.. ذكر معالي أمين محافظة جدة المهندس عادل فقيه في حديثه بـ«الاقتصادية» يوم الثلاثاء 10/7/1428هـ: أن الأمانة أوقفت إعطاء المستثمرين مواقع على البحر»، وهو كلام جميل لو كانت هناك مساحات على الشاطئ الذي لم يبق منه سوى 4% بينما شغلت المباني الخاصة والمواقع المستثمرة ما نسبته 96% من شاطئ عروس البحر الأحمر، وهو ما أشار إليه أخي الأستاذ علي الشدي فيما كتب بـ«الاقتصادية» يوم الخميس 5/7/1428هـ يقول: المواطن في مدينة جدة يتمنى أن يقف على البحر في مكان قريب كما كان يفعل في الماضي، ليتأمل الأمواج وهي تناجي الشاطئ، لكن هذه الأمنية لم يعد بالإمكان تحقيقها في ظل إغلاق الواجهات البحرية بالمطاعم والكازينوهات المؤجرة والمحتكرة بامتياز طويل لبعض رجال الأعمال، والتي لا يدخلها إلا النخبة نظراً لأسعارها الباهظة وتكاليفها العالية في كل شيء، من إيجار الشاليهات ووجبات المطاعم إلى (شربة الماء) التي تحسب بأضعاف سعرها في الأماكن الأخرى خارج أسواق تلك المدن الساحلية.. والمؤمل أن يُوجه الأمير خالد الفيصل بدراسة فتح هذه الواجهات للمواطن البسيط الذي يريد مناجاة البحر والنظر إليه دون حواجز وحراس أمن لا يفتحون الأبواب إلا لأصحاب الجيوب الممتلئة والسيارات الفارهة، قد يتساءل البعض: كيف وهناك عقود وامتيازات قانونية محكمة؟ والجواب على ذلك بأن مصلحة المواطن مقدمة على مصلحة أصحاب الأعمال.. وفي معظم دول العالم لا تمنح الشواطئ لمن يُغلقها ويستثمرها لمصلحته الشخصية، وإنما تكون المطاعم والمتنزهات مقابلة للبحر وليست مغلقة له كما هي الحال في واجهات جدة، ويمكن للعقود أن تعدّل مادامت مصلحة الوطن هي الأولى في جميع نصوص الأنظمة وتوجيهات القيادة الرشيدة». وأترك الأمر لمن له الأمر، وأسأل معالي الأمين عن مدى امكانية تسيير عدد من البواخر التي تعمل بنظام المطاعم على امتداد الشاطئ من أبحر الشمالية مروراً بالكورنيش لأبحر الجنوبية ليجد فيها المواطن والسائح الذي جاء لجدة من أجل بحرها مُنتجعاً يقضي فيه مع أهله ساعتين للغذاء.. أو ثلاث ساعات للعشاء، أو قضاء سهرة كاملة على غرار البواخر النيلية في مصر؟
وبمناسبة ذكر البواخر النيلية فإنني أجدها فرصة للإعراب عن تقدير كل من قرأ أو سمع بالخبر الذي نشرته الأسبوع الماضي صحيفة «النبأ المصرية» لفنان العرب الأستاذ محمد عبده لرفضه الغناء في باخرة نيلية بنصف مليون دولار مادام أنها تقدم الخمر. فقد جاء في الخبر الذي نشرته «النبأ المصرية» أن المطرب السعودي محمد عبده رفض تقديم فقرة غنائية يومياً على إحدى البواخر النيلية خلال فترة الصيف مقابل نصف مليون دولار، وقالت الصحيفة إن إدارة الباخرة سعت لإقناع الفنان السعودي بالعمل لديها لضمان جذب الخليجيين المعروف عنهم عشقهم لغنائه بما يدر عليها دخلاً هائلاً ويزيد من إيراداتها. وأشارت إلى أن الفنان محمد عبده وضع شروطاً للعمل وهي منع توزيع المشروبات الروحية من خمور وويسكي خلال تقديم فقرته الغنائية، ورفض صعود أي من مرتادي الباخرة على المسرح للرقص وتوزيع المبالغ المالية التي تعرف بالنقوط وهي الشروط التي اعتبرتها إدارة الباخرة النيلية تعجيزية مما جعلها تقرر الاستغناء عنه والاستعانة بمطرب آخر». إنني باسم القراء والمواطنين السعوديين أحيي الفنان الكبير الأستاذ محمد عبده على هذا الموقف الذي يجب أن يحتذي به كل فنان من أبناء المملكة فلا يُغني في مسرح يقدم الخمور أو يرقص فيه على المسرح من يقدم النقوط.