أسدلت محكمة الاستئناف في مراكش الستار على واحدة من أبرز قضايا المال العام المرتبطة بمؤتمر المناخ العالمي (كوب 22)، بعدما قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالحكم على العمدة السابق للمدينة محمد العربي بلقايد ونائبه الأول السابق والبرلماني السابق يونس بنسليمان بالسجن سنتين حبسًا نافذًا لكل منهما، إلى جانب غرامة مالية وتعويضات لصالح الدولة.
وقضت المحكمة بتغريم كل متهم 20 ألف درهم، مع إلزامهما بأداء تعويض مدني قدره 4 ملايين درهم لصالح الدولة المغربية، على خلفية اختلالات وصفت بالخطيرة في تدبير صفقات عمومية أُبرمت خلال التحضير لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ سنة 2016.
وتعود فصول القضية إلى شكوى قٌدّمت عام 2017، فجّرت شبهات حول إبرام نحو 50 صفقة تفاوضية بكلفة إجمالية قاربت 280 مليون درهم، جرى تمريرها خارج المساطر القانونية لطلبات العروض، بذريعة الاستعجال المرتبط بتنظيم مؤتمر «كوب 22».
وأظهرت التحقيقات، التي أنجزتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المغربية بين عامي 2017 و2021، وجود خروقات مرتبطة بتدبير المال العام واستغلال النفوذ، قبل إحالة المتابعين على القضاء في حالة سراح.
وكانت المحكمة قد أصدرت في أكتوبر 2022 حكمًا ابتدائيًا قضى ببراءة العمدة السابق، مقابل إدانة نائبه بسنة حبس موقوفة التنفيذ، وهو الحكم الذي تم تأييده استئنافيًا في مايو 2024.
غير أن محكمة النقض تدخلت في يوليو 2025، وقررت نقض الحكم السابق وإعادة الملف إلى محكمة الاستئناف بهيئة جديدة، معتبرة أن القرار شابه قصور في التعليل، ما أعاد فتح الملف من جديد، وانتهى بالحكم الحالي بالسجن النافذ.
وتوبع المسؤولان السابقان بتهم تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والحصول على منافع غير مشروعة، في قضية تُعد من أبرز الملفات القضائية التي طالت مسؤولين جماعيين على خلفية تدبير صفقات مرتبطة بمناسبات دولية كبرى.
ويعيد الحكم تسليط الضوء على ملفات تدبير المال العام خلال الفعاليات الكبرى، ويبعث برسالة حازمة بشأن المساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة، مهما كانت المناصب أو السياقات.
The Court of Appeal in Marrakech has concluded one of the most prominent public funds cases related to the Global Climate Conference (COP 22), after the criminal chamber responsible for financial crimes sentenced the former mayor of the city, Mohamed Al-Arabi Belkaid, and his former first deputy and former parliamentarian, Younes Benslimane, to two years of imprisonment each, along with a financial fine and compensations for the state.
The court imposed a fine of 20,000 dirhams on each defendant, obliging them to pay civil compensation of 4 million dirhams to the Moroccan state, following serious irregularities described in the management of public contracts concluded during the preparations for hosting the United Nations Climate Conference in 2016.
The case dates back to a complaint filed in 2017, which raised suspicions about the conclusion of about 50 negotiated contracts with a total cost of nearly 280 million dirhams, which were passed outside the legal procedures for tenders, under the pretext of urgency related to organizing the "COP 22" conference.
Investigations conducted by the regional judicial police between 2017 and 2021 revealed violations related to the management of public funds and abuse of power, before the defendants were referred to court while in a state of freedom.
The court had issued a preliminary ruling in October 2022 acquitting the former mayor, while convicting his deputy to one year of suspended imprisonment, a ruling that was upheld on appeal in May 2024.
However, the Court of Cassation intervened in July 2025, deciding to overturn the previous ruling and return the case to the Court of Appeal with a new panel, considering that the decision was flawed in its reasoning, which reopened the case and ended with the current ruling of actual imprisonment.
The two former officials were charged with embezzlement of public funds, abuse of power, and obtaining unlawful benefits, in a case considered one of the most prominent judicial files targeting local officials concerning the management of contracts related to major international events.
This ruling brings renewed attention to the management of public funds during major events and sends a strong message regarding accountability and linking responsibility to accountability, regardless of positions or contexts.
