أحالت النيابة العامة المصرية المتهم الرئيسي في قضية انتحال صفة قاضٍ، إلى جانب عدد من المتهمين، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، بعد تحقيقات كشفت عن استغلاله وشاحاً قضائياً ومقاطع مصورة داخل إحدى المحاكم لإيهام المواطنين بامتلاكه نفوذاً داخل السلطة القضائية، والاستيلاء على أموالهم مقابل وعود بإنهاء إجراءات قانونية وتخصيص وحدات سكنية.
بلاغ عبر مواقع التواصل
بدأت القضية بعدما رصد المركز الإعلامي للنيابة العامة مقطع فيديو متداولاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة أحد المواطنين، أكد تعرضه لعملية احتيال من شخص أوهمه بأنه يعمل بإحدى الجهات القضائية، واستولى منه على مبالغ مالية مقابل إنهاء إجراءات رسمية.
وعلى الفور، باشرت النيابة العامة التحقيقات، وتمكنت من تحديد هوية المتهم وضبطه.
اعترافات وتحريات
وخلال عملية الضبط، عُثر بحوزة المتهم على سلاح ناري وذخيرة، ووشاح قضائي، وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة، إلى جانب هاتفين محمولين.
واعترف المتهم بانتحال صفة قاضٍ، وباستغلال هذه الصفة الوهمية في الاحتيال على عدد من المواطنين، مدعياً امتلاك نفوذ يتيح له إنهاء إجراءات قانونية وتخصيص وحدات سكنية مقابل مبالغ مالية.
كما أقر بأنه صوّر نفسه داخل إحدى المحاكم مرتدياً وشاحاً قضائياً، ونشر الصور ومقاطع الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي لإضفاء المصداقية على ادعاءاته واستدراج ضحاياه.
شركاء في المخطط
وكشفت التحقيقات أن المتهم لم ينفذ مخططه بمفرده، إذ أرشد إلى متهم ثانٍ شاركه في التصوير والترويج، كما تبين استعانته بثلاثة موظفين بمحكمة شمال القاهرة، مكّنوه من دخول إحدى قاعات المحكمة بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية، وجلس على منصة المحكمة والتقط صوراً ومقاطع فيديو استخدمها لاحقاً في عمليات الاحتيال.
وأظهرت التحريات أن المتهم دفع مبالغ مالية للموظفين مقابل تسهيل دخوله إلى المحكمة، فيما بلغ إجمالي ما حصلوا عليه نظير ذلك نحو ثلاثة ملايين جنيه، وفق ما أسفرت عنه التحقيقات.
أدلة رقمية
وكشف الفحص الفني للهاتفين المضبوطين احتواءهما على الصور ومقاطع الفيديو محل التحقيق، كما ظهر عدد من العاملين بالمحكمة في بعض المقاطع.
واعترف المتهم الثاني بمشاركته في تصوير ونشر تلك المواد، والترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي لادعاء المتهم الرئيسي بأنه يشغل منصب قاضٍ.
في المقابل، أقر الموظفون بظهورهم في المقاطع المصورة، لكنهم نفوا علمهم بواقعة انتحال الصفة، مؤكدين أن المتهم أخبرهم بأنه يعمل بالفعل في إحدى الهيئات القضائية.
إحالة للمحاكمة
كما ضبطت جهات التحقيق مستندات وأوراقاً مزورة بحوزة المتهم، ووسعت نطاق الفحص ليشمل حساباته البنكية، وهاتفه المحمول، ومراسلاته الإلكترونية، لحصر الضحايا وتحديد حجم الأموال المتحصلة من نشاطه.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم الرئيسي تهم انتحال صفة رجل قضاء، والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في ارتكاب الجريمة، فيما يواجه الموظفون اتهامات بتسهيل ارتكاب الجريمة والإخلال بواجبات وظائفهم.
واختتمت النيابة إجراءاتها بالأمر بحبس جميع المتهمين وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، داعية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء أي شخص يدّعي استغلال منصبه أو نفوذه لإنهاء المصالح مقابل مبالغ مالية، والإبلاغ الفوري عن مثل هذه الوقائع.
The Egyptian Public Prosecution has referred the main suspect in the case of impersonating a judge, along with several other defendants, to urgent criminal trial, after investigations revealed that he exploited a judicial sash and video clips inside one of the courts to mislead citizens into believing he had influence within the judiciary, and to seize their money in exchange for promises to complete legal procedures and allocate housing units.
Report via Social Media
The case began after the media center of the Public Prosecution monitored a video circulating on social media, which included a plea for help from a citizen who confirmed that he had been defrauded by a person who claimed to work in one of the judicial authorities, and who had taken money from him in exchange for completing official procedures.
Immediately, the Public Prosecution began investigations and was able to identify and apprehend the suspect.
Confessions and Investigations
During the arrest, the suspect was found in possession of a firearm and ammunition, a judicial sash, identification cards bearing his alleged title, as well as two mobile phones.
The suspect confessed to impersonating a judge and exploiting this false identity to defraud several citizens, claiming to have influence that allowed him to complete legal procedures and allocate housing units in exchange for money.
He also admitted that he filmed himself inside one of the courts wearing a judicial sash, and published the photos and videos on social media platforms to lend credibility to his claims and lure his victims.
Accomplices in the Scheme
Investigations revealed that the suspect did not carry out his scheme alone, as he led authorities to a second suspect who assisted him in filming and promoting the scheme. It was also found that he had enlisted the help of three employees at the North Cairo Court, who allowed him to enter one of the courtrooms after official working hours, where he sat on the judge's bench and took photos and videos that he later used in his fraudulent activities.
Investigations showed that the suspect paid the employees sums of money in exchange for facilitating his entry into the court, with the total amount they received being around three million Egyptian pounds, according to the findings of the investigations.
Digital Evidence
The technical examination of the two seized phones revealed that they contained the images and videos under investigation, and several court employees appeared in some of the clips.
The second suspect confessed to participating in filming and publishing those materials, and promoting through social media the main suspect's claim that he held the position of a judge.
In contrast, the employees acknowledged appearing in the recorded clips, but denied any knowledge of the impersonation incident, asserting that the suspect had informed them that he indeed worked in one of the judicial authorities.
Referral to Trial
Investigative authorities also seized forged documents and papers in the suspect's possession, and expanded the scope of the examination to include his bank accounts, mobile phone, and electronic correspondences, to identify the victims and determine the extent of the funds obtained from his activities.
The Public Prosecution charged the main suspect with impersonating a judicial officer, fraud, and seizing citizens' money, as well as using social media to commit the crime, while the employees face charges of facilitating the commission of the crime and breaching their job duties.
The Public Prosecution concluded its procedures by ordering the detention of all suspects and referring them to urgent criminal trial, urging citizens not to be swayed by anyone claiming to exploit their position or influence to expedite matters in exchange for money, and to report such incidents immediately.
