في خطوة قانونية غير تقليدية أثارت ضجة إعلامية كبيرة، رفعت محامية من نيويورك دعوى قضائية ضد مصلحة الضرائب الأمريكية، مطالبة بتصنيف الحيوانات الأليفة كمعالين قانونيين يؤهلون أصحابهم لخصومات ضريبية.

وقدمت أماندا رينولدز، المحامية المرخصة في نيويورك ويوتا، الدعوى في المحكمة الجزئية الشرقية لنيويورك باسمها وباسم «فينيجان ماري رينولدز»، الكلب الذهبي الذي تعتبره «ابنتها» فعلياً.

وبحسب الدعوى، يعتمد فينيجان كلياً على رينولدز في توفير الطعام، المأوى، الرعاية الطبية، التدريب، والمواصلات، دون أي دخل مستقل، وتتجاوز نفقاته السنوية 5000 دولار أمريكي، وهي الشروط الدقيقة التي حددتها الـIRS لتصنيف المعالين البشريين.

وقالت رينولدز في الدعوى: «في الواقع، فينيجان بمثابة ابنتي، وهي بالتأكيد معالة»، وأضافت أن الدعوى، رغم غرابتها، «ليست تافهة أو لا أساس لها من الصحة»، مشيرة إلى أن قواعد مصلحة الضرائب الحالية تشكل عبئاً غير عادل على دافعي الضرائب، خصوصاً أن بعض الحيوانات مثل حيوانات الخدمة تؤهل بالفعل لمزايا ضريبية.

ووفقاً لقانون الضرائب الأمريكي يُعرف المعال بأنه شخص يعتمد كلياً على دافع الضرائب في الدعم المالي، لا يملك دخلاً مستقلاً، ويتجاوز دعمه حداً معيناً مثل 5000 دولار سنوياً، ومع ذلك، هناك استثناءات محدودة، مثل خصم نفقات حيوانات الخدمة كمصروفات طبية، أو حيوانات الحراسة في الأعمال، أو الحيوانات المتبناة مؤقتاً كجزء من عمل خيري.

وتصنف مصلحة الضرائب الحيوانات الأليفة تقليدياً كممتلكات، لا كأفراد عائلة، مما يحرم ملايين الأمريكيين من خصم نفقات باهظة مثل الطعام والعلاج الطبي، في حين ترى رينولدز أن هذا التعريف القديم لا يعكس الدور العاطفي والأسري الذي تلعبه الحيوانات الأليفة في حياة الناس اليوم.

ووافق القاضي المشرف على القضية، جيمس إم. ويكس، أخيراً على طلب تعليق إجراءات الكشف عن الأدلة، نظراً لاحتمالية تقديم مصلحة الضرائب طلباً برفض الدعوى.

ووفقاً لوسائل إعلام أمريكية، فإنه في حين يرى مراقبون قانونيون أن القضية تواجه عقبات كبيرة، بما في ذلك قوانين تمنع المحاكم من التدخل في آليات جمع الضرائب، فإن القضية أصبحت رمزاً للنقاش المتزايد حول حقوق الحيوانات الأليفة في المجتمع الحديث، إذ يعامل الكثيرون كلابهم وقططهم كأبناء حقيقيين.