mohammedalsobhi@
كشفت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أن القروض التي قدمها صندوق التنمية العقارية تراجعت إلى 11.8 مليار ريال خلال العام 2016، بنسبة 57%، مقارنة بالقروض التي صرفها الصندوق في العام 2015، التي بلغت 27.5 مليار ريال.
وبحسب بيانات «ساما» سجلت القروض التي منحت من قبل صندوق التنمية العقارية أدنى مستوياتها في ست سنوات، وتحديدا منذ العام 2010، إذ لم يسبق أن تشهد القروض هذا المعدل من الانخفاض الحاد مقارنة بالسنة السابقة.
في المقابل بلغت المبالغ التي حصّلت من قبل صندوق التنمية العقارية 5.2 مليار ريال خلال العام الماضي 2016، ليبلغ صافي الإقراض 6.6 مليار ريال، مقابل 21.8 مليار ريال، خلال العام 2015.
في هذا السياق، قال رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة تجارة وصناعة جدة عبدالله الأحمري لـ«عكاظ»: «لا ننسى أن الصندوق عاد ليضخ القروض من جديد، بعد أن كان يحول المواطنين على البنوك، ما يعطيهم طمأنة بأن الذين ما زالوا على قوائم الانتظار ستضخ لهم القروض حتى تعود حركة التنمية العمرانية من جديد».
وذكر أن الركود الحاصل في العقار يشجع زيادة الإقراض من خلال صندوق التنمية العقارية، وبعيدا عن البنوك التي تضع شروطا تعجيزية لزيادة التنمية العمرانية.
وأضاف: «السبب وراء انخفاض كمية الإقراض من قبل صندوق التنمية العقارية للعام الماضي قد يكون نتيجة لتحويل الكثير من المقترضين من الصندوق إلى البنوك».
كشفت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أن القروض التي قدمها صندوق التنمية العقارية تراجعت إلى 11.8 مليار ريال خلال العام 2016، بنسبة 57%، مقارنة بالقروض التي صرفها الصندوق في العام 2015، التي بلغت 27.5 مليار ريال.
وبحسب بيانات «ساما» سجلت القروض التي منحت من قبل صندوق التنمية العقارية أدنى مستوياتها في ست سنوات، وتحديدا منذ العام 2010، إذ لم يسبق أن تشهد القروض هذا المعدل من الانخفاض الحاد مقارنة بالسنة السابقة.
في المقابل بلغت المبالغ التي حصّلت من قبل صندوق التنمية العقارية 5.2 مليار ريال خلال العام الماضي 2016، ليبلغ صافي الإقراض 6.6 مليار ريال، مقابل 21.8 مليار ريال، خلال العام 2015.
في هذا السياق، قال رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة تجارة وصناعة جدة عبدالله الأحمري لـ«عكاظ»: «لا ننسى أن الصندوق عاد ليضخ القروض من جديد، بعد أن كان يحول المواطنين على البنوك، ما يعطيهم طمأنة بأن الذين ما زالوا على قوائم الانتظار ستضخ لهم القروض حتى تعود حركة التنمية العمرانية من جديد».
وذكر أن الركود الحاصل في العقار يشجع زيادة الإقراض من خلال صندوق التنمية العقارية، وبعيدا عن البنوك التي تضع شروطا تعجيزية لزيادة التنمية العمرانية.
وأضاف: «السبب وراء انخفاض كمية الإقراض من قبل صندوق التنمية العقارية للعام الماضي قد يكون نتيجة لتحويل الكثير من المقترضين من الصندوق إلى البنوك».