قضت محكمة فرنسية في تولوز بسجن أب لمدة 6 أشهر بعد إدانته بتهديد معلمة ابنه بقطع رأسها، ما أثار صدمة في الأوساط التعليمية وأعاد إلى الأذهان حادثةة مقتل المدرس الفرنسي صامويل باتي.

أصدرت المحكمة حكمها ضد الأب البالغ 47 عاماً خلال محاكمة عاجلة، بسبب الواقعة التي حدثت في 4 سبتمبر في بلدة لو فوغا جنوب مدينة تولوز، بعد مواجهته للمعلمة بسبب عقوبة فرضتها على ابنه نتيجة سلوكه في المدرسة.

بحسب تفاصيل القضية التي أوردتها وسائل إعلام فرنسية، عوقب الطفل بسبب سلوكه المشاغب، ثم نُقل إلى فصل المعلمة التي تعرضت لتهديدات والده. وبعد انتهاء اليوم الدراسي، اقترب الأب من المعلمة في موقف السيارات وهددها بقطع رأسها.

أقر الرجل أمام المحكمة بأنه قال للمعلمة: «لو كنت رجلاً لقطعت رأسك»، مبرراً تصرفه بفقدانه لأعصابه بسبب نبرة حديثها معه، مؤكداً أنه لم يكن يقصد تنفيذ تهديده.

غير أن رواية المعلمة والشهود تضمنت تفاصيل أكثر خطورة، إذ أفادوا بأن الأب واصل تهديدها بعدما دخلت إلى مبنى المدرسة، وقال لها: «لا تستغربي إذا جاء ابني غداً بسكين وطعنك».

أثارت التهديدات حالة من الذعر داخل المدرسة، حيث لجأ المعلمون إلى حق الانسحاب من العمل في 7 سبتمبر احتجاجاً على الواقعة، بينما حصلت المعلمة على حماية وظيفية رسمية، ولا تزال في إجازة مرضية إثر الصدمة.

تكتسب القضية حساسية خاصة في فرنسا بسبب استحضارها مأساة المدرس صامويل باتي، الذي قُتل وقطع رأسه في أكتوبر 2020 في هجوم إرهابي. كما شهدت فرنسا لاحقاً مقتل المدرس دومينيك برنار في هجوم داخل مدرسة عام 2023.

قالت محامية المعلمة إن موكلتها شعرت بأنها تقترب من سيناريو مشابه لما حدث لباتي، معتبرة أن التهديدات لا يمكن التعامل معها باعتبارها مجرد انفعال عابر، في ظل التاريخ الدموي الذي شهدته المدارس الفرنسية.

اعتذر الأب أمام المحكمة، وقال إنه «ليس فخوراً بنفسه» وإنه «ليس شخصاً عنيفاً»، إلا أن المحكمة أدانته وحكمت عليه بالسجن 6 أشهر مع وضعه تحت سوار إلكتروني، ومنعته من التواصل مع المعلمة أو دخول محيط المدرسة لمدة 3 سنوات، كما ألزمته بالمشاركة في دورة للمواطنة.

لم تتوقف تداعيات القضية عند الحكم القضائي، إذ أعلنت السلطات التعليمية الفرنسية تطبيق مرسوم صدر في يوليو الماضي لحماية أفراد المجتمع التعليمي من التهديدات والعنف الصادر عن أسر الطلاب.

يسمح المرسوم، في الحالات التي يشكل فيها سلوك أحد أفراد أسرة الطالب خطراً على سلامة العاملين في المدرسة أو يعطل سير العملية التعليمية، بنقل الطالب إلى مدرسة أخرى مع توفير متابعة تربوية واجتماعية معززة له. كما يمكن تعليق دخول الطالب أو أحد أفراد أسرته إلى المدرسة مؤقتاً خلال دراسة إجراءات النقل.

أكد وزير التعليم الفرنسي إدوار جيفري أن «لا ينبغي لأي مدرس أن يخاف من أداء وظيفته»، مشدداً على أن الاعتداء على أحد المعلمين يمثل اعتداء على المؤسسة التعليمية بأكملها.