في واحدة من أكثر قضايا التزوير خطورة وتعدياً على مقومات الهوية الوطنية، حسمت محكمة الجنايات الكويتية ملف شبكة خطيرة اتفقت على «شراء المواطنة» بأساليب ملتوية. لم تكن العملية مجرد خطأ إداري عابر، بل مخططاً محكماً تزعمه مواطن كويتي استغل حسن نية الموظفين المختصين لإضافة ستة أشخاص من جنسيات خليجية إلى ملف جنسيته، مدعياً زوراً أنهم «أبناؤه الشرعيون».
كيف انهار المخطط؟
وردت معلومات استخباراتية سرية إلى إدارة الجنسية والجوازات كانت بداية النهاية لهذه الإمبراطورية المزيفة:
- تسلل للوزارات الكويتية: التحريات المكثفة كشفت أن المتهمين الجدد استغلوا الصفة المزيفة للانخراط في العمل داخل مؤسسات ووزارات الكويت المختلفة، محققين مكاسب ووظائف مخصصة حصراً للكويتيين.
- تجديد الوثائق الرسمية: أظهرت التحقيقات أن المتهمين راجعوا الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر مراراً لتجديد جوازات سفرهم الكويتية بأسماء وانتماءات عائلية منتحلة، للاستمرار في نهب المزايا والخدمات الحكومية.
أمام هول الأدلة وبشاعة الاستيلاء على محررات رسمية وتزويرها، أصدرت محكمة الجنايات أحكاماً قاسية لتكون عبرة لمن يسعى للعبث بالهوية الكويتية:
- العقوبات السجنية: السجن لمدة 7 سنوات بحق 5 متهمين، والحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ لمتهم آخر، فيما قررت المحكمة الامتناع عن عقاب إحدى الفتيات المتورطات في القضية.
- الضربة المالية: لم تكتفِ المحكمة بالسجن، بل ألزمت جميع المتهمين برد كافة المبالغ المالية التي تحصلوا عليها بدون وجه حق طوال سنوات التزوير، مع فرض غرامة إضافية بدفع ضعف تلك المبالغ، لغلق الباب نهائياً أمام التكسب من الهوية المزيفة.
In one of the most serious cases of forgery and violation of the foundations of national identity, the Kuwaiti Criminal Court has resolved the file of a dangerous network that conspired to "buy citizenship" through twisted methods. The operation was not merely a transient administrative error, but a well-organized scheme led by a Kuwaiti citizen who exploited the good intentions of the specialized employees to add six individuals of Gulf nationalities to his citizenship file, falsely claiming they were his "legitimate children."
How did the scheme collapse?
Confidential intelligence information was received by the Department of Citizenship and Passports, marking the beginning of the end for this fake empire:
- Infiltration into Kuwaiti ministries: Intensive investigations revealed that the new defendants exploited their false identities to engage in work within various institutions and ministries of Kuwait, achieving gains and positions exclusively designated for Kuwaitis.
- Renewal of official documents: Investigations showed that the defendants repeatedly visited the General Administration of Citizenship and Travel Documents to renew their Kuwaiti passports under assumed names and family affiliations, in order to continue plundering government benefits and services.
In light of the overwhelming evidence and the heinous act of seizing and forging official documents, the Criminal Court issued harsh sentences to serve as a lesson for anyone attempting to tamper with Kuwaiti identity:
- Prison sentences: Seven years in prison for five defendants, and three years with hard labor for another defendant, while the court decided not to punish one of the girls involved in the case.
- The financial blow: The court did not stop at imprisonment but also required all defendants to return all financial amounts they obtained unlawfully over the years of forgery, imposing an additional fine to pay double those amounts, to permanently close the door on profiting from the fake identity.
