أعاد تصريح منسوب إلى القيادي الراحل في جبهة التحرير الوطني الجزائرية عبدالحميد مهري بشأن دور الرئيس الفرنسي الأسبق شارل ديغول في تعريب الجزائر، جدلاً تاريخياً وسياسياً حول مسار استعادة اللغة العربية لمكانتها في منظومة التعليم الجزائرية.

وجاء تجدد النقاش بعد استحضار الصحافية والناشطة حدة حزام، خلال مشاركتها في أحد البرامج على قناة «الخبر» الجزائرية، تصريحاً منسوباً إلى عبدالحميد مهري، مفاده أن ديغول كان صاحب فكرة تعريب الجزائر، مستندة إلى مرسوم فرنسي صدر في يوليو 1961 وأدخل اللغة العربية إلى التعليم الابتدائي.

وأثار الطرح ردود فعل متباينة في الأوساط الجزائرية، إذ رأى منتقدون أن نسب فكرة «تعريب الجزائر» إلى الرئيس الفرنسي الأسبق يتجاهل التاريخ الطويل للصراع الذي خاضه الجزائريون للحفاظ على لغتهم وهويتهم خلال فترة الاستعمار الفرنسي التي امتدت لأكثر من 130 عاماً.

في المقابل، رأى آخرون أن القضية تحتاج إلى قراءة تاريخية أكثر دقة، خصوصاً أن المرسوم الفرنسي لم يكن قراراً بتعريب منظومة التعليم الجزائرية، وإنما تعلق بإدراج اللغة العربية ضمن المواد التي يتم تدريسها في المدارس الابتدائية.

وأوضح المختص في التاريخ عبدالحق شيخي أن جانباً من الجدل يرجع إلى خلط مفاهيمي وترجمي بين تعليم اللغة العربية وتعريب التعليم، مؤكداً أن المرسوم الفرنسي الصادر في 25 يوليو 1961 نص على تعليم العربية في المدارس الابتدائية العمومية، لكنه لم يجعلها لغة لتدريس مختلف المواد الدراسية.

وبذلك، فإن اعتبار المرسوم الفرنسي «تعريباً للجزائر» يتجاوز مضمونه الفعلي، إذ إن تعريب التعليم، بحسب هذا الطرح، يعني اعتماد اللغة العربية لغةً لتدريس مختلف المواد، وهو مسار بدأته الدولة الجزائرية بعد الاستقلال ضمن سياسة أوسع لاستعادة الهوية الوطنية.

وتعود جذور قضية اللغة إلى الحقبة الاستعمارية، عندما تراجعت مكانة العربية داخل مؤسسات التعليم الرسمية لصالح الفرنسية، فيما ارتبطت العربية في الوعي الوطني الجزائري بالدين والهوية والانتماء، وأصبحت استعادة حضورها أحد المطالب المرتبطة بالحركة الوطنية ومقاومة سياسات الاستعمار الثقافية.

وبعد استقلال الجزائر عام 1962، اتجهت الدولة إلى تعزيز مكانة العربية ضمن عملية بناء الدولة الوطنية، وبدأت مراحل متعاقبة لتعريب التعليم والإدارة، إلا أن الفرنسية احتفظت بحضور قوي في عدد من المجالات، لا سيما التعليم العالي والتخصصات العلمية والتقنية.

ومن هنا، فإن الجدل الحالي لا يتعلق فقط بمرسوم صدر في الأشهر الأخيرة من الحقبة الاستعمارية، وإنما يعكس نقاشاً أوسع حول تاريخ اللغة العربية في الجزائر، وحدود الدور الذي لعبته السلطات الاستعمارية في تنظيم تدريسها، مقابل الدور الذي لعبه الجزائريون والحركة الوطنية في الدفاع عنها واستعادتها بعد الاستقلال.

ويظل التمييز بين قرار فرنسي بالسماح بتدريس العربية ومشروع وطني جزائري لتعريب منظومة التعليم مفتاحاً أساسياً لفهم الجدل، خصوصاً أن الأول سبق استقلال الجزائر بأشهر، بينما ارتبط الثاني بمشروع بناء الدولة الجزائرية المستقلة واستعادة مقومات هويتها الوطنية.