تستقبل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الاثنين في لندن كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه وسط أجواء من التوتر تسود الحكومة المحافظة بشأن توجهات بريكست.
ويجتمع بارنييه أيضا مع وزير خارجية بريطانيا ديفيد ديفيس، وهي المرة الأولى منذ بداية المفاوضات حول «بريكست» التي يجتمع فيها الرجلان في العاصمة البريطانية للبحث في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في حين كانا يجتمعان في بروكسل.
وقالت الحكومة البريطانية أن المحادثات ستتركز حول «المفاوضات القادمة المتعلقة بفترة تطبيق بريكست» وحول «المراحل المقبلة» لبناء شراكة جديدة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.
وفي ديسمبر، توصلت لندن وبروكسل إلى اتفاق مبدئي بشأن انفصالهما، وعليهما الاتفاق الآن على الفترة الانتقالية لما بعد بريكست والعلاقة المستقبلية.
وتعقد المحادثات في لندن عشية بدء جلسة تفاوضية جديدة، من الثلاثاء إلى الجمعة في بروكسل.
ومن الثلاثاء إلى الخميس، ستتناول المناقشات بين الوفدين الأوروبي والبريطاني الجوانب التقنية لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، والحدود والعلاقة بين مقاطعة إيرلندا الشمالية والجمهورية الإيرلندية، والفترة الانتقالية التي يفترض أن تبدأ في 29 مارس 2019 وتستمر سنتين.
وسيخصص الجمعة للقاء بين منسقي الطرفين يفترض أن يسمح للندن «بتحديث» توقعاتها بشأن علاقتها المقبلة بالاتحاد الأوروبي وهي محور المناقشات التي تبدأ الثلاثاء.
وكان الاتحاد الأوروبي عبر الاثنين عن موقفه من التفاوض حول المرحلة الانتقالية ما بعد بريكست التي ترغب فيها بريطانيا. ووافقت الدول الـ27 الأخرى في الاتحاد على مبدأ «انتقال وفق الوضع الراهن لكن بدون أي تمثيل مؤسساتي» لبريطانيا كما قالت سابين وياند مساعدة بارنييه.
وما زالت المرحلة الانتقالية تثير خلافات بين المحافظين في حزب تيريزا ماي. ويخشى نواب خصوصا أن تصبح المملكة المتحدة «تابعة» للاتحاد كونها ستواصل تطبيق القواعد الأوروبية بدون أن يكون لها رأي تبديه.
من جهة ثانية، يخشى بعض مؤيدي بريكست أن تتراجع ماي عن وعدها الانسحاب من الاتحاد الجمركي ويطالبونها بإعلان نواياها.
ويتوقع أن تشكل هذه القضايا محور مناقشات حادة هذا الأسبوع في اجتماعات وزارية في لندن تهدف إلى توضيح موقف الحكومة وتقول الصحف البريطانية أنها "قابلة للانفجار".
وفي الواقع، تجد ماي نفسها في وضع صعب إذ إن عليها إرضاء البعض بدون إغضاب آخرين.
وفي مؤشر إلى توتر الأجواء، أكدت صحيفة «صنداي تايمز» الأحد أن ماي مهددة «بمؤامرة» تهدف إلى إسقاطها اذا سارت باتجاه بريكست معتدل.
وسيحل محلها عندئذ وزير الخارجية في حكومتها بوريس جونسون، على أن يصبح بوريس غوف (وزير البيئة) نائبا لرئيس الحكومة ويتولى النائب المحافظ المتشدد جاكوب ريس-موغ حقيبة المالية، وهم ثلاثة من أشد مؤيدي بريكست حاسم.
وقالت «صنداي تاميز» إن النائب المحافظ الذي يتمتع بنفوذ كبير برنارد جينكين المؤيد لبريكست حذر ماي من الخروج عن التصويت الذي جرى في 23 يونيو 2016، ودعاها إلى العمل من اجل خروج «قاطع» والحذر من تأثير وزير المالية فيليب هاموند المؤيد للبقاء في الاتحاد.
وأثار هاموند غضب مؤيدي بريكست بتأكيده أن المملكة المتحدة ستبتعد «بشكل طفيف فقط» عن الاقتصاد الأوروبي بعد خروجها من الاتحاد.
وتشكل هذه الانقسامات جزءا من الصعوبات التي تواجهها ماي في فرض سلطتها منذ الانتكاسة التي واجهتها في الانتخابات التشريعية في يونيو عندما خسر المحافظون أغلبيتهم المطلقة في مجلس العموم.