في عملية أمنية واسعة النطاق، أعلنت وزارة الداخلية الزامبية اعتقال أكثر من 500 مواطن أجنبي متورطين في أنشطة تعدين غير قانونية للذهب في مناطق متعددة من البلاد، خصوصا في مقاطعة الشمال الغربية.
وجاءت هذه المداهمات كجزء من حملة وطنية مكثفة أطلقتها الحكومة في يونيو الماضي، بناء على توجيهات الرئيس هاكاينده هيتشيلهما، للحد من سيطرة الأجانب على قطاع التعدين الصغير والمتوسط، الذي يُعد مصدرا حيويا للاقتصاد الزامبي.
ووفقا لبيان رسمي صادر عن مدير الهجرة الزامبية، فإن معظم المعتقلين هم من جنسيات شرق آسيوية وأفريقية، وتم ترحيل أكثر من 300 منهم بالفعل، بينما يواجه الباقون إجراءات قانونية تشمل الغرامات والسجن.
وأكدت السلطات الزامبية أن هذه العملية ليست سوى البداية، إذ تهدف إلى استعادة السيطرة على موارد الذهب الطبيعية، التي تشهد تدفقا غير مشروع للعمالة الأجنبية، مما يحرم الدولة من الإيرادات الضريبية ويهدد البيئة والأمن العام.
وبدأت العملية المستهدفة في 4 يونيو، بالتعاون بين وزارة الهجرة والشرطة والاستخبارات، واستهدفت المناطق الحدودية والطرق الرئيسية، وبحسب بيان مدير الهجرة، أدت إلى اعتقال 313 أجنبيا حتى يوليو، مع ترحيل معظمهم فورا بموجب قانون الهجرة والترحيل رقم 18 لعام 2010، وفي الأسابيع الأخيرة، تصاعدت العمليات لتشمل مداهمات في مواقع الذهب السرية، مما رفع العدد إلى أكثر من 500.
وعملت السلطات الزامبية على مصادرة معدات تعدين، مركبات، وكميات من الذهب الخام، إضافة إلى أدلة على شبكات تهريب دولية، وقال الرئيس هيتشيلهما في خطاب حديث: «يجب أن تكون مواردنا لشعبنا، وليس للمغامرين الأجانب الذين يدمرون أرضنا».
الذهب الزامبي.. ثروة تُنهب في الظلام
وتشكل زامبيا واحدة من أكبر منتجي المعادن في أفريقيا، إذ يُساهم قطاع التعدين بنحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي، معتمدا بشكل أساسي على النحاس، لكن الذهب أصبح في السنوات الأخيرة مصدرا ناشئا للثراء السريع.
ووفقا لتقارير البنك الدولي، ينتج الذهب في زامبيا نحو 1.5 طن سنويا من التعدين غير الرسمي، لكن هذا الرقم يرتفع إلى عشرات الأطنان عند احتساب الأنشطة غير القانونية، التي تُقدر خسائرها بملايين الدولارات سنويا.
ومنذ عام 2022، كشفت وحدة مكافحة جرائم التمويل غير المشروع (FIC) شبكات تهريب تعمل بقيمة تصل إلى مليار كوانزا (نحو 5 ملايين دولار أمريكي)، تشمل مواطنين زامبيين وأجانب من شرق أفريقيا، يستخدمون عملة أجنبية غير مشروعة لشراء الذهب والنحاس والأحجار الكريمة، ثم تهريبها خارج الحدود دون دفع الضرائب أو الرسوم الجمركية.
مطامع واسعة في ثروات زامبيا
وتشمل المناطق الساخنة كاسيمبا، موفوليرا، كيتوي، وتسينجولا، حيث يتم تسجيل الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية بأسماء وكلاء زامبيين لإخفاء الهويات الأجنبية، إذ تُعزى هذه الظاهرة إلى قوانين صارمة تمنع الأجانب من المشاركة في التعدين الصغير، كما في قانون المعادن لعام 2015، الذي يحصر هذا القطاع على المواطنين الزامبيين لتشجيع التنمية المحلية.
وأدى ارتفاع أسعار الذهب عالميا إلى تدفق آلاف الأجانب، خصوصا من الصين ودول شرق آسيوية، مستغلين الثغرات الأمنية والفساد المحلي، وهذا ليس جديدا؛ فقد شهدت زامبيا اعتقالات سابقة، مثل اعتقال 31 صينيا في تشينجولا عام 2017، و17 آخرين في يوليو 2025 أثناء سفرهم إلى مواقع تعدين.
كما أن التعدين غير الشرعي يسبب أضرارا بيئية هائلة، مثل تلوث الأنهار بالزئبق، وانتهاكات حقوقية تشمل استغلال العمالة الطفلية، إضافة إلى حوادث قاتلة أدت إلى مقتل عشرات في انهيارات الأنفاق.
In a large-scale security operation, the Zambian Ministry of Home Affairs announced the arrest of more than 500 foreign nationals involved in illegal gold mining activities in multiple regions of the country, particularly in the Northwestern Province.
These raids came as part of an intensive national campaign launched by the government last June, based on the directives of President Hakainde Hichilema, to reduce foreign control over the small and medium mining sector, which is a vital source for the Zambian economy.
According to an official statement issued by the Zambian immigration director, most of the detainees are of East Asian and African nationalities, with more than 300 of them already deported, while the others face legal proceedings including fines and imprisonment.
The Zambian authorities confirmed that this operation is just the beginning, aiming to regain control over the natural gold resources, which are witnessing an illegal influx of foreign labor, depriving the state of tax revenues and threatening the environment and public security.
The targeted operation began on June 4, in cooperation between the Ministry of Home Affairs, the police, and intelligence, focusing on border areas and main roads. According to the immigration director's statement, it led to the arrest of 313 foreigners by July, with most of them being immediately deported under the Immigration and Deportation Act No. 18 of 2010. In recent weeks, operations have intensified to include raids on secret gold sites, raising the total number to over 500.
The Zambian authorities have worked to confiscate mining equipment, vehicles, and quantities of raw gold, in addition to evidence of international smuggling networks. President Hichilema stated in a recent speech: "Our resources must be for our people, not for foreign adventurers who are destroying our land."
Zambian Gold: Wealth Plundered in the Dark
Zambia is one of the largest mineral producers in Africa, with the mining sector contributing about 12% of the GDP, primarily relying on copper. However, gold has become an emerging source of quick wealth in recent years.
According to World Bank reports, gold production in Zambia is about 1.5 tons annually from informal mining, but this figure rises to tens of tons when accounting for illegal activities, which are estimated to incur losses of millions of dollars each year.
Since 2022, the Financial Intelligence Center (FIC) has uncovered smuggling networks operating with a value of up to one billion kwacha (about 5 million USD), involving Zambian citizens and foreigners from East Africa, using illegal foreign currency to purchase gold, copper, and gemstones, then smuggling them across borders without paying taxes or customs duties.
Widespread Ambitions for Zambia's Wealth
Hotspots include Kasempa, Mufulira, Kitwe, and Chingola, where bank accounts and electronic wallets are registered in the names of Zambian agents to conceal foreign identities. This phenomenon is attributed to strict laws that prevent foreigners from participating in small-scale mining, as in the Mines and Minerals Act of 2015, which restricts this sector to Zambian citizens to encourage local development.
The rise in global gold prices has led to an influx of thousands of foreigners, particularly from China and East Asian countries, exploiting security loopholes and local corruption. This is not new; Zambia has witnessed previous arrests, such as the detention of 31 Chinese nationals in Chingola in 2017, and 17 others in July 2025 while traveling to mining sites.
Moreover, illegal mining causes immense environmental damage, such as river pollution with mercury, human rights violations including child labor exploitation, in addition to fatal incidents that have resulted in the deaths of dozens in tunnel collapses.
