أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، تأييدها لوضع تشريعات تحدد سناً أدنى لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في دول الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن المخاطر المرتبطة باستخدام الأطفال لهذه المنصات تستدعي تحركاً عاجلاً لحماية الأجيال الجديدة. فون دير لاين قارنت بين هذه الخطوة وبين القوانين التي تنظم التدخين وشرب الكحول، موضحة أن المجتمع سابقاً كان يضع قيوداً واضحة لحماية القُصّر من التعرض لممارسات ضارة حتى بلوغهم سن الرشد. وأضافت أن القلق يتزايد بين الآباء حيال التأثيرات النفسية والاجتماعية لمحتوى الشبكات الرقمية، الذي قد يعرّض الأطفال للتنمر الإلكتروني أو المعلومات المضللة أو مخاطر الاستغلال. لذلك تعتزم المفوضية تشكيل مجموعة من الخبراء بحلول نهاية العام لتقديم مقترحات عملية تشمل أدوات تحقق من العمر، وآليات رقابة تحمي خصوصية المستخدمين الصغار، وتقلل الوقت الذي يقضونه أمام الشاشات. هذه المبادرة تمثل توجهاً جديداً يعكس جدية الاتحاد الأوروبي في إعادة ضبط العلاقة بين الأطفال والتكنولوجيا، على نحو يحافظ على الابتكار دون التفريط بأمن وسلامة المجتمع.