2017.. عام ولادة توأم الصناعات العسكرية في السعودية، إذ ستصنعان فارقاً في نمو قطاع الصناعات العسكرية السعودي، إذ ستصبح «الأولى» منصة مستدامة لتقديم المنتجات والخدمات العسكرية التي تستوفي أرفع المعايير العالمية، و«الثانية» هيئة تنظيمية لقطاع الصناعات العسكرية في المملكة وتطويره ومراقبة أدائه، تحت توجيهات وتطلعات رؤية 2030.
تحول إستراتيجي للسعودية الجديدة ينطلق من رؤية 2030، لاسيما بعد أن وضعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) يديها بيد شركة بوينج في اتفاقية رعى توقيعها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مدينة سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية أمس الأول (الجمعة)، لتأسيس مشروع مشترك يهدف إلى توطين أكثر من 55% من الصيانة والإصلاح وعمرة الطائرات الحربية ذات الأجنحة الثابتة والطائرات العمودية في المملكة، إضافة إلى نقل تقنية دمج الأسلحة على تلك الطائرات وتوطين سلسلة الإمداد لقطع الغيار داخل المملكة، وذلك تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 وإعلان عراب الرؤية توطين 50% من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030.
الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) أُعلن تأسيسها في 17 مايو 2017، وهي شركة عسكرية سعودية، يرأس مجلس إدارتها أحمد الخطيب٬ وهي الكيان الوطني الجديد في قطاع الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية، وتمثل الشركة مكوِّناً من مكونات رؤية السعودية 2030، وتعد محفزاً أساسياً للتحول في قطاع الصناعات العسكرية وداعماً لنمو القطاع ليصبح قادراً على توطين نسبة 50% من إجمالي الإنفاق الحكومي العسكري في المملكة بحلول العام 2030.
وبعد 3 أشهر من ولادة السعودية للصناعات العسكرية SAMI، أعلن في الـ 14 أغسطس2017 إنشاء الهيئة العامة للصناعات العسكرية، بهدف تنظيم قطاع الصناعات العسكرية في المملكة وتطويره ومراقبة أدائه.
تحول إستراتيجي للسعودية الجديدة ينطلق من رؤية 2030، لاسيما بعد أن وضعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) يديها بيد شركة بوينج في اتفاقية رعى توقيعها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مدينة سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية أمس الأول (الجمعة)، لتأسيس مشروع مشترك يهدف إلى توطين أكثر من 55% من الصيانة والإصلاح وعمرة الطائرات الحربية ذات الأجنحة الثابتة والطائرات العمودية في المملكة، إضافة إلى نقل تقنية دمج الأسلحة على تلك الطائرات وتوطين سلسلة الإمداد لقطع الغيار داخل المملكة، وذلك تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 وإعلان عراب الرؤية توطين 50% من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030.
الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) أُعلن تأسيسها في 17 مايو 2017، وهي شركة عسكرية سعودية، يرأس مجلس إدارتها أحمد الخطيب٬ وهي الكيان الوطني الجديد في قطاع الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية، وتمثل الشركة مكوِّناً من مكونات رؤية السعودية 2030، وتعد محفزاً أساسياً للتحول في قطاع الصناعات العسكرية وداعماً لنمو القطاع ليصبح قادراً على توطين نسبة 50% من إجمالي الإنفاق الحكومي العسكري في المملكة بحلول العام 2030.
وبعد 3 أشهر من ولادة السعودية للصناعات العسكرية SAMI، أعلن في الـ 14 أغسطس2017 إنشاء الهيئة العامة للصناعات العسكرية، بهدف تنظيم قطاع الصناعات العسكرية في المملكة وتطويره ومراقبة أدائه.