أكدت وزارة الدفاع عزمها على مواصلة توطين ما يزيد على 50% من الإنفاق العسكري تحقيقا لرؤية المملكة (2030)، مبينة أنها تعمل وفق خطة تدريجية للوصول لذلك الهدف، مشيرة إلى أنه تم حاليا توطين 10% للعقود قصيرة المدى، وتستخدم الشركات العالمية أكثر من ستة آلاف قطعة عسكرية تمت صناعتها في المصانع السعودية المحلية.
وأعلنت القوات المسلحة ممثلة في الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي في مؤتمر صحفي أمس (الأربعاء) عن تدشينها معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي (أفد 2018) في دورته الرابعة تحت شعار «صناعتنا.. قوتنا» في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في الفترة بين 25 فبراير و3 مارس لعام 2018.
وأوضح مدير الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي اللواء المهندس عطية المالكي أن معرض «أفد» يسهم في تحقيق رؤية (2030) من خلال دعم المحتوى المحلي للوصول إلى توطين ما يزيد على 50% من الإنفاق العسكري بالمملكة، لافتا إلى أن هناك شركات حكومية مملوكة للدولة بدأت في تصنيع المعدات العسكرية الكبيرة، مبينا أن ما بين معرض «أفد» 2016 والمعرض القادم هناك أكثر من 500 عقد معتمد للمصانع المحلية.
وحول نسبة توطين الصناعات العسكرية السعودية قال المالكي «رؤية المملكة ستحقق 50% من الإنفاق العسكري بحلول (2030)، وذلك بشكل تدريجي، ونحن الآن نعمل على 10% لعقود قصيرة المدى تتراوح بين السنة والثلاث سنوات، وعند الحديث عن ثلاث سنوات نحقق 10% فخلال الـ15 سنة سنحقق أكثر من 50%».
واستطرد موضحا أنه تم بعد معرض 2016 تأهيل أكثر من 90 مصنعا سعوديا نستخدم منتجاتها في منظوماتنا العسكرية بالقوات المسلحة، مؤكدا أن المصانع المحلية أثبتت جودتها في المواصفات وقصر الزمن في التزويد بها، كاشفا أن شركات عالمية تستخدم أكثر من ستة آلاف صنف من القطع العسكرية المصنعة محليا.
وحول تحديات توطين الصناعة العسكرية أجاب اللواء المهندس عطية المالكي «لا توجد تحديات إلا ولها حل، والقيادة تدعم وتحل أي عوائق أو تحديات»، مشيرا إلى أن من الحلول التي تمت وضع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وفيه مراجعة ووضعت الأولوية للمصنعين الوطنيين في الحصول على العقود.
وأبان اللواء المالكي أن الهدف من «أفد» هو عرض الفرص التصنيعية للمواد وقطع الغيار من قبل الجهات المشاركة بالمعرض لتعزيز التواصل مع المصانع الوطنية وزيادة استخدام المحتوى المحلي، وتمكين المصانع الوطنية والمختبرات والمراكز البحثية المتخصصة في المجال الصناعي من التعريف بمنتجاتها وإمكانياتها لدعم التصنيع المحلي. كما يهدف إلى دعم الصناعة المحلية وتطويرها بما يتوافق مع معايير الجودة والمواصفات العالمية والإسهام في نقل وتوطين صناعة المواد التكميلية من خلال الشراكة مع الشركات العالمية وكذلك تدوير الموارد المالية وتشجيع برامج السعودة وجلب رأس المال الأجنبي للسوق المحلية وإيجاد علاقة إستراتيجية طويلة المدى مع القطاع الخاص في مجال التصنيع المحلي بمشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأعلنت القوات المسلحة ممثلة في الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي في مؤتمر صحفي أمس (الأربعاء) عن تدشينها معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي (أفد 2018) في دورته الرابعة تحت شعار «صناعتنا.. قوتنا» في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في الفترة بين 25 فبراير و3 مارس لعام 2018.
وأوضح مدير الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي اللواء المهندس عطية المالكي أن معرض «أفد» يسهم في تحقيق رؤية (2030) من خلال دعم المحتوى المحلي للوصول إلى توطين ما يزيد على 50% من الإنفاق العسكري بالمملكة، لافتا إلى أن هناك شركات حكومية مملوكة للدولة بدأت في تصنيع المعدات العسكرية الكبيرة، مبينا أن ما بين معرض «أفد» 2016 والمعرض القادم هناك أكثر من 500 عقد معتمد للمصانع المحلية.
وحول نسبة توطين الصناعات العسكرية السعودية قال المالكي «رؤية المملكة ستحقق 50% من الإنفاق العسكري بحلول (2030)، وذلك بشكل تدريجي، ونحن الآن نعمل على 10% لعقود قصيرة المدى تتراوح بين السنة والثلاث سنوات، وعند الحديث عن ثلاث سنوات نحقق 10% فخلال الـ15 سنة سنحقق أكثر من 50%».
واستطرد موضحا أنه تم بعد معرض 2016 تأهيل أكثر من 90 مصنعا سعوديا نستخدم منتجاتها في منظوماتنا العسكرية بالقوات المسلحة، مؤكدا أن المصانع المحلية أثبتت جودتها في المواصفات وقصر الزمن في التزويد بها، كاشفا أن شركات عالمية تستخدم أكثر من ستة آلاف صنف من القطع العسكرية المصنعة محليا.
وحول تحديات توطين الصناعة العسكرية أجاب اللواء المهندس عطية المالكي «لا توجد تحديات إلا ولها حل، والقيادة تدعم وتحل أي عوائق أو تحديات»، مشيرا إلى أن من الحلول التي تمت وضع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وفيه مراجعة ووضعت الأولوية للمصنعين الوطنيين في الحصول على العقود.
وأبان اللواء المالكي أن الهدف من «أفد» هو عرض الفرص التصنيعية للمواد وقطع الغيار من قبل الجهات المشاركة بالمعرض لتعزيز التواصل مع المصانع الوطنية وزيادة استخدام المحتوى المحلي، وتمكين المصانع الوطنية والمختبرات والمراكز البحثية المتخصصة في المجال الصناعي من التعريف بمنتجاتها وإمكانياتها لدعم التصنيع المحلي. كما يهدف إلى دعم الصناعة المحلية وتطويرها بما يتوافق مع معايير الجودة والمواصفات العالمية والإسهام في نقل وتوطين صناعة المواد التكميلية من خلال الشراكة مع الشركات العالمية وكذلك تدوير الموارد المالية وتشجيع برامج السعودة وجلب رأس المال الأجنبي للسوق المحلية وإيجاد علاقة إستراتيجية طويلة المدى مع القطاع الخاص في مجال التصنيع المحلي بمشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.