عبدالرحمن باوزير (الرياض)
A_Bawazier@

علمت «عكاظ» من مصادر مطلعة أن لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس الشورى رفضت توصيتين تطالب الأولى بافتتاح الجامعات السعودية كليات تربية بدنية للطالبات، فيما تطالب الأخرى بتحويل برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث إلى هيئة عامة.

وكشفت المصادر لـ«عكاظ» قبول اللجنة من جهة أخرى توصية تقدم بها أحد الأعضاء تطالب بتحويل كلية الشريعة في الأحساء إلى جامعة مستقلة للشريعة والدراسات الإسلامية، رغم تشبع التعليم الجامعي في المملكة بالتخصصات النظرية واتجاه عدد من الجامعات الإسلامية إلى تغيير توجهها النظري -بحسب المصادر- بالتوسع العلمي بافتتاح كليات للتخصصات العلمية والطبيعية تماشيا مع خطط ومبادرات رؤية 2030 وتلبية لحاجة سوق العمل للشباب السعودي المؤهل في تخصصات الطب والعلوم والهندسة.

وأكدت المصادر عزم مقدمي المقترحين «المرفوضين» على تقديم مقترحيهما بمعزل عن اللجنة التي يُنتظر أن تتقدم قريبا للمجلس بوجهة نظرها بشأن ملاحظات الأعضاء على التقرير السنوي لوزارة التعليم.

وكان المقترح الأول تقدم به كل من لينة آل معينا، لطيفة الشعلان، وعطا السبيتي.

وأرجعت المصادر مبررات مقترح تحويل برنامج الابتعاث إلى هيئة عامة الذي تقدم به عضو المجلس منصور الكريديس إلى محاولة ضمان استمرار البرنامج النوعي واستدامته وحوكمته بعد أن حقق كثيرا من الأهداف المتعلقة بالتنمية.

من جهته، أكد مقدم توصية تحويل برنامج الابتعاث إلى هيئة عامة منصور الكريديس لـ«عكاظ» أنه ماضٍ في تقديم التوصية تحت قبة الشورى، مرجعاً توصيته إلى أهمية نقل المهمات الإشرافية إلى هيئة لضمان استمراره، وقدرة الهيئة على حوكمته.

وتساءلت المصادر عن معيارية بعض اللجان في قبول التوصيات ورفضها، معتبرة أنها تغرد خارج سرب التغيير والتحديث الذي تعايشه المملكة على كافة الأصعدة.

وكان ثلاثة أعضاء في مجلس الشورى (لينة آل معينا، لطيفة الشعلان وعطا السبيتي) تقدموا بتوصية تقضي بتنسيق وزارة التعليم مع الهيئة العامة للرياضة للعمل على افتتاح كليات في الجامعات السعودية للتربية البدنية لتخريج كوادر نسائية وطنية رياضية متخصصة.

وعزت مصادر في وقت سابق لـ«عكاظ» تقديم التوصية على التقرير السنوي لوزارة التعليم إلى ستة مسوغات (منها الحاجة للبدء في إعداد وتخريج متخصصات جامعيات في مجال التربية الرياضية لسد حاجة مدارس التعليم العام للبنات في القطاعين العام والأهلي التي ستنشأ متى ما فعّلت الوزارة إدراج حصص التربية الرياضية في مدارسها، إضافة إلى «تمكين التوطين في الوظائف الرياضية النسائية بدلا من استقطاب العناصر الأجنبية لسد حاجة مراكز الرعاية والتأهيل الشامل والأندية الرياضية النسائية من الكوادر السعودية المؤهلة، وتعزيز رؤية 2030 في رفع مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 30% بفتح مجالات جديدة للتوظيف».

ولفتت المصادر إلى أن من مسوغات التوصية تحقيق النمط الصحي المتوازن كأحد أهم مقومات جودة الحياة التي نصت عليها رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى رفع نسبة ممارسي الرياضة الأسبوعية من 13% إلى 40%، إضافة إلى الاتجاه في كثير من الجامعات الخارجية سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو في العالم العربي إلى تخصيص كليات جامعية للعلوم والتربية الرياضية وسعي الجامعات السعودية لتحقيق التميز والتنافسية في برامجها التعليمية ومخرجاتها الأكاديمية.