يواجه مشروع الحكومة الأسترالية لحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عاما عقبة تقنية كبرى، بعدما كشف تقرير حكومي أن أنظمة تقدير العمر المعتمدة على الصور الذاتية لا تزال تعاني من فجوات دقة، خصوصا بالنسبة للفئات القريبة من الحد العمري المستهدف.
وبحسب التقرير، فإن دقة التقدير عالية لمن تجاوزوا 19 عاما، لكنها تتراجع بشكل ملحوظ عند المستخدمين ضمن نطاق ثلاث سنوات من عمر 16 عاما، ما يخلق «منطقة رمادية» تهدد بعرقلة تطبيق القرار المقرر في ديسمبر القادم. وبيّن التقرير أن الفتيات المراهقات والأشخاص غير القوقازيين هم الأكثر عرضة للأخطاء، إضافة إلى احتمالية تصل إلى 8.5% لتصنيف بعض المراهقين بشكل خاطئ.
وفي الوقت الذي أكدت وزيرة الاتصالات الأسترالية أنيكا ويلز وجود خيارات عملية تحقق التوازن بين حماية الخصوصية وضبط العمر، شددت خبيرة الإعلام جوستين همفري على أن النظام بحاجة إلى تعزيز جوهري لضمان الجاهزية. وتُلزم القوانين الأسترالية منصات كبرى مثل «إنستغرام» و«يوتيوب» باتخاذ تدابير صارمة لمنع القُصّر من الوصول إلى خدماتها، تحت طائلة غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي.
The Australian government's project to ban the use of social media for those under the age of 16 faces a major technical obstacle, as a government report revealed that age estimation systems based on selfies still suffer from accuracy gaps, especially for groups close to the targeted age limit.
According to the report, the accuracy of estimation is high for those over 19 years old, but it declines significantly for users within a three-year range of 16 years old, creating a "gray area" that threatens to hinder the implementation of the decision set for next December. The report indicated that teenage girls and non-Caucasian individuals are the most prone to errors, along with a likelihood of up to 8.5% of misclassifying some teenagers.
While Australian Communications Minister Anika Wells confirmed the existence of practical options that balance privacy protection and age verification, media expert Justin Humphrey emphasized that the system needs substantial enhancement to ensure readiness. Australian laws require major platforms like "Instagram" and "YouTube" to take strict measures to prevent minors from accessing their services, under the threat of fines reaching up to 49.5 million Australian dollars.
