كشف رصد أجرته «عكاظ» بناء على بيانات وزارة المالية لموازنة عام 2018، وجود 5 مصادر للإيرادات غير النفطية التي من المتوقع أن تبلغ قيمتها 291 مليار ريال، إذ مثلت الضرائب على السلع والخدمات ما نسبته 29% من الإيرادات غير النفطية بقيمة 84.39 مليار ريال.
فيما وصلت الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية 8%، بما يعادل 23.28 مليار ريال.
وتوقعت وزارة المالية أن تسجل ضرائب الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية ما نسبته 5%، تعادل 14.55 مليار ريال، وستصل قيمة الضرائب الأخرى 17.46 مليار ريال بنسبة 6%.
وبحسب (المالية) فإنه توجد إيرادات أخرى ستصل نسبتها إلى 51% من إجمالي الإيرادات غير النفطية بقيمة متوقعة تصل إلى 148.41 مليار ريال.
ووفقا للموازنة، فقد ارتفع إجمالي الإيرادات «النفطية وغيرها» بنسبة 12.6% مقارنة بعام 2017، ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات غير النفطية في موازنة 2018 بنسبة 13.7% مقارنة بميزانية 2017، لتوقع تحسن النمو الاقتصادي، وتنفيذ عدة إجراءات لتنويع مصادر الإيرادات، منها فرض ضريبة القيمة المضافة، وتطبيق المرحلة الثانية من المقابل المالي على الوافدين، مع تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تصحيح أسعار الطاقة.
وكانت وزارة المالية قد أكدت أن الحكومة تستهدف تنمية الإيرادات بشكل هيلي، ومستمر كمصدر رئيسي لتمويل نفقات الميزانية وخفض العجز.
وأشارت إلى أنه بناء على تقديرات وزارة الاقتصاد والتخطيط، فمن المتوقع أن تتحسن معظم المؤشرات الاقتصادية الكلية في عام 2018، مقارنة بالعام الذي سبقه، مدفوعة بميزانية تركز على الإنفاق الاستثماري التوسعي وبرامج الإصلاح الاقتصادي، إذ تشير وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.7%، مدفوعا بالدرجة الأولى بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنسبة 3.7%، وسيكون القطاع الخاص محركا رئيسيا للقطاعات غير النفطية.
فيما وصلت الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية 8%، بما يعادل 23.28 مليار ريال.
وتوقعت وزارة المالية أن تسجل ضرائب الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية ما نسبته 5%، تعادل 14.55 مليار ريال، وستصل قيمة الضرائب الأخرى 17.46 مليار ريال بنسبة 6%.
وبحسب (المالية) فإنه توجد إيرادات أخرى ستصل نسبتها إلى 51% من إجمالي الإيرادات غير النفطية بقيمة متوقعة تصل إلى 148.41 مليار ريال.
ووفقا للموازنة، فقد ارتفع إجمالي الإيرادات «النفطية وغيرها» بنسبة 12.6% مقارنة بعام 2017، ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات غير النفطية في موازنة 2018 بنسبة 13.7% مقارنة بميزانية 2017، لتوقع تحسن النمو الاقتصادي، وتنفيذ عدة إجراءات لتنويع مصادر الإيرادات، منها فرض ضريبة القيمة المضافة، وتطبيق المرحلة الثانية من المقابل المالي على الوافدين، مع تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تصحيح أسعار الطاقة.
وكانت وزارة المالية قد أكدت أن الحكومة تستهدف تنمية الإيرادات بشكل هيلي، ومستمر كمصدر رئيسي لتمويل نفقات الميزانية وخفض العجز.
وأشارت إلى أنه بناء على تقديرات وزارة الاقتصاد والتخطيط، فمن المتوقع أن تتحسن معظم المؤشرات الاقتصادية الكلية في عام 2018، مقارنة بالعام الذي سبقه، مدفوعة بميزانية تركز على الإنفاق الاستثماري التوسعي وبرامج الإصلاح الاقتصادي، إذ تشير وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.7%، مدفوعا بالدرجة الأولى بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنسبة 3.7%، وسيكون القطاع الخاص محركا رئيسيا للقطاعات غير النفطية.