واصل زوج من جنسية دولة أوروبية رحلة التقاضي في دعوى أقامتها ضده زوجته، واتهمته فيها بانتهاك خصوصيتها، من خلال تعمد تصويرها داخل المنزل في أوضاع غير لائقة، دون رضاها، واصفة حالته بأنها «نوع من الهوس».
وقضت محكمة أول درجة في دبي بإدانة الزوج، وعاقبته بغرامة قدرها 5,000 درهم، وأحالت مطالبة الزوجة بالتعويض إلى المحكمة المدنية، فطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف، لكنها رفضت طعنه موضوعاً، وأيّدت قرار المحكمة الابتدائية، فلجأ إلى محكمة التمييز التي نقضت حكم الإدانة، وقضت ببراءته في واحدة من القضايا الغريبة من نوعها أمام المحاكم.
وتفصيلاً، وجهت النيابة العامة في دبي إلى رجل أوروبي (38 عاماً) تهمة الاعتداء على خصوصية زوجته بالتقاط صور لها، والاحتفاظ بها على هاتفه دون رضاها، مطالبة بمعاقبته بجنحة الاعتداء على الخصوصية في غير الأحوال المصرح بها، وفق قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
وأفادت وقائع الدعوى، حسبما استقر في يقين محكمة الجنح واطمأن إليه وجدانها، بأن المجني عليها أبلغت الشرطة بأن زوجها يلتقط صوراً ومقاطع فيديو لها بوساطة هاتفه حين تكون في أوضاع غير محتشمة، وأيضاً عندما تغضب أو تبكي.
وقالت المجني عليها إنه «مهووس» بتسجيل والتقاط صور لجميع تصرفاتها، وإنها طلبت منه شفاهة أكثر من مرة، وعبر رسائل نصية، التوقف عن تصويرها، إلا أنه لم يعرها أي اهتمام، وواصل تصرفاته، مقرراً لها بأن ذلك من حقه كزوج.
وأكدت أن الصور ومقاطع الفيديو التي صورها لها تمت دون موافقتها أو رضاها، بل إنه تمادى إلى درجة تثبيت كاميرات مراقبة في المنزل، حتى يشاهدها عن بعد، وعندما سألته عن السبب أخبرها بأنه نشر الكاميرات لمراقبة العاملة المنزلية، إلا أنها تأكدت من ظنونها حين أطفأت الكاميرات أثناء وجودها بمفردها في المنزل، فاتصل بها غاضباً وسألها عن السبب، ونهرها، فردت عليه بأنها موجودة في المنزل مع الخادمة. وأدركت أن تثبيت كاميرات المراقبة ليس من أجل العاملة المنزلية، وإنما لمراقبتها، وبناء عليه أبلغت الشرطة.
وبسؤاله خلال المحاكمة، أنكر الزوج التهمة الموجهة إليه، مقراً بأنها هي التي ترسل إليه صورها الخاصة، وأنها تكذب في ادعاءاتها حياله، فيما دفع ممثله القانوني بكيدية الاتهام، بسبب وجود خلافات زوجية بينهما.
وكشف تقرير إدارة الأدلة الإلكترونية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية في شرطة دبي وجود صور خاصة للزوجة في ذاكرة هاتفها الذي سلمته للشرطة.
وبعد نظر القضية والاطلاع على المستندات، أكدت محكمة أول درجة اطمئنانها إلى ما قررته الزوجة بشأن اعتداء المتهم على خصوصيتها، المتسق مع ما أثبته خبراء الأدلة الإلكترونية.
وحول كيدية الاتهام لوجود خلافات أسرية بينهما، أشارت إلى عدم حاجتها للرد على هذا الدفع، في ظل قضائها بإدانة المتهم استناداً إلى أدلة الثبوت، وقضت بإدانة المتهم وتغريمه 5,000 درهم، وإحالة المطالبة بالتعويض إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها. من جهته، طعن الزوج على الحكم الابتدائي أمام محكمة الاستئناف وقدم محاميه مذكرة بأنه أخطأ في تطبيق القانون، وأن التصوير كان برضا الزوجة ومعرفتها، في إطار العلاقة الزوجية، وأنه لم يتعمد انتهاك خصوصيتها، لكن محكمة الاستئناف انتهت إلى أن حكم أول درجة صادف صحيح القانون، واستند إلى أدلة ثبوت تطمئن إلى صحتها، وقضت بتأييد الحكم.
وواصل الزوج الطعن أمام محكمة التمييز التي قبلت طعنه، وقضت بنقض الحكم المطعون عليه، وانتهت إلى براءته من انتهاك خصوصية زوجته.
A couple of European nationality continued their legal battle in a lawsuit filed against the husband by his wife, accusing him of violating her privacy by deliberately photographing her inside their home in inappropriate situations without her consent, describing his behavior as "a kind of obsession."
The first-instance court in Dubai convicted the husband, imposing a fine of 5,000 dirhams, and referred the wife's claim for compensation to the civil court. He appealed the ruling to the Court of Appeal, but his appeal was rejected on its merits, and the decision of the primary court was upheld. He then resorted to the Court of Cassation, which overturned the conviction and acquitted him in one of the unusual cases before the courts.
Specifically, the Public Prosecution in Dubai charged a 38-year-old European man with violating his wife's privacy by taking pictures of her and keeping them on his phone without her consent, demanding that he be punished for the misdemeanor of violating privacy in unauthorized circumstances, according to the Anti-Rumors and Cyber Crimes Law.
The facts of the case, as established by the conviction of the Misdemeanor Court and as confirmed by its conscience, indicated that the victim reported to the police that her husband was taking pictures and videos of her with his phone when she was in indecent situations, and also when she was angry or crying.
The victim stated that he was "obsessed" with recording and taking pictures of all her actions, and that she had verbally requested him multiple times, as well as through text messages, to stop photographing her, but he paid no attention and continued his behavior, claiming that it was his right as a husband.
She confirmed that the pictures and videos he took of her were done without her consent or approval, and he even went so far as to install surveillance cameras in their home to watch her remotely. When she asked him why, he told her that he had installed the cameras to monitor the housekeeper. However, she confirmed her suspicions when she turned off the cameras while she was alone at home, and he called her angrily asking why, scolding her. She replied that she was at home with the maid. She realized that the installation of the surveillance cameras was not for the housekeeper but to monitor her, and based on that, she reported him to the police.
When questioned during the trial, the husband denied the charges against him, admitting that she was the one who sent him her private pictures and that she was lying in her allegations against him, while his legal representative argued that the accusation was malicious due to marital disputes between them.
A report from the Electronic Evidence Department in the General Department of Criminal Evidence of Dubai Police revealed the presence of private photos of the wife in the memory of her phone, which she had handed over to the police.
After reviewing the case and examining the documents, the first-instance court confirmed its confidence in what the wife stated regarding the defendant's violation of her privacy, which was consistent with what electronic evidence experts had established.
Regarding the malicious nature of the accusation due to family disputes between them, the court indicated that it did not need to respond to this defense, given its ruling to convict the defendant based on the evidence presented. It convicted the defendant and fined him 5,000 dirhams, referring the claim for compensation to the competent civil court for resolution. For his part, the husband appealed the initial ruling to the Court of Appeal, and his lawyer submitted a memorandum stating that the court had erred in applying the law, claiming that the photography was with the wife's consent and knowledge, within the context of their marital relationship, and that he did not intend to violate her privacy. However, the Court of Appeal concluded that the first-instance ruling was in accordance with the law and was based on reliable evidence, and it upheld the ruling.
The husband continued to appeal to the Court of Cassation, which accepted his appeal, overturned the contested ruling, and acquitted him of violating his wife's privacy.
