في خضم الاجتهادات والاتهامات لأصحاب مكاتب الاستقدام الأهلية بأنهم لا يقومون بدورهم للحفاظ على حقوق المواطن المتقدم للعمالة المنزلية، الذي يستقدم عمالة منزلية ثم يُفاجأ بهروبها من منزله بعد فترة من استلامه لها، وبعد خسارة تبلغ نحو سبعة آلاف ريال عن كل فرد مُستقدم من العمالة المنزلية، وفي ظل الدعوة إلى إنشاء شركة وطنية موحدة للاستقدام تحل محل المكاتب الحالية وعقد الآمال على الشركة المقترحة بأنها سوف تكون العلاج الناجع لمشكلة الاستقدام وهروب العمالة المنزلية، فإن لأصحاب مكاتب الاستقدام، وهم مواطنون عصاميون، رأياً آخر حول ما يدور خلاصته في النقاط التالية: أولاً: إن هروب العمالة المنزلية على وجه التحديد والعاملات المنزليات على وجه أخص ليس لمكاتب الاستقدام الأهلية الداخلية علاقة به، بل إنه وليد ظروف اجتماعية وإدارية مساعدة أدت إلى نشوء عملية الهروب وتوسعها في الآونة الأخيرة! ودليلهم على ما ذكر أن العمالة المنزلية لم تكن تمارس الهروب عند بداية نشاط الاستقدام، وإن حصل ذلك فنادراً والنادر لا حكم له!، ويكون الهروب النادر نحو سفارات بلادهن للشكوى من جور بعض الكفلاء وليس هرباً بقصد العمل بأجور مرتفعة أو ممارسة حياة حرة كما هو الهدف الآن من الهروب! ثانياً: عدم تطور آلية مكافحة هروب العمالة المنزلية من قبل الجهات المختصة، مثل تطبيق نظام البصمات لهذه العمالة لمنع عودة المُرحلات والمُرحلين منهم لممارسة الهروب مرة أخرى، حيث تأخر تطبيق نظام البصمات كثيراً وبدأ العمل به أخيراً ببطء شديد وبعد أن اتسع نطاق الهروب وأصبحت العمالة المنزلية يشجع بعضها بعضاً على ممارسة الهروب بطرق متقنة ومن أجل غايات شتى! ولذلك فإن إنشاء شركة وطنية موحدة للاستقدام لن يحل مشكلة الهروب، بل سيجد المواطن المستقدم للعمالة الهاربة حقه وقد ضاع أكثر، فبعد أن كان يمسك بتلابيب مكتب استقدام مجاور له موجود في مدينته أو محافظته.. صاحبه معروف لديه، يُصبح لزاماً عليه مراجعة مكاتب الشركة الموحدة في المدن الرئيسية ليضيع، حقه بين موظفي تلك المكاتب! ثالثاً: إن أصحاب مكاتب الاستقدام الأهلية بنوا لأنفسهم سمعة واسماً لا يقدران بثمن، ولو أرادوا بيع اسمهم وسمعتهم في السوق لممارس آخر للنشاط نفسه لجنوا من ذلك الملايين، على طريقة بيع اسم المحلات الشهيرة الناجحة. ولذلك فهم يعدون قيام الشركة على حسابهم وفوق حُطامهم فيه خسارة فادحة لهم، كما أنهم يتحدثون عن نحو خمسة آلاف مواطن يعملون حالياً في مكاتب الاستقدام الأهلية سوف يفقدون أو يفقد معظمهم وظيفته ومصدر رزقه، لأن الشركة الموحدة المقترح إنشاؤها لن تستوعب -إن استوعبت- أكثر من خمس هذا العدد، والباقون مصيرهم الشوارع «المزفتة»! رابعاً: إن أصحاب مكاتب الاستقدام يتمنون أن تُعطى لهم الفرصة لتطوير أعمالهم وفق شروط تحددها وزارة العمل، وأن تكون لهم مهلة مدتها خمس سنوات لتقييم مستوى تطورهم ثم يُنظر في أمر إنشاء الشركة الموحدة على ضوء نتائج التقييم. خامساً: لماذا لا يتم إنشاء الشركة الموحدة من الآن على أن يكون ميدان عملها استقدام العمالة «غير المنزلية»، وهي العمالة المطلوبة من قبل رجال الأعمال للعمل في المصانع والورش والمتاجر والمؤسسات التجارية العامة ونحوها، وعدد هذا النوع من العمالة أضعاف عدد العمالة المنزلية، فإذا نجحت الشركة في عملها يُنظر فيما بعد في مسألة إسناد استقدام العمالة المنزليه لها، ويمكن أن يُسند لها مبدئياً استقدام عمالة منزلية لصالحها لتأجيرها على من يرغب هذا هو رأي أصحاب مكاتب الاستقدام.. فماذا ترون؟!