بدا التفاؤل واضحاً في أحاديث الدكتور محمد يماني الذي يعمل في مكافحة التدخين منذ عقود، بعد إعلان السعودية زيادة 100 % في منتجات التبغ ومشتقاته في الربع الثاني من عام 2017 كقيمة مضافة وفق وثيقة تحقيق «التوازن المالي». ويوضح رئيس مجلس إدارة نقاء الدكتور محمد يماني -الذي يسعى من خلال جمعيته إلى إيصال سعر علبة السجائر إلى الأسعار العالمية التي تتراوح بين 35 و 40 ريالا- في حديثه إلى «عكاظ»، أن ضريبة القيمة المضافة ستكون على تكلفة الاستيراد، ما يجعل الأسعار لن تزيد ضعف ما هي عليه الآن.
ويعتبر خطوة رفع أسعار التبغ «مهمة وإيجابية»، كونها ستحد من أعداد المدخنين المتصاعدة في البلاد، مشيراً إلى أن الخطوة ستصب في نهاية المطاف بصحة المواطن.
ويأمل أن تستمر المملكة في فرض الضرائب على أسعار التبغ حتى تصل إلى الأسعار العالمية كأقل تقدير، معتبراً أن أسعار التبغ في منطقة الخليج العربي لا تزال منخفضة مقارنة بالدول الأخرى، «رخص أسعار التبغ يعد عاملاً مشجعاً للإقبال على التدخين بين صفوف صغار السن (المدخنين الجدد) وذوي الدخل المحدود».
ويشير يماني إلى أن رفع أسعار التبغ ومشتقاته لن «يصفر أعداد المدخنين الحاليين»، بيد أن الخطوة ستخفض المدخنين الجدد وفقاً لدراسات عالمية أجريت في الدول ذات الدخل المرتفع نسبياً، وسط تأكيدات منه أن خطوة المملكة رغم أهميتها إلا أنها لا تزال أسعار التبغ منخفضة فيها. ويتخوف يماني من تزايد أعداد المدخنات في الأوساط النسوية السعودية، إذ يشير إلى تزايد «غير مريح»، بيد أنه يستدرك قائلاً:«لا تزال النسبة صغيرة مقارنة بالمدخنين في أوساط الرجال، حتى أنها لا تتجاوز 7%».
ويؤكد تراوح نسبة المدخنين وسط صغار السن (18 عاما وما دون) بين 13 إلى 14%، مشدداً على ضرورة تقصي الحقائق والبعد عن التهويل، «دراساتنا أكدت الرقم وأجريناها مع جهات علمية داخل البلاد، حتى نتائج دراسات منظمة الصحة العالمية قريبة منا، ومن يأتي بأرقام أكبر عليه أن يثبت بالدليل لأنها في الأغلب غير صحيحة».
وقال يماني إن اللائحة التنفيذية التي أقرها مجلس الوزراء في منع التدخين بالأماكن العامة سترى النور قريباً، بعد «اجتماعنا بوزير الصحة قبل أسبوعين أكد لنا ذلك»، لافتاً إلى أن اللائحة ستسهم في الحد من انتشار التدخين في الأماكن العامة.
وأضاف:«المملكة توسعت كثيراً في تحديد الأماكن العامة التي يمنع فيها التدخين، كدور العبادة، المدارس، والمطاعم وكانت أطول مادة في النظام ضمنت المناطق التي يمنع فيها التدخين».
وستدخل القيمة المضافة على المنتجات الضارة حيز التطبيق في الربع الثاني من عام 2017، بعد توقيع وزير المالية السعودي في ديسمبر الجاري على اتفاق في قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في دورته الـ36، وجاء الاتفاق على فرض ضريبة على المشروبات الغازية 50% وعلى التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة 100%.
ويعتبر خطوة رفع أسعار التبغ «مهمة وإيجابية»، كونها ستحد من أعداد المدخنين المتصاعدة في البلاد، مشيراً إلى أن الخطوة ستصب في نهاية المطاف بصحة المواطن.
ويأمل أن تستمر المملكة في فرض الضرائب على أسعار التبغ حتى تصل إلى الأسعار العالمية كأقل تقدير، معتبراً أن أسعار التبغ في منطقة الخليج العربي لا تزال منخفضة مقارنة بالدول الأخرى، «رخص أسعار التبغ يعد عاملاً مشجعاً للإقبال على التدخين بين صفوف صغار السن (المدخنين الجدد) وذوي الدخل المحدود».
ويشير يماني إلى أن رفع أسعار التبغ ومشتقاته لن «يصفر أعداد المدخنين الحاليين»، بيد أن الخطوة ستخفض المدخنين الجدد وفقاً لدراسات عالمية أجريت في الدول ذات الدخل المرتفع نسبياً، وسط تأكيدات منه أن خطوة المملكة رغم أهميتها إلا أنها لا تزال أسعار التبغ منخفضة فيها. ويتخوف يماني من تزايد أعداد المدخنات في الأوساط النسوية السعودية، إذ يشير إلى تزايد «غير مريح»، بيد أنه يستدرك قائلاً:«لا تزال النسبة صغيرة مقارنة بالمدخنين في أوساط الرجال، حتى أنها لا تتجاوز 7%».
ويؤكد تراوح نسبة المدخنين وسط صغار السن (18 عاما وما دون) بين 13 إلى 14%، مشدداً على ضرورة تقصي الحقائق والبعد عن التهويل، «دراساتنا أكدت الرقم وأجريناها مع جهات علمية داخل البلاد، حتى نتائج دراسات منظمة الصحة العالمية قريبة منا، ومن يأتي بأرقام أكبر عليه أن يثبت بالدليل لأنها في الأغلب غير صحيحة».
وقال يماني إن اللائحة التنفيذية التي أقرها مجلس الوزراء في منع التدخين بالأماكن العامة سترى النور قريباً، بعد «اجتماعنا بوزير الصحة قبل أسبوعين أكد لنا ذلك»، لافتاً إلى أن اللائحة ستسهم في الحد من انتشار التدخين في الأماكن العامة.
وأضاف:«المملكة توسعت كثيراً في تحديد الأماكن العامة التي يمنع فيها التدخين، كدور العبادة، المدارس، والمطاعم وكانت أطول مادة في النظام ضمنت المناطق التي يمنع فيها التدخين».
وستدخل القيمة المضافة على المنتجات الضارة حيز التطبيق في الربع الثاني من عام 2017، بعد توقيع وزير المالية السعودي في ديسمبر الجاري على اتفاق في قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في دورته الـ36، وجاء الاتفاق على فرض ضريبة على المشروبات الغازية 50% وعلى التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة 100%.