وجدت من عملي في القانون أن غالبية الاستشارات القانونية التي وصلتني على غير دراية بنظام التنفيذ السعودي والذي تضمن في مواده إجراءات وتدابير صارمة من أجل إجبار المحكوم عليه تنفيذ الحكم الصادر ضده من المحاكم واللجان القضائية، عبر الآلية التي تسمى قانونا بالتنفيذ الجبري، فلم يعد بإمكان المحكوم عليه بحكم ما، المماطلة في التنفيذ أو رفض تنفيذ ذلك الحكم، وعليه سألقي الضوء على جانب واحد لما له من أهمية قصوى وهي الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية، ففي أحكام الحضانة إذا امتنع من صدر حكم الحضانة ضده عن تسليم المحضون مثلا، فيستعين قاضي التنفيذ في سبيل تنفيذ الحكم بالشرطة لإرغامه على تنفيذ الحكم، غير أنه في حال رفض المحكوم عليه التنفيذ أو امتنع عن الحضور أو أخفى المحضون، فللقاضي أن يحكم عليه بالحبس والمنع من السفر وإيقاف خدماته الحكومية كلها معا أو أي منها سواء كان الممتنع عن تنفيذ الحكم أو الذي يعمل على مماطلته رجلا أو امرأة.
أما بالنسبة للحكم الصادر بالنفقة، فقاضي التنفيذ يأمر البنك الذي يتعامل معه المحكوم عليه بالنفقة بخصم مبلغ النفقة من حسابه وتقييده في حساب طالب التنفيذ في كل قسط. أما بشأن الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية أصبح لا ينفذ جبرا عليها، فقد كفل لها نظام التنفيذ كرامتها، ومنع الغير من إهدارها.
رندة حسين عارف- محامية