الطفلفي حكم اللقيط!

أوضحت المحامية نسرين الغامدي شروط النكاح الشرعي وحددتها في موافقة ولي الأمر وشهادة الشهود وهو ما لم يتوفر في واقعة الـ 200 ألف ريال ما دعا المحكمة لصرف النظر عن الدعوى .وأشارت إلى أن المحكمة لم يثبت لها الزواج الشرعي وبالتالي فإن المولود في هذه الحالة لا ينسب إلى الزوج المدعى عليه ويعامل في حكم اللقطاء ما لم يتم إثبات الزواج شرعا . مبينة إلى أن الحمض النووي قد يثبت أبوة المولود إلا أن السيدة تحتاج أولا إلى إثبات عقد الزواج. فالقاعدة الشرعية واضحة فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر ، وفي الحالة المعروضة لم تقدم المدعية البينة وأغلب النساء للأسف يعانين من جهل ما يهدر حقوقهن بسبب اعتمادهن على العاطفة التي قد ينتهي بها إلى المعاناة والمآسي ..