صعّدت منصة (إكس)، المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، انتقاداتها للحكومة الأسترالية، متهمةً إياها بالسعي إلى منح هيئة تنظيم الإنترنت صلاحيات واسعة لجمع المعلومات، بما يتعارض مع مبادئ العدالة الإجرائية والقانون الدولي، وذلك في إطار خطط لتشديد تطبيق قانون حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن السادسة عشرة.
وكانت أستراليا قد طبقت، في ديسمبر الماضي، أول قانون من نوعه عالميًا يمنع من هم دون 16 عامًا من امتلاك حسابات على منصات التواصل الاجتماعي؛ وهو ما أثار اعتراضات واسعة من شركات التكنولوجيا الكبرى، التي يقع معظمها في الولايات المتحدة.
وفي مذكرة قدمتها إلى لجنة بمجلس الشيوخ الأسترالي ونُشرت أمس الثلاثاء، انتقدت منصة (إكس) مشروع تعديل يمنح مفوضة السلامة الإلكترونية (eSafety Commissioner) صلاحيات أوسع لإلزام الشركات بتقديم الوثائق والمعلومات، إلى جانب مضاعفة الحد الأقصى للغرامات إلى 99 مليون دولار أسترالي.
وقالت المنصة: إن التعديلات المقترحة قد تُجبر أشخاصًا أو جهات خارج أستراليا على تقديم معلومات ووثائق لمجرد ارتباطهم بشركة خاضعة للتحقيق، معتبرة أن ذلك يتعارض مع المبادئ القانونية الدولية، ويقوّض مبدأ الاحترام المتبادل بين الأنظمة القضائية للدول.
وأضافت أن التشريع المقترح لا يراعي العدالة الإجرائية، ولا يحمي الخصوصية بالشكل الكافي، كما قد تكون له آثار سلبية على الخدمات الرقمية والاقتصاد الرقمي الأسترالي.
ويأتي هذا التصعيد في ظل تزايد التوتر بين السلطات الأسترالية وشركات التكنولوجيا الأمريكية، بعدما طلبت لجنة في الكونغرس الأمريكي من مفوضة السلامة الإلكترونية الأسترالية الإدلاء بشهادتها، متهمةً الهيئة بتهديد حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأمريكي.
وكان إيلون ماسك قد وصف، في وقت سابق، قانون حظر وسائل التواصل الاجتماعي للمراهقين بأنه "وسيلة غير مباشرة للسيطرة على وصول جميع الأستراليين إلى الإنترنت".
وفي المقابل، أظهرت بيانات صادرة عن هيئة السلامة الإلكترونية ودراسات أجريت بعد دخول القانون حيز التنفيذ أن معظم المراهقين الأستراليين الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا ما زالوا يمتلكون حسابات على منصات التواصل الاجتماعي.
وأكدت الهيئة أنها تستعد لاتخاذ إجراءات قانونية ضد خمس منصات رقمية، لكنها أشارت إلى أن محدودية صلاحياتها الحالية تعيق سرعة التحقيقات، إذ تعتمد بدرجة كبيرة على المعلومات التي تقدمها الشركات بشأن مدى التزامها بالقانون.
وأوضحت الهيئة أيضًا أنها لا تمتلك سلطة إلزام شركات التحقق من العمر، التي تستعين بها المنصات الرقمية، بتقديم الوثائق اللازمة، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام استكمال التحقيقات.
من جهتها، قالت مجموعة DIGI، التي تمثل عددًا من شركات التكنولوجيا: إن هيئة السلامة الإلكترونية تمتلك بالفعل صلاحيات رقابية واسعة لم تُختبر بالكامل بعد، داعيةً إلى توضيح الجهات التي يحق للهيئة مطالبتها بالمعلومات والوثائق.
كما أكدت شركتا يوتيوب التابعتان لـ(قوقل) و(تيك توك)، في مذكرتين منفصلتين، أنه لا توجد حتى الآن وسيلة مضمونة بشكل كامل لاكتشاف المستخدمين دون السن القانونية ومنعهم من إنشاء حسابات على منصات التواصل الاجتماعي.
ولا يزال مشروع القانون الخاص بتوسيع صلاحيات هيئة السلامة الإلكترونية قيد المناقشة في البرلمان الأسترالي، فيما من المقرر أن تقدم لجنة مجلس الشيوخ تقريرها النهائي بشأنه في 25 أغسطس، عقب استكمال جلسات الاستماع.
The platform (X), owned by American billionaire Elon Musk, has intensified its criticisms of the Australian government, accusing it of seeking to grant the internet regulatory authority broad powers to collect information, in violation of principles of procedural justice and international law, as part of plans to tighten the enforcement of the law banning social media use for those under the age of sixteen.
Australia implemented, last December, the first law of its kind globally that prohibits those under 16 from owning accounts on social media platforms; this has sparked widespread objections from major tech companies, most of which are based in the United States.
In a memorandum submitted to a committee in the Australian Senate and published yesterday, Tuesday, the platform (X) criticized a proposed amendment that grants the eSafety Commissioner broader powers to compel companies to provide documents and information, alongside doubling the maximum fines to 99 million Australian dollars.
The platform stated that the proposed amendments could force individuals or entities outside Australia to provide information and documents merely due to their association with a company under investigation, considering this to be contrary to international legal principles and undermining the principle of mutual respect between the judicial systems of countries.
It added that the proposed legislation does not take procedural justice into account, nor does it adequately protect privacy, and it could have negative effects on digital services and the Australian digital economy.
This escalation comes amid increasing tension between Australian authorities and American tech companies, after a committee in the U.S. Congress requested the Australian eSafety Commissioner to testify, accusing the authority of threatening the freedom of expression guaranteed by the U.S. Constitution.
Elon Musk had previously described the law banning social media for teenagers as "an indirect means of controlling all Australians' access to the internet."
In contrast, data from the eSafety authority and studies conducted after the law came into effect show that most Australian teenagers under 16 still own accounts on social media platforms.
The authority confirmed that it is preparing to take legal action against five digital platforms, but it noted that the limitations of its current powers hinder the speed of investigations, as it relies heavily on the information provided by companies regarding their compliance with the law.
The authority also clarified that it does not have the power to compel age verification companies, which are used by digital platforms, to provide the necessary documents, which poses a significant obstacle to completing investigations.
For its part, the DIGI group, which represents several tech companies, stated that the eSafety authority already possesses broad regulatory powers that have not yet been fully tested, calling for clarification on which entities the authority has the right to demand information and documents from.
Both YouTube, a subsidiary of (Google), and (TikTok) confirmed, in separate memoranda, that there is currently no fully guaranteed method to detect underage users and prevent them from creating accounts on social media platforms.
The bill to expand the powers of the eSafety authority is still under discussion in the Australian Parliament, with the Senate committee scheduled to submit its final report on it on August 25, following the completion of the hearings.
