أكد الرئيس الفخري لجمعية رجال الأعمال المصرية المهندس حسين صبور لـ«عكاظ» أن قانون الاستثمار الجديد الذي وافقت عليه الحكومة المصرية أخيرا، سيؤدي إلى زيادة الاستثمارات السعودية لمصر، ورفع التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين في المجالات الاستثمارية، وعلى رأسها التعاون في مجالات النقل والمواصلات والمقاولات، والسياحة، والزراعة، والصناعات العملاقة.
وشدد صبور -خلال اجتماع بأعضاء الجمعية أمس (السبت) لمناقشة الآثار الإيجابية لقانون الاستثمار الجديد- على أن المملكة تعتبر الشريك التجاري الرئيسي لمصر بالشرق الأوسط، وأن القانون الجديد بتعديلاته، سيساعد على إلغاء البيروقراطية بكافة أشكالها، وسيشجع الاستثمار من خلال الحق في امتلاك الأراضي التي تقام عليها المشروعات، إضافة إلى الإعفاءات الضريبية على المستثمرين لفترات زمنية محددة، وعدم وضع قيود على التحويلات البنكية بالنسبة للمستثمرين العرب والأجانب.
وطالب صبور بأهمية وجود السلع والمنتجات المصرية في أسواق المملكة بجودة عالية، والاهتمام بالتسويق والتعبئة والتغليف، والالتزام بالمواصفات القياسية في ظل المنافسة الشديدة بالأسواق.
ودعا إلى وضع آلية من خلال الغرف التجارية في البلدين تحدد أسس تطبيق المواصفات، وتكثيف الاتصالات مع بعض المؤسسات المالية الموجودة بالسعودية، مثل البنك الإسلامي للتنمية لتحقيق الاستفادة من برامج البنك في تنمية الصادرات المصرية، والاستفادة من قروض البنك ومؤسساته لتمويل عدد من المشروعات في مصر.
وشدد صبور -خلال اجتماع بأعضاء الجمعية أمس (السبت) لمناقشة الآثار الإيجابية لقانون الاستثمار الجديد- على أن المملكة تعتبر الشريك التجاري الرئيسي لمصر بالشرق الأوسط، وأن القانون الجديد بتعديلاته، سيساعد على إلغاء البيروقراطية بكافة أشكالها، وسيشجع الاستثمار من خلال الحق في امتلاك الأراضي التي تقام عليها المشروعات، إضافة إلى الإعفاءات الضريبية على المستثمرين لفترات زمنية محددة، وعدم وضع قيود على التحويلات البنكية بالنسبة للمستثمرين العرب والأجانب.
وطالب صبور بأهمية وجود السلع والمنتجات المصرية في أسواق المملكة بجودة عالية، والاهتمام بالتسويق والتعبئة والتغليف، والالتزام بالمواصفات القياسية في ظل المنافسة الشديدة بالأسواق.
ودعا إلى وضع آلية من خلال الغرف التجارية في البلدين تحدد أسس تطبيق المواصفات، وتكثيف الاتصالات مع بعض المؤسسات المالية الموجودة بالسعودية، مثل البنك الإسلامي للتنمية لتحقيق الاستفادة من برامج البنك في تنمية الصادرات المصرية، والاستفادة من قروض البنك ومؤسساته لتمويل عدد من المشروعات في مصر.