اقر مواطن صدر بحقه صك بفسخ نكاحه من زوجته بغيابه عن اسرته وعدم الانفاق عليهم طوال فترة غيابه وبرر ذلك بخلاف مع الزوجة التي فضلت البقاء مع اسرتها.. واكد الزوج انه لا يعترض على فسخ عقد النكاح لكنه يتحفظ على تسجيل سابقة جنائية لم يقم بها في ملفه داعياً الى ضرورة تصحيح ما اعتبره خطأ ارتكب في حقه. المواطن “ع” يقول انه يعيش مأساتين الاولى فسخ عقد زواجه دون علمه والثانية تسجيل سابقة ضده لم يرتكبها ويشير في افادته ان زوجته طلبت فسخ النكاح عبر دعوى بالمحكمة بحجة غيابه عنها خمس سنوات. واستغرب المواطن قيام الجهات المعنية بالبحث عنه بالاسم الرباعي لابالسجل المدني.. وان هذا الامر ادى الى تسجيل سابقة سكر ضده في العام 1417هـ. ويروي الرجل تفاصيل قصته ويقول انه ذهب لمراجعة الاحوال المدنية لاستخراج دفتر عائلة وفوجئ بان عقد زواجه مفسوخ دون علمه بصك شرعي.
واضاف انه سارع بتقديم شكوى لمحافظة جدة على تسجيل سابقة سكر ضده وبعد مخاطبة الادلة الجنائية في شرطة جدة اتضح ان السابقة لا اساس لها من الصحة. واكد المواطن عزمه على رفع دعوى رد اعتبار امام مجلس القضاء الاعلى وشكوى اخرى يطلب فيها طلب حضانة اطفاله من طليقته. واشار الرجل ان طليقته رفعت ضده دعويين الاولى الزامه بدفع نفقة عشر سنوات “140 الف ريال” والثانية مؤخر الصداق “50 الف ريال”. يعلق على الواقعة المستشار القانوني عمر الخولي استاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز ويقول انه من المعلوم ضرورة استخدام رقم السجل المدني متلازماً مع الاسم للبحث عن السوابق لا يما ان الاسماء متشابهة وقابلة للتكرار في اغلب الاحوال.
واشار الخولي ان من حق الشاكي رفع دعواه الى مجلس القضاء الاعلى.
يحق للزوج اللجوء الى التمييز
“عكاظ” طرحت ملف القضية على قاض في المحكمة العامة فاشار الى ان البحث عن أي مدعى عليه يتم عن طريق السجل المدني ولربما بعثت المحكمة اسم وسجل المدعى عليه لجهة البحث حسب “الصك” مما يوحي ان البحث كان يتم عن طريق الاسم وهذا خطأ.. ولكن المهم في هذه الحالة معرفة صيغة الخطاب الموجه من ناظر القضية الى الجهات المختصة اما بالنسبة للحكم فمن الواضح ان القاضي اخذ بالشهود الذين احضروا بواسطة الزوجة والمحكمة تأخذ بالشهود حتى في قضايا القتل والقصاص فما بالك بشهود يؤكدون غياب الزوج.
واوضح القاضي انه يحق للمدعى عليه ان يتقدم لهيئة التمييز باعتراض على الصك يذكر فيه اسباب اعتراضه كما للزوج حق الطعن في الشهود وآلية البحث عنه ويثبت انه لم يكن متغيباً.. كما يحق له رد اعتباره من السابقة التي ينكرها برفع دعوى الى ديوان المظالم ضد الجهة التي سجلت ضده السابقة.
واضاف انه سارع بتقديم شكوى لمحافظة جدة على تسجيل سابقة سكر ضده وبعد مخاطبة الادلة الجنائية في شرطة جدة اتضح ان السابقة لا اساس لها من الصحة. واكد المواطن عزمه على رفع دعوى رد اعتبار امام مجلس القضاء الاعلى وشكوى اخرى يطلب فيها طلب حضانة اطفاله من طليقته. واشار الرجل ان طليقته رفعت ضده دعويين الاولى الزامه بدفع نفقة عشر سنوات “140 الف ريال” والثانية مؤخر الصداق “50 الف ريال”. يعلق على الواقعة المستشار القانوني عمر الخولي استاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز ويقول انه من المعلوم ضرورة استخدام رقم السجل المدني متلازماً مع الاسم للبحث عن السوابق لا يما ان الاسماء متشابهة وقابلة للتكرار في اغلب الاحوال.
واشار الخولي ان من حق الشاكي رفع دعواه الى مجلس القضاء الاعلى.
يحق للزوج اللجوء الى التمييز
“عكاظ” طرحت ملف القضية على قاض في المحكمة العامة فاشار الى ان البحث عن أي مدعى عليه يتم عن طريق السجل المدني ولربما بعثت المحكمة اسم وسجل المدعى عليه لجهة البحث حسب “الصك” مما يوحي ان البحث كان يتم عن طريق الاسم وهذا خطأ.. ولكن المهم في هذه الحالة معرفة صيغة الخطاب الموجه من ناظر القضية الى الجهات المختصة اما بالنسبة للحكم فمن الواضح ان القاضي اخذ بالشهود الذين احضروا بواسطة الزوجة والمحكمة تأخذ بالشهود حتى في قضايا القتل والقصاص فما بالك بشهود يؤكدون غياب الزوج.
واوضح القاضي انه يحق للمدعى عليه ان يتقدم لهيئة التمييز باعتراض على الصك يذكر فيه اسباب اعتراضه كما للزوج حق الطعن في الشهود وآلية البحث عنه ويثبت انه لم يكن متغيباً.. كما يحق له رد اعتباره من السابقة التي ينكرها برفع دعوى الى ديوان المظالم ضد الجهة التي سجلت ضده السابقة.