كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات مقطع فيديو أثار تفاعلًا واسعًا خلال الأيام الأخيرة، بعد ظهوره لطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة يتعرَّض للضرب أثناء جلسة تخاطب داخل منزله بمدينة العبور بمحافظة القليوبية.
وتعود الواقعة إلى 28 يوليو الماضي، حين كانت أخصائية تخاطب تقدم جلسة للطفل داخل مسكن أسرته، قبل أن يكتشف والده -وهو مدير شركة ومقيم بدائرة قسم شرطة أول العبور- ما حدث عبر كاميرات المراقبة المثبتة داخل غرفة الطفل. وأظهرت التسجيلات تعدّي الأخصائية عليه بالضرب، رغم أن البلاغ لم يشر إلى إصابته.
وفي اليوم التالي، توجّه والد الطفل إلى قسم الشرطة وحرر بلاغًا ضد الأخصائية، لتتحرك الأجهزة الأمنية وتضبطها في حينه، قبل إعادة انتشار الفيديو مؤخرًا. وبمواجهتها، أقرّت بارتكاب الواقعة، مدعية أن تصرفها كان بهدف «توعية الطفل». وتزامن تداول الفيديو مع متابعة المجلس القومي للطفولة والأمومة للواقعة، حيث أوضح أن الطفل يبلغ سبع سنوات ويعاني اضطراب طيف التوحد، وكان يتلقى جلسات تأهيل منزلية خلال يوليو الماضي.
ووجّهت رئيسة المجلس الدكتورة سحر السنباطي، بتقديم دعم قانوني ونفسي للطفل وأسرته، وإيفاد محامٍ لحضور التحقيقات، إلى جانب توفير جلسات دعم نفسي متخصصة. ووفق متابعة المجلس، وُجهت للمتهمة اتهامات تتعلق بتعريض طفل للخطر والضرب والتنمُّر، بينما أنكرت الأخصائية الاتهامات، مؤكدة أن ما قامت به كان «لتقويم سلوكه». وتبقى هذه الأقوال جزءًا من دفاعها، فيما تتولى النيابة العامة تحديد المسؤولية القانونية استنادًا إلى الأدلة والتحقيقات. أما إعادة فتح ملف القضية، فجاء بعد انتشار الفيديو مجددًا على مواقع التواصل، ما دفع الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واستيفاء بيانات تتعلق بطبيعة عمل الأخصائية تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية.
The Egyptian Ministry of Interior revealed the circumstances surrounding a video that sparked widespread reactions in recent days, showing a child with special needs being beaten during a speech therapy session inside his home in the city of Al-Obour in Qalyubia Governorate.
The incident dates back to July 28, when a speech therapist was conducting a session for the child inside his family's residence, before his father - who is a company manager residing in the jurisdiction of the First Al-Obour Police Station - discovered what had happened through surveillance cameras installed in the child's room. The recordings showed the therapist physically assaulting him, although the report did not indicate any injuries.
The next day, the child's father went to the police station and filed a report against the therapist, prompting the security authorities to act and apprehend her at that time, before the video was circulated again recently. When confronted, she admitted to committing the act, claiming that her actions were intended to "educate the child." The circulation of the video coincided with the National Council for Childhood and Motherhood's monitoring of the incident, where it clarified that the child is seven years old and suffers from autism spectrum disorder, and had been receiving home rehabilitation sessions during July.
The head of the council, Dr. Sahar Al-Sunbati, directed the provision of legal and psychological support for the child and his family, and to send a lawyer to attend the investigations, in addition to providing specialized psychological support sessions. According to the council's follow-up, the accused was charged with endangering a child, assault, and bullying, while the therapist denied the accusations, asserting that what she did was "to correct his behavior." These statements remain part of her defense, while the public prosecution is responsible for determining legal accountability based on evidence and investigations. The reopening of the case file came after the video was circulated again on social media, prompting the relevant authorities to continue the investigations and gather information related to the nature of the therapist's work in preparation for taking legal action.
