كشف تحقيق أمني وإداري في الكويت واحدة من أكثر قضايا التزوير الجنسي والجنسية المثيرة للجدل، تصل تداعياتها إلى أكثر من 133 شخصاً، وتعود بداياتها إلى سبعينيات القرن الماضي. وتحمل القضية شبهة تواطؤ من موظفين في إدارة الجنسية، لتبرز محاولات احتيال هائلة استهدفت تحويل الإناث إلى ذكور وزيادة التبعيات على ملفات الجنسية بطريقة غير مشروعة.
الأنثى التي أصبحت ذكراً!
بدأت القصة مع فتاة من مواليد الستينات، كانت مسجلة باسم «نوره» في شهادة ميلاد 1969، لتحصل لاحقاً على قيد آخر في 1998، حيث تم تحويلها إلى ذكر باسم «نور» باستخدام مستندات مزورة. وأظهرت التحقيقات أن القيد الجديد جاء بناءً على طلب «ساقط قيد» من مزور غير كويتي استغل التواطؤ داخل إدارة الجنسية، ليحول القيد من أنثى إلى ذكر بطريقة احتيالية، ما أضاف 52 شخصاً تبعيات لهذا الملف، بينهم أبناء وأحفاد.
وأكدت فحوصات البصمة الوراثية أن الشخص المنتحل لم يكن مرتبطاً بالأم المفترضة، بل ينتمي إلى جنسية خليجية، وهو ما يشير إلى تزوير فاضح استند إلى مستندات خليجية مزورة، فيما قامت إدارة مباحث الجنسية بتطبيق معيار جديد لفحص DNA يشمل الأب والأم معاً، لضمان كشف أي تزوير محتمل في المستقبل.
ولم يقتصر التلاعب على فتاة واحدة، فقد تبعها مزور خليجي آخر بنفس الأسلوب، فحوّل ابنة ثانية في الملف الأصلي إلى ذكر عبر حكم قضائي، ما أضاف 11 شخصاً إلى تبعية الملف. وبموجب التحقيقات، تم سحب الجنسية من المزورين وتبعياتهم الـ63، فيما تُرك الجانب الجنائي للقضاء لمحاكمة المزورين ومن ساعدهم.
محاولة هروب تطيح بشبكة تزير
في تطور أمني مثير، كشف تنسيق بين المنافذ ومباحث الجنسية في الكويت عن محاولة هروب أحد الأشخاص الحاصلين على الجنسية الكويتية بالتزوير من منفذ النويصيب الحدودي، ما قاد إلى اكتشاف شبكة ضخمة تضم 3 مزورين و133 تبعية.
ولم تتجاوز عملية الضبط ساعات قليلة:
- الساعة 8 مساءً: ضبط الابن أثناء محاولة الخروج غير المشروع.
- الساعة 10 مساءً: صدور تنبيه أمني على اسم الأب المزور.
- الساعة 2 فجراً: ضبط الأب عند محاولة الهروب.
- لاحقاً: ضبط الأخ المزور الثالث عند محاولة الخروج عبر منفذ السالمي.
وأظهرت التحقيقات أن الأب المزور قد أضاف أبناءً مزورين إلى ملف الجنسية، فيما نفى 13 أخاً معرفة هؤلاء المزورين، وأثبتت فحوص البصمة الوراثية أن الأخوين المزورين ليسا شقيقين حقيقيين، بينما الإخوة الـ13 الحقيقيون مرتبطون بأب واحد فقط.
العربي المتوفى الذي أصبح كويتياً
في حادثة تزوير أخرى، كشفت فحوصات البصمة الوراثية أن شخصاً ينتمي لجنسية عربية متوفى انتحل الجنسية الكويتية وأضاف 10 أبناء و50 حفيداً إلى ملفه، جميعهم حصلوا على الجنسية بالتزوير. وأكد أبناء العمومة أن العربي ليس شقيقهم، وأن من أضافه إلى ملف الجنسية كان والدهم في السبعينات.
وكان لهذه القضايا تداعيات كبيرة على إدارة الجنسية في الكويت، فالتحقيقات كشفت وجود تواطؤ من موظفين سابقين في إدارة الجنسية ساعدوا المزورين في تحويل الجنس من أنثى إلى ذكر وتسهيل الحصول على الجنسية بطرق غير مشروعة. وتم إحالة جميع المستندات والملفات إلى النيابة العامة لمتابعة الإجراءات القانونية، في حين بدأت السلطات الكويتية سحب الجنسيات من المزورين وتبعياتهم، مع إبقاء الجانب الجنائي للقضاء لمحاكمة كل من ساهم في التزوير.
An administrative and security investigation in Kuwait has uncovered one of the most controversial cases of sexual and nationality forgery, affecting more than 133 individuals, with its origins dating back to the 1970s. The case raises suspicions of collusion among employees in the nationality department, revealing massive fraudulent attempts aimed at converting females into males and increasing dependencies on nationality files in an illegal manner.
The Female Who Became a Male!
The story began with a girl born in the 1960s, who was registered under the name "Noura" in her 1969 birth certificate. Later, she obtained another registration in 1998, where she was converted into a male named "Noor" using forged documents. Investigations revealed that the new registration was based on a request from a "dropped registration" by a non-Kuwaiti forger who exploited collusion within the nationality department to fraudulently change the registration from female to male, adding 52 individuals as dependencies to this file, including children and grandchildren.
Genetic fingerprint tests confirmed that the impersonator was not related to the presumed mother but belonged to a Gulf nationality, indicating blatant forgery based on forged Gulf documents. The nationality investigation department implemented a new DNA testing standard that includes both the father and mother to ensure the detection of any potential forgery in the future.
The manipulation did not stop with just one girl; another Gulf forger followed the same method, converting a second daughter in the original file into a male through a court ruling, adding 11 individuals to the file's dependencies. According to the investigations, nationality was revoked from the forgers and their 63 dependencies, while the criminal aspect was left to the judiciary to prosecute the forgers and those who assisted them.
An Escape Attempt Topples a Forgery Network
In an exciting security development, coordination between the border outlets and the nationality investigation department in Kuwait revealed an escape attempt by an individual who had obtained Kuwaiti nationality through forgery from the Nuwaiseeb border crossing, leading to the discovery of a massive network comprising 3 forgers and 133 dependencies.
The operation took only a few hours:
- 8 PM: The son was caught during an illegal exit attempt.
- 10 PM: A security alert was issued on the name of the forged father.
- 2 AM: The father was apprehended while attempting to escape.
- Later: The third forged brother was caught trying to exit through the Salmi crossing.
Investigations revealed that the forged father had added forged children to the nationality file, while 13 brothers denied knowing these forgers. Genetic fingerprint tests proved that the two forged brothers were not real siblings, while the 13 real brothers were linked to only one father.
The Deceased Arab Who Became Kuwaiti
In another forgery incident, genetic fingerprint tests revealed that a person belonging to a deceased Arab nationality impersonated Kuwaiti nationality and added 10 children and 50 grandchildren to his file, all of whom obtained nationality through forgery. Cousins confirmed that the Arab was not their brother and that it was their father who added him to the nationality file in the 1970s.
These cases had significant repercussions on the nationality department in Kuwait, as investigations revealed collusion by former employees in the nationality department who assisted the forgers in changing gender from female to male and facilitated obtaining nationality through illegal means. All documents and files were referred to the public prosecution to follow up on legal procedures, while Kuwaiti authorities began revoking nationalities from the forgers and their dependencies, leaving the criminal aspect to the judiciary to prosecute everyone involved in the forgery.
