوم الخمس» بأكبر كتلة نيابية لحزب واحد بنيلها أكثر من 32 % من الأصوات.
إلا أن مفاوضات تشكيل ائتلاف حكومي راوحت مكانها على مدى شهرين مع إصرار «حركة النجوم الخمس» على تخلي حزب «الرابطة» التي نالت 17 % من الأصوات عن تحالفها مع بيرلوسكوني وحزبه.
والأربعاء، بدا كأن بيرلوسكوني في إعطاء الضوء الأخضر للرابطة للمضي في مفاوضاتها من دونه، وسيلتقي زعيمها سالفيني زعيم «حركة النجوم الخمس» لويجي دي كايو في ميلانو لاستئناف المفاوضات.
وإذا توصل الحزبان إلى اتفاق يمكن أن يبلغا الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا اعتبارا من صباح الأحد، ليقوم يوم الاثنين، بناء على ذلك، بتسمية رئيس الوزراء الجديد.
وهيمن بيرلوسكوني الذي لقّب بـ«الخالد» على الحياة السياسية في إيطاليا على مدى أكثر من عقدين، على الرغم من سلسلة من الأخطاء والمشاكل القضائية، حقق عودة مذهلة للحياة السياسية في انتخابات مارس.
إلا أن حلوله في المركز الـ 2 في تحالفه مع حزب الرابطة شكل نكسة مهينة لبيرلوسكوني الذي أجبر على الخروج من البرلمان في 2013 بعد إدانته بالتهرب الضريبي.