تواجه المؤسسة العسكرية الأمريكية قضية مثيرة للجدل بعد توجيه اتهامات خطيرة إلى ضابط سابق عمل في السفارة الأمريكية، على خلفية الاشتباه بحيازة وتبادل مواد محظورة تتعلق باستغلال أطفال، في ملف يثير اهتماماً واسعاً داخل الأوساط القضائية والعسكرية.
وتعود تفاصيل القضية إلى فترة عمل المقدم مايكل موريس مساعد الملحق العسكري السابق في السفارة الأمريكية بالعاصمة البريطانية لندن، حيث كشفت جلسة استماع عسكرية أمريكية عن اتهامات بتبادل تلك المواد مع شقيقه عبر تطبيق (تليغرام)؛ وفق ما أوردته صحيفة (ذا صن) البريطانية.
وبحسب المعطيات التي طُرحت خلال الإجراءات القضائية، فإن بعض المواد محل التحقيق يُعتقد أنها تتضمن أطفالاً في أعمار صغيرة جداً، ما منح القضية بعداً أكثر حساسية وأثار ردود فعل واسعة. كما يواجه موريس اتهاماً منفصلاً يتعلق بتصوير نفسه في وضع غير لائق داخل حافلة عامة أثناء ارتدائه الزي العسكري، في واقعة أخرى تخضع للتحقيق.
وخلال عمليات التفتيش التي أُجريت في منزله بالمملكة المتحدة، صادَر المحققون 25 جهازاً إلكترونياً، وأظهرت التحقيقات أن عدداً منها كان مشفراً بشكل متعمد، ما دفع الجهات المختصة إلى توسيع نطاق الفحص والتحقيق. وكشفت التحقيقات كذلك عن محادثات بين الشقيقين تناولت حذف محتويات إلكترونية يُشتبه بارتباطها بالقضية، فيما أثارت عودة موريس إلى الولايات المتحدة قبل استجوابه من قبل الشرطة البريطانية تساؤلات حول مسار الإجراءات القانونية.
ولا تزال القضية قيد النظر أمام الجهات المختصة، فيما يواجه الضابط الأمريكي عقوبة قد تصل إلى 155 عاماً من السجن في حال إدانته بجميع التهم المنسوبة إليه.