قضت المحكمة العليا في سنغافورة بإلزام وكالة «بلومبيرغ» وأحد مراسليها بدفع تعويضات تبلغ 460 ألف دولار سنغافوري (نحو 355.7 ألف دولار أمريكي) بعد إدانتهما بالتشهير بوزيرين في الحكومة السنغافورية، على خلفية تقرير صحفي نُشر في ديسمبر 2024 بشأن صفقات عقارية فاخرة. ووفقًا للحكم الصادر (الثلاثاء)، يتعين على «بلومبيرغ» والصحفي لو دي وي دفع 230 ألف دولار سنغافوري لكل من وزير الداخلية كيه شانموغام ووزير القوى العاملة تان سي لينغ، تشمل 170 ألف دولار سنغافوري تعويضات عامة و60 ألف دولار سنغافوري تعويضات مشددة لكل وزير.
«بلومبيرغ»: التقرير دقيق ويخدم المصلحة العامة
من جانبه، أعرب رئيس تحرير «بلومبيرغ»، جون ميكلثويت، عن خيبة أمله من الحكم، مؤكدًا استمرار المؤسسة في دعم مراسلها وهيئة التحرير.
وقال إن «بلومبيرغ» دفعت أمام المحكمة بأن التقرير كان دقيقًا ويخدم مصلحة عامة مهمة، معتبرًا أن الوزيرين قدما تفسيرًا «مبالغًا فيه» لما ورد في التقرير. ولم يوضح ما إذا كانت المؤسسة ستتقدم باستئناف على الحكم.
نزاع حول صفقات عقارية فاخرة
وتعود القضية إلى تقرير نشرته «بلومبيرغ» في ديسمبر 2024 تناول السرية التي تحيط ببعض صفقات بيع وشراء ما يعرف بـ«المنازل الفاخرة من الفئة الأولى» (Good Class Bungalows)، وهي من أكثر العقارات تميزًا وارتفاعًا في القيمة داخل سنغافورة.
وأشار التقرير إلى معاملات عقارية مرتبطة بالوزيرين ضمن سياق أوسع تناول استخدام بعض الأثرياء هياكل قانونية وصفقات غير مقيدة بقيود التسجيل لإبقاء تعاملاتهم بعيدة عن الأنظار.
ورأت المحكمة أن الهدف الرئيسي من التقرير لم يكن تناول ظاهرة سوق العقارات الفاخرة بشكل عام، وإنما التركيز على المعاملات العقارية الخاصة بالوزيرين، معتبرة أن الإطار العام الذي قدمه التقرير لم يكن سوى وسيلة لعرض تلك القصة.
المحكمة: الصحفي تصرف بتهور
وفي حيثيات الحكم، قالت القاضية أودري ليم إن الصحفي تصرف بتهور عندما وصف سجلات بعض الصفقات العقارية بأنها تفتقر إلى الشفافية، مؤكدة أن هذه السجلات متاحة أصلًا ضمن قواعد بيانات عامة يمكن البحث فيها من خلال خدمة المعلومات العقارية التابعة لهيئة الأراضي السنغافورية، وهو أمر كانت ترى أنه كان على الصحفي معرفته بحكم عمله. وأضافت القاضية أن تصرف «بلومبيرغ» بإزالة الجدار المدفوع عن التقرير بعد تلقيها توجيهًا رسميًا لتصحيح المعلومات، بموجب قانون الحماية من المعلومات المضللة والتلاعب الإلكتروني في سنغافورة، يعكس وجود «سوء نية».
خلاف بشأن إشعار التصحيح
وخلال المحاكمة، أوضح محامي الوزيرين أن «بلومبيرغ» لم تكتفِ برفض توجيه التصحيح، بل أزالت أيضًا الاشتراك المدفوع عن التقرير وأعلنت تمسكها بمحتواه، وهو ما اعتبره دليلًا على سوء النية واستوجب الحكم بتعويضات مشددة. في المقابل، أكدت «بلومبيرغ» أن رفع الجدار المدفوع جاء لإتاحة إشعار التصحيح لجميع القراء، مشيرة إلى أنها وضعت الإشعار في مقدمة التقرير مرفقًا ببيان يفيد بأنها «تحترم القرار لكنها لا توافق عليه وتتمسك بصحة ما نشرته».
وكانت «بلومبيرغ» قد دافعت طوال القضية بأن تقريرها تناول اتجاهات عامة في سوق العقارات الفاخرة، وأنه لم يتضمن أي اتهامات بارتكاب الوزيرين مخالفات أو أعمال غير قانونية.
The Supreme Court of Singapore has ordered Bloomberg and one of its reporters to pay damages amounting to SGD 460,000 (approximately USD 355,700) after they were found guilty of defaming two ministers in the Singaporean government, following a news report published in December 2024 regarding luxury real estate deals. According to the ruling issued on Tuesday, Bloomberg and journalist Lou De Wei must pay SGD 230,000 to each of the Minister of Home Affairs K. Shanmugam and Minister of Manpower Tan See Leng, which includes SGD 170,000 in general damages and SGD 60,000 in aggravated damages for each minister.
“Bloomberg”: The report is accurate and serves the public interest
For his part, Bloomberg's editor-in-chief, John Micklethwait, expressed disappointment with the ruling, affirming the organization’s continued support for its reporter and editorial team.
He stated that Bloomberg argued in court that the report was accurate and served an important public interest, considering that the ministers provided an “exaggerated” interpretation of what was stated in the report. He did not clarify whether the organization would appeal the ruling.
Dispute over luxury real estate deals
The case stems from a report published by Bloomberg in December 2024 that addressed the secrecy surrounding some transactions involving the sale and purchase of what are known as “Good Class Bungalows,” which are among the most distinctive and high-value properties in Singapore.
The report pointed to real estate transactions linked to the ministers within a broader context that discussed how some wealthy individuals use legal structures and unregulated deals to keep their transactions out of sight.
The court found that the main objective of the report was not to address the phenomenon of the luxury real estate market in general, but rather to focus on the real estate transactions of the ministers, considering that the general framework presented by the report was merely a means to showcase that story.
The court: The journalist acted recklessly
In the reasoning of the ruling, Judge Audrey Lim stated that the journalist acted recklessly when he described the records of some real estate transactions as lacking transparency, emphasizing that these records are already available in public databases that can be searched through the real estate information service of the Singapore Land Authority, which she believed the journalist should have known given his work. The judge added that Bloomberg's action of removing the paywall from the report after receiving an official directive to correct the information, under Singapore's Protection from Misleading Information and Electronic Manipulation Act, reflects “bad faith.”
Dispute over the correction notice
During the trial, the lawyers for the ministers clarified that Bloomberg not only refused the correction directive but also removed the paywall from the report and insisted on maintaining its content, which was seen as evidence of bad faith and warranted the ruling for aggravated damages. In contrast, Bloomberg asserted that the removal of the paywall was to allow the correction notice to be accessible to all readers, noting that it placed the notice at the beginning of the report accompanied by a statement indicating that it “respects the decision but disagrees with it and stands by the accuracy of what it published.”
Bloomberg had defended throughout the case that its report addressed general trends in the luxury real estate market and did not contain any allegations of wrongdoing or illegal acts by the ministers.
