لم يستسلم مقترض أردني لحجم ونفوذ مؤسسته المصرفية حين رأى رصيده المالي يُقتطع بقرار أحادي دون حلول الأجل القانوني للدين، فقرر الخوض في نزاع قضائي طويل في الأردن، بدأ برفض دعواه في المحكمة الابتدائية، وانتهى بانتصار كامل أمام محكمة التمييز.
أيد الحكم القطعي الصادر اليوم (السبت) قرار محكمة استئناف عمان بإلزام البنك بدفع 30219 ديناراً لصالح المقترض، مضافاً إليها الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية، ليتحول هذا النزاع الفردي إلى قاعدة قانونية عامة تصون حسابات المتعاملين مع القطاع المصرفي الأردني.
وتلخصت القضية، وفق ما كشفه المحامي سميح البراري العجارمة، في وضع البنك يده على مبالغ مودعة في حساب موكله واقتطاعها لحساب أقساط قادمة لم يحل موعد سدادها بعد، مستنداً إلى بنود في عقد القرض وضآلة الراتب الشهري مقارنة بالالتزامات.
لكن أعلى سلطة قضائية أردنية رفعت الخط الأحمر أمام هذه الممارسات، حيث أقرت محكمة التمييز بأن وجود أي مبالغ في حساب المقترض لا يمنح المصرف سلطة احتجازها أو الاستيلاء عليها بقرار منفرد، حتى لو تضمن العقد نصاً يتيح الاستقطاع.
وأكد القرار القضائي أن الحماية القانونية لملكية العميل لأمواله تظل قائمة بمجرد دخولها الحساب، وأن مسار البنك الوحيد عند التخوف من عدم كفاية الدخل يتجسد في سلوك الطرق القضائية الرسمية وليس الاقتطاع المباشر، لتتكرس هذه القضية كواحدة من أهم المبادئ المعززة لحقوق المقترضين.
A Jordanian borrower did not succumb to the size and influence of his banking institution when he saw his financial balance being deducted by a unilateral decision without the legal deadline for the debt being resolved. He decided to engage in a long legal dispute in Jordan, which began with the rejection of his claim in the primary court and ended with a complete victory in front of the Court of Cassation.
The final ruling issued today (Saturday) upheld the decision of the Amman Court of Appeals, obliging the bank to pay 30,219 dinars to the borrower, in addition to fees, expenses, and legal interest, turning this individual dispute into a general legal precedent that protects the accounts of those dealing with the Jordanian banking sector.
The case was summarized, according to what lawyer Samih Al-Barari Al-Ajarmeh revealed, in the bank seizing amounts deposited in his client's account and deducting them for upcoming installments that had not yet reached their due date, relying on clauses in the loan contract and the small monthly salary compared to the obligations.
However, the highest judicial authority in Jordan raised the red line against these practices, as the Court of Cassation ruled that the existence of any amounts in the borrower's account does not grant the bank the authority to withhold or seize them by unilateral decision, even if the contract includes a clause allowing for deductions.
The judicial decision confirmed that the legal protection of the client's ownership of his funds remains in place as soon as they enter the account, and that the bank's only course of action when fearing insufficient income is to pursue official legal avenues rather than direct deductions, thus establishing this case as one of the most important principles reinforcing the rights of borrowers.
