mansooralshehri@
اتهمت هيئة التحقيق والادعاء العام طبيبا بيطريا (مصري الجنسية) بكتابته منشورات تحريضية للقتال في مناطق الصراعات.
ووجه ممثل الهيئة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة أمس (الثلاثاء) عدة تهم ضد المقيم أبرزها كتابته منشورات تحريض على القتال في مناطق الصراع والفتنة، وكذلك إعداده منشورات تحريضية موجهة لقادة دول عربية ويدعو فيها إلى التصدي للقتال العسكري في سورية، وتواصل مع شخص آخر وتسليمه تلك المنشورات لغرض نشرها.
وطالب المدعي العام من القاضي بالحكم على المدعى عليه بعقوبة رادعة له وزاجرة لغيره وإبعاده من الأراضي السعودية بعد انتهاء محكوميته.
في المقابل، طالب المدعى عليه إمهاله للجلسة القادمة ليتمكن من إعداد جوابه، مطالبا مخاطبة سفارة بلاده لتكليف مندوب للحضور معه، فيما وافق ناظر القضية على طلبه. وبذلك يرتفع عدد الأطباء المرتبطين بالقضايا الإرهابية لستة أطباء، (أربعة سعوديين وأردني ومصري)، منهم من تورط بأدوار مختلفة مع بعض خلايا تنظيم القاعدة الإرهابي داخل السعودية، والبعض الآخر تورط بتنظيم «داعش» الإرهابي بالسفر لسورية وتقديم الدعم الطبي لهم والقتال بصفوفهم، فيما تورط أحد أكبر الأطباء في عمل تجسسي لصالح جهاز الاستخبارات الإيراني.
يذكر أن «عكاظ» نشرت أمس (الثلاثاء) تقريرا مفصلا عن تورط عدد من الأطباء بالقضايا الإرهابية والذين تمت محاكمتهم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة.
من ناحية أخرى، اتهمت هيئة التحقيق والادعاء العام «طالباً جامعياً» -سعودي الجنسية- بالسعي للخروج من الأراضي السعودية للانضمام لتنظيم «داعش» الإرهابي في سورية وذلك بتواصله مع مسؤولين بالتنظيم هناك لتهريبه، واصفا احتفال السعوديين بيومهم الوطني بـ «الوثني».
وبدأت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس (الثلاثاء) عقد أولى جلسات محاكمة المواطن التي خصصت لتلاوة الدعوى من ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام «المدعي العام» ضد المدعى عليه، وسط حضور ممثلين وسائل الإعلام.
واتهم المدعي العام المدعى عليه بأربع تهم، شملت وصفه ولاة أمر السعودية بالطغاة واليوم الوطني للبلاد بالوثني، وتأييده لتنظيم «داعش» الإرهابي وأعماله الإرهابية ومناصرته، وشروعه في الخروج إلى مواطن الفتنة والاقتتال في سورية للانضمام إلى التنظيم الإرهابي هناك والقتال ضمن صفوفه، وإعلانه رغبته في ذلك، وسؤاله عن الطريقة للخروج.
واتهم بتواصله مع عدد من مؤيدي ومسؤولي تنظيم «داعش» الإرهابي على الشبكة المعلوماتية، وإعداده وإرساله عبر هاتفه الجوال والشبكة المعلوماتية ما من شأنه المساس بالنظام العام وبثوابت العقيدة.
وطالب المدعي العام من ناظر القضية بالحكم على المدعى عليه بعقوبات رادعة وزاجرة لغيره ومنعه من السفر خارج المملكة.
6 سنوات سجناً لـ«داعشي» خطط لاغتيال رجل أمن
قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بسجن داعشي ست سنوات بعد اتهامه بالتخطيط مع عناصر إرهابية خارج السعودية لقتل جندي من منسوبي أمن الطرق. وأصدر ناظر القضية حكمه الابتدائي أمس (الثلاثاء) بإدانة مواطن لتأييده تنظيم داعش الإرهابي والترويج له وتخزينه في جهازي الجوال لما من شأنه المساس بالنظام العام وتواصله عن طريق برنامج «برلنقو» مع شخص وتواصله معه عن تخطيطه أكثر من مرة لقتل جندي من أمن الطرق وإنشائه حسابا في موقع التواصل الاجتماعي«تويتر» وقيامه بمتابعة الحسابات التي تهتم بتنظيم «داعش» الإرهابي وإعادة بعض تغريداتهم. كما أدين المتهم بالانضمام لغرفة إلكترونية خاصة بالتنظيمات الإرهابية «برلنقو» ونشره في الغرف رسائل مؤيدة لتنظيم «داعش» الإرهابي. وعزره ناظر القضية لقاء ما ثبت بحقه بسجن المدعى عليه مدة ست سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه ومصادرة جهازي الجوال المضبوطة بحوزته، مع منعه من السفر خارج المملكة مدة ست سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء محكوميته.
اتهمت هيئة التحقيق والادعاء العام طبيبا بيطريا (مصري الجنسية) بكتابته منشورات تحريضية للقتال في مناطق الصراعات.
ووجه ممثل الهيئة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة أمس (الثلاثاء) عدة تهم ضد المقيم أبرزها كتابته منشورات تحريض على القتال في مناطق الصراع والفتنة، وكذلك إعداده منشورات تحريضية موجهة لقادة دول عربية ويدعو فيها إلى التصدي للقتال العسكري في سورية، وتواصل مع شخص آخر وتسليمه تلك المنشورات لغرض نشرها.
وطالب المدعي العام من القاضي بالحكم على المدعى عليه بعقوبة رادعة له وزاجرة لغيره وإبعاده من الأراضي السعودية بعد انتهاء محكوميته.
في المقابل، طالب المدعى عليه إمهاله للجلسة القادمة ليتمكن من إعداد جوابه، مطالبا مخاطبة سفارة بلاده لتكليف مندوب للحضور معه، فيما وافق ناظر القضية على طلبه. وبذلك يرتفع عدد الأطباء المرتبطين بالقضايا الإرهابية لستة أطباء، (أربعة سعوديين وأردني ومصري)، منهم من تورط بأدوار مختلفة مع بعض خلايا تنظيم القاعدة الإرهابي داخل السعودية، والبعض الآخر تورط بتنظيم «داعش» الإرهابي بالسفر لسورية وتقديم الدعم الطبي لهم والقتال بصفوفهم، فيما تورط أحد أكبر الأطباء في عمل تجسسي لصالح جهاز الاستخبارات الإيراني.
يذكر أن «عكاظ» نشرت أمس (الثلاثاء) تقريرا مفصلا عن تورط عدد من الأطباء بالقضايا الإرهابية والذين تمت محاكمتهم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة.
من ناحية أخرى، اتهمت هيئة التحقيق والادعاء العام «طالباً جامعياً» -سعودي الجنسية- بالسعي للخروج من الأراضي السعودية للانضمام لتنظيم «داعش» الإرهابي في سورية وذلك بتواصله مع مسؤولين بالتنظيم هناك لتهريبه، واصفا احتفال السعوديين بيومهم الوطني بـ «الوثني».
وبدأت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس (الثلاثاء) عقد أولى جلسات محاكمة المواطن التي خصصت لتلاوة الدعوى من ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام «المدعي العام» ضد المدعى عليه، وسط حضور ممثلين وسائل الإعلام.
واتهم المدعي العام المدعى عليه بأربع تهم، شملت وصفه ولاة أمر السعودية بالطغاة واليوم الوطني للبلاد بالوثني، وتأييده لتنظيم «داعش» الإرهابي وأعماله الإرهابية ومناصرته، وشروعه في الخروج إلى مواطن الفتنة والاقتتال في سورية للانضمام إلى التنظيم الإرهابي هناك والقتال ضمن صفوفه، وإعلانه رغبته في ذلك، وسؤاله عن الطريقة للخروج.
واتهم بتواصله مع عدد من مؤيدي ومسؤولي تنظيم «داعش» الإرهابي على الشبكة المعلوماتية، وإعداده وإرساله عبر هاتفه الجوال والشبكة المعلوماتية ما من شأنه المساس بالنظام العام وبثوابت العقيدة.
وطالب المدعي العام من ناظر القضية بالحكم على المدعى عليه بعقوبات رادعة وزاجرة لغيره ومنعه من السفر خارج المملكة.
6 سنوات سجناً لـ«داعشي» خطط لاغتيال رجل أمن
قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بسجن داعشي ست سنوات بعد اتهامه بالتخطيط مع عناصر إرهابية خارج السعودية لقتل جندي من منسوبي أمن الطرق. وأصدر ناظر القضية حكمه الابتدائي أمس (الثلاثاء) بإدانة مواطن لتأييده تنظيم داعش الإرهابي والترويج له وتخزينه في جهازي الجوال لما من شأنه المساس بالنظام العام وتواصله عن طريق برنامج «برلنقو» مع شخص وتواصله معه عن تخطيطه أكثر من مرة لقتل جندي من أمن الطرق وإنشائه حسابا في موقع التواصل الاجتماعي«تويتر» وقيامه بمتابعة الحسابات التي تهتم بتنظيم «داعش» الإرهابي وإعادة بعض تغريداتهم. كما أدين المتهم بالانضمام لغرفة إلكترونية خاصة بالتنظيمات الإرهابية «برلنقو» ونشره في الغرف رسائل مؤيدة لتنظيم «داعش» الإرهابي. وعزره ناظر القضية لقاء ما ثبت بحقه بسجن المدعى عليه مدة ست سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه ومصادرة جهازي الجوال المضبوطة بحوزته، مع منعه من السفر خارج المملكة مدة ست سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء محكوميته.