أكد أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر أن إنشاء المراكز الإدارية سيسهّل إمكانية وصول الخدمات لكافة السكّان أيًا كان موقعهم، وستتكامل مع مشاريع النقل العام ومنها مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بشقيه القطار والحافلات، وستخفض من الضغط على المراكز الرئيسية للجهات الخدمية، وستقلل من عدد الرحلات اليومية داخل الطرق الرئيسية بما يحقق سلاسة الحركة المرورية داخل الرياض.
جاء ذلك خلال افتتاحه أمس الأول (الأربعاء)، المركز الإداري بحي السلي، الذي نفذته أمانة الرياض بالقرب من تقاطع الدائري الشرقي وطريق أبي عبيدة بن الجراح شرقًا، بحضور وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، وعدد من المسؤولين.
ولفت الأمير فيصل بن بندر إلى أن إنشاء المراكز الإدارية ذات البُعد الحضاري الرائد تُعد ثمرة إحدى البذور التي أسس لها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رائد المنهج الإداري السليم، وأحسنت أمانة منطقة الرياض في تنفيذها للمركز الإداري بحي السلي، لما يمثله من واجهة حضارية تتكامل فيه الخدمات وتتهيأ فيه إمكانات خدمة سكّان مدينة الرياض على الوجه الأمثل.
وأضاف «المركز الإداري أشبه بمدينة متكاملة تمتاز بالتصميم والتخطيط المتقن، تراعي جوانب جمالية المكان وإنسيابية الحركة».
من جهته، أكد وزير العدل أن المركز الإداري بحي السلي يُعد من المشاريع المميزة التي ستسهم في بتيسير الإجراءات والخدمات سواء في وزارة العدل أو كافة الجهات الحكومية الأخرى.
جاء ذلك خلال افتتاحه أمس الأول (الأربعاء)، المركز الإداري بحي السلي، الذي نفذته أمانة الرياض بالقرب من تقاطع الدائري الشرقي وطريق أبي عبيدة بن الجراح شرقًا، بحضور وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، وعدد من المسؤولين.
ولفت الأمير فيصل بن بندر إلى أن إنشاء المراكز الإدارية ذات البُعد الحضاري الرائد تُعد ثمرة إحدى البذور التي أسس لها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رائد المنهج الإداري السليم، وأحسنت أمانة منطقة الرياض في تنفيذها للمركز الإداري بحي السلي، لما يمثله من واجهة حضارية تتكامل فيه الخدمات وتتهيأ فيه إمكانات خدمة سكّان مدينة الرياض على الوجه الأمثل.
وأضاف «المركز الإداري أشبه بمدينة متكاملة تمتاز بالتصميم والتخطيط المتقن، تراعي جوانب جمالية المكان وإنسيابية الحركة».
من جهته، أكد وزير العدل أن المركز الإداري بحي السلي يُعد من المشاريع المميزة التي ستسهم في بتيسير الإجراءات والخدمات سواء في وزارة العدل أو كافة الجهات الحكومية الأخرى.