في عملية أمنية نوعية، تمكنت وزارة الداخلية الكويتية من كشف خيوط شبكة إجرامية دولية متورطة في النصب الإلكتروني وغسل الأموال والتزوير البنكي، محققة ضربة قوية للعصابات المنظمة التي تهدد الاقتصاد الوطني والأمن المالي، وأسفرت عن ضبط تشكيل عصابي دولي من جنسيات عربية، متورط في جرائم النصب الإلكتروني وغسل الأموال والتزوير البنكي وتهريب الأموال عبر الحوالة البديلة.
وأوضحت وزارة الداخلية في بيان صحفي أن العملية تأتي ضمن جهودها المستمرة لمكافحة جرائم النصب الإلكتروني وغسل الأموال، مشيرة إلى ورود بلاغ من أحد المتضررين بخصوص عملية نصب إلكتروني، ما دفع إدارة مباحث حولي إلى إجراء تحريات موسعة كشفت شبكة منظمة للاحتيال المالي.
وبحسب التحريات، كانت الأموال المسروقة تُستخدم لشراء هواتف ذكية داخل البلاد بواسطة أرقام دولية مجهولة، قبل أن تُستلم من قبل مناديب لإعادة بيعها والحصول على قيمتها نقدًا. وأوضحت التحقيقات أن المبالغ النقدية كانت تتداول بين عدة مناديب لتصل في النهاية إلى شركات وهمية يعود بعضها لأحد المتهمين، تُستخدم كواجهة لغسل الأموال.
كما أكدت التحريات أن أحد المتهمين غادر البلاد إلى الأردن فور علمه بانكشاف أمر الشبكة، وتم ضبطه وإعادته بالتعاون مع الجهات الأمنية الأردنية في نفس اليوم. وأقر المتهم بإنشاء شركات وهمية بناء على طلب أشخاص خارج البلاد لغسل الأموال غير المشروعة وإضفاء صفة شرعية عليها، ثم تحويلها إلى عدة دول.
وكشفت التحقيقات أن المبالغ التي تم إدخالها خلال الشهر الجاري بلغت نحو 6 ملايين دينار كويتي (نحو 19.65 مليون دولار)، بينما تشير التقديرات إلى أن إجمالي الأموال المغسولة منذ تأسيس الشركات في 2023 تجاوز 100 مليون دينار كويتي (نحو 327 مليون دولار).
وأضافت الوزارة أن الأموال مصدرها نشاط تشكيل عصابي دولي عبر إنشاء مواقع وهمية للاحتيال على المواطنين والمقيمين، باستخدام جرائم التزوير البنكي والنصب الإلكتروني والحوالة البديلة، مشيرة إلى العثور على 108 آلاف دينار (نحو 354 ألف دولار) بحوزة أحد المتهمين و9 هواتف ذكية مشتراة من عمليات الاحتيال.
وأعلنت وزارة الداخلية إحالة 9 متهمين، من بينهم مالك الشركات الوهمية، إلى النيابة العامة مع المبالغ والفواتير المزورة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدة التنسيق مع بنك الكويت المركزي لمحاسبة الشركة المسؤولة عن تحصيل الأموال، والتي خالفت شروط الترخيص المعمول بها.
In a qualitative security operation, the Kuwaiti Ministry of Interior managed to uncover the threads of an international criminal network involved in electronic fraud, money laundering, and bank forgery, achieving a strong blow to organized gangs that threaten the national economy and financial security. This operation resulted in the arrest of an international criminal group of Arab nationalities, involved in crimes of electronic fraud, money laundering, bank forgery, and the smuggling of funds through alternative remittances.
The Ministry of Interior clarified in a press statement that the operation is part of its ongoing efforts to combat electronic fraud and money laundering, noting that a report was received from one of the victims regarding an electronic fraud operation, which prompted the Hawalli Investigation Department to conduct extensive investigations that revealed an organized financial fraud network.
According to the investigations, the stolen funds were used to purchase smartphones within the country using unknown international numbers, before being received by representatives for resale and obtaining their value in cash. The investigations revealed that the cash amounts were circulated among several representatives to ultimately reach fictitious companies, some of which belong to one of the accused, used as a front for money laundering.
The investigations also confirmed that one of the accused left the country for Jordan as soon as he learned that the network had been uncovered, and he was arrested and returned in cooperation with the Jordanian security authorities on the same day. The accused admitted to establishing fictitious companies at the request of individuals outside the country to launder illegal funds and give them a legitimate appearance, then transferring them to several countries.
Investigations revealed that the amounts introduced during the current month amounted to about 6 million Kuwaiti dinars (approximately 19.65 million dollars), while estimates indicate that the total laundered money since the establishment of the companies in 2023 exceeded 100 million Kuwaiti dinars (approximately 327 million dollars).
The ministry added that the funds originated from the activities of an international criminal group through the creation of fictitious websites to defraud citizens and residents, using bank forgery, electronic fraud, and alternative remittances, noting that 108,000 dinars (approximately 354,000 dollars) were found in the possession of one of the accused along with 9 smartphones purchased from fraudulent operations.
The Ministry of Interior announced the referral of 9 accused individuals, including the owner of the fictitious companies, to the Public Prosecution along with the amounts and forged invoices to take the necessary legal actions, confirming coordination with the Central Bank of Kuwait to hold the company responsible for collecting the funds accountable, which violated the applicable licensing conditions.
