في قلب المنظومة الاقتصادية، يبرز التقييم كأداة محورية تسهم في دعم قرارات الأفراد والمنشآت والجهات الحكومية، من خلال تقديم تقديرات دقيقة وموضوعية لقيمة الأصول. وتكمن أهمية التقييم في كونه عملية مستقلة وحيادية، تنفذ وفق منهجيات علمية ومعايير دولية، ما يجعل نتائجه مرجعاً موثوقاً لاتخاذ قرارات مالية واستثمارية حاسمة.

عملية التقييم هي «تحديد قيمة الأصول بطريقة قابلة للقراءة الرقمية، وذلك بناءً على الغرض وأساس القيمة المحددين، من خلال جمع المعلومات والبيانات وتحليل البيانات، واستخدام نتائج التحليل، وتطبيق المعايير الدولية باستخدام أساليب علمية ومنهجيات معتمدة»، ويقوم بهذه العملية مقيمون معتمدون مرخصون من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، ما يضفي على تقاريرهم صفة الاعتماد المهني والمصداقية القانونية.

وتبرز أهمية التقييم في العديد من السياقات الاقتصادية: كتمويل المشروعات، وعمليات الاستحواذ والاندماج، وتوزيع التركات، وتحديد الضمانات البنكية، وتحديد قيم العقارات، وتقدير الأضرار التأمينية، وغيرها. وكلها قرارات تحتاج إلى أرقام دقيقة تمثّل القيمة الحقيقية للأصول، ما يجعل التقييم أداة حاسمة في تجنّب المخاطر واتخاذ قرارات رشيدة.

ويُعد المقيم المحترف حجر الزاوية في تقديم التقييمات ذات الجودة العالية، إذ يتطلب الأمر توفر معايير مهنية متقدمة، تبدأ بالحصول على زمالة الهيئة، وتمر بالخبرة العملية، والإلمام بالمعايير الدولية والتشريعات المحلية، والقدرة على التحليل المالي والإحصائي، وتنتهي بالتفرغ المهني والتطوير المستمر.

من هذا المنطلق، لا يمكن النظر إلى التقييم كخدمة ثانوية، بل هو عنصر أساسي في البنية الاقتصادية، يحقق الشفافية، ويدعم كفاءة الأسواق، ويعزز الثقة بين الأطراف المتعاملة. وبدون التقييم المهني، تظل القيمة الحقيقية للأصول عرضة للتقدير العشوائي، ما قد يؤدي إلى قرارات اقتصادية خاطئة ذات آثار بعيدة المدى.

ومع تزايد حجم الاقتصاد السعودي وتنوع قطاعاته، يزداد الطلب على التقييم الدقيق والمهني، مما يجعل من تطوير قطاع التقييم أولوية وطنية، ويعزز دور المقيم كمستشار اقتصادي مستقل ومؤثر.