أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في العراق أحكاماً بالسجن لمدة 7 سنوات بحق ثلاثة أعضاء في مجلس النواب، على خلفية قضايا تتعلق بالكسب غير المشروع وتضخم الأموال، وفق ما أعلنته هيئة النزاهة الاتحادية.
وشملت الأحكام النائبتين عالية نصيف جاسم وأشواق سالم حسن، حيث صدر بحقهما حكمان حضوريان بالسجن 7 سنوات، فيما صدر الحكم بحق النائب بهاء الدين نور محمد حسين غيابياً، إلى جانب إلزام المدانين برد الأموال التي قالت السلطات إنها نتجت عن الكسب غير المشروع، وفرض غرامات مالية تعادل قيمتها، فضلاً عن تأييد الحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة.
وفي قضية عالية نصيف، قالت هيئة النزاهة إن المحكمة ألزمتها برد قيمة كسب غير مشروع بلغت 14.239 مليار دينار عراقي، إضافة إلى 12.442 مليون دولار، مع فرض غرامة مالية تعادل قيمة الأموال محل الإدانة. وأوضحت أن مجموع الأموال والغرامة يتجاوز 61 مليار دينار وفق احتساب الهيئة.
كما صدر بحق نصيف حكم آخر بالسجن لمدة 3 سنوات على خلفية إخفاء معلومات في استمارة الذمة المالية، إلا أن المحكمة قررت تطبيق العقوبة الأشد، كما شمل القرار كذلك تأييد الحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة، مع منح هيئة النزاهة حق المطالبة بالتعويض عن الأضرار بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
أما النائبة أشواق سالم، فألزمتها المحكمة برد قيمة كسب غير مشروع بلغت 2.114 مليار دينار، إضافة إلى 2.924 مليون دولار، وفرض غرامة مالية مساوية لقيمة الأموال محل الحكم، ليصل مجموع الرد والغرامة، وفق بيان الهيئة، إلى نحو 11.9 مليار دينار.
وصدر بحق سالم أيضاً حكم آخر بالسجن لمدة 3 سنوات بسبب إخفاء معلومات في استمارة الذمة المالية، مع تطبيق العقوبة الأشد، إلى جانب تأييد الحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة.
وبالنسبة إلى النائب بهاء الدين النوري، فقد أعلنت هيئة النزاهة في وقت سابق من سبتمبر صدور حكم بالسجن 7 سنوات بحقه عن جريمة الكسب غير المشروع، مع إلزامه برد قيمة الأموال محل الإدانة وفرض غرامة مالية تعادلها. وأفادت الهيئة بأن إجمالي قيمة الرد والغرامة يتجاوز 40 مليار دينار عراقي.
وتستند هذه الأحكام إلى المادة 19 من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع العراقي رقم 30 لسنة 2011 المعدل، التي تتناول العقوبات المتعلقة بالكسب غير المشروع وإخفاء المعلومات في إقرارات الذمة المالية.
وتأتي الأحكام في إطار الإجراءات القضائية العراقية لملاحقة قضايا تضخم الأموال والكسب غير المشروع بين المسؤولين وأصحاب المناصب العامة، مع استمرار هيئة النزاهة في إحالة الملفات التي تتضمن شبهات مالية إلى القضاء المختص.
وبحسب هيئة النزاهة، فإن المطالبة بالتعويض عن الأضرار المرتبطة بالقضايا تبقى قائمة بعد اكتساب الأحكام الدرجة القطعية، بما يعني أن الإجراءات القانونية والمالية المترتبة على الأحكام لا تقتصر على العقوبة السالبة للحرية ورد الأموال والغرامات.
The Central Anti-Corruption Criminal Court in Iraq has issued prison sentences of 7 years against three members of the House of Representatives, in connection with cases related to illicit gains and asset inflation, as announced by the Federal Integrity Commission.
The sentences included the two female deputies, Alia Nasif Jassim and Ashwaq Salim Hassan, who received two in-person sentences of 7 years in prison, while the sentence against Deputy Bahaa Al-Din Noor Mohammed Hussein was issued in absentia. Additionally, the convicted individuals were ordered to return the funds that the authorities claimed resulted from illicit gains, and financial fines equivalent to their value were imposed, along with the affirmation of the seizure of their movable and immovable assets.
In the case of Alia Nasif, the Integrity Commission stated that the court ordered her to return the value of illicit gains amounting to 14.239 billion Iraqi dinars, in addition to 12.442 million dollars, with a financial fine equivalent to the value of the funds subject to the conviction. It clarified that the total amount of money and fines exceeds 61 billion dinars according to the Commission's calculations.
Nasif also received another sentence of 3 years in prison for concealing information in the financial disclosure form; however, the court decided to apply the harsher penalty. The decision also included the affirmation of the seizure of her movable and immovable assets, granting the Integrity Commission the right to claim compensation for damages after the judgment becomes final.
As for Deputy Ashwaq Salim, the court ordered her to return the value of illicit gains amounting to 2.114 billion dinars, in addition to 2.924 million dollars, and imposed a financial fine equal to the value of the funds subject to the ruling, bringing the total of the return and fine, according to the Commission's statement, to about 11.9 billion dinars.
Salim also received another sentence of 3 years in prison for concealing information in the financial disclosure form, with the application of the harsher penalty, along with the affirmation of the seizure of her movable and immovable assets.
Regarding Deputy Bahaa Al-Din Al-Nouri, the Integrity Commission announced earlier in September that a 7-year prison sentence was issued against him for the crime of illicit gains, along with an order to return the value of the funds subject to the conviction and impose a financial fine equivalent to that value. The Commission reported that the total value of the return and fine exceeds 40 billion Iraqi dinars.
These rulings are based on Article 19 of the Iraqi Integrity and Illicit Gains Law No. 30 of 2011, which addresses penalties related to illicit gains and concealing information in financial disclosure statements.
The rulings come as part of the Iraqi judicial procedures to pursue cases of asset inflation and illicit gains among officials and public office holders, with the Integrity Commission continuing to refer files that contain financial suspicions to the competent judiciary.
According to the Integrity Commission, the claim for compensation for damages related to the cases remains valid after the judgments become final, meaning that the legal and financial procedures resulting from the rulings are not limited to imprisonment and the return of funds and fines.
