يقدم محامي امانة المدينة المنورة يوم الثلاثاء المقبل ردها للدائرة الثانية والعشرين في ديوان المظالم حول اتهام مواطن للامانة بعدم المساواة في توزيع المنح على المواطنين..وكان راشد سند الحربي اقام دعوى ضد الأمانة حوت جملة اتهامات منها عدم الانصاف في تقسيم المنح وتوزيع الاراضي في مخططات بعيدة عن المدينة وقدم المدعي قائمة بأسماء مواطنين قال انهم حصلوا على منح داخل النطاق العمراني بعد تقدمهم بطلباتهم بعام او عامين.. وبينهم من حصل على منحته بعد أقل من عام من تقديم الطلب.
استجابة بعد 12 عاما
وأضاف راشد الحربي في دعواه انه ومئات المواطنين منحوا قطع اراض بعد 12 عاما من تقديم الطلبات وتوزعت منحهم في مخططات آبار الماشي (45 كيلو مترا) المندسة (80 كيلو مترا شمالا) والصويدرة (60 كيلو مترا شرقا).
الدعوى لا تسقط بالتقادم
يذكر أن ديوان المظالم بالمدينة المنورة عقد الجلسة الاولى للقضية في الثاني من جمادى الاولى الماضي.. وطالب محامي الأمانة اسقاط الدعوى بالتقادم ولعدم رفعها في غير الموعد المقرر نظاما الا ان قاضي ديوان المظالم حدد موعدا للجلسة التالية لسماع رد الامانة على الشكوى.
وفي الجلسة المذكورة قدمت الامانة عن طريق وكيلها المحامي لائحة اعتراضية عن الاتهامات شملت استراتيجية التنمية العمرانية وتطوير القرى في ضواحي المدينة المنورة بطاقة استيعابية قدرها 275 الف نسمة.
الاجابة على الأسئلة
ولكن الشاكي طعن في اللائحة الاعتراضية مشيرا الى ان محامي الامانة لم يجب عن الاتهامات المحددة بعدم المساواة في آلية توزيع المنح.
ويشير الشاكي في دعواه ان آلية توزيع المنح في المدينة المنورة يستفيد منها تجار العقار الذين يشترون القطع الممنوحة في القرى البعيدة بأسعار زهيدة.. «عـكاظ» استطلعت رأي عضو الجمعية الوطنية لحقوق الانسان الدكتور صالح الشريدة فأوضح انه لا يجوز للامانات توزيع اراض خارج النطاق العمراني لأن الغرض الأساسي من المنح هو المسكن لا التجارة او الاستثمار.