تقدم الملياردير إيلون ماسك، بطلب لرفض دعوى قضائية أقامتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ضده، والتي تتهمه بالتأخر في الإفصاح عن حصة كبيرة استحوذ عليها في منصة تويتر (التي أصبحت تُعرف لاحقاً باسم X) خلال عام 2022.

ووفقاً للدعوى التي أُقيمت في محكمة اتحادية بواشنطن، اتهمت الهيئة ماسك بانتهاك قوانين الأوراق المالية الفيدرالية بسبب تأخره 11 يوماً في الإعلان عن شرائه حصة 5% من أسهم تويتر.

وتطالب الهيئة ماسك بدفع غرامة مالية وتسليم الأرباح التي تتهمه بتحقيقها نتيجة هذا التأخير.

وتزعم الهيئة أن ماسك اشترى أسهماً بقيمة تزيد على 500 مليون دولار بأسعار منخفضة بشكل غير عادل قبل الإفصاح عن ملكيته بنسبة 9.2% في 4 أبريل 2022، ما أضر بالمستثمرين الآخرين.

من جانبه، دافع فريق ماسك القانوني عنه، مؤكدين أنه توقف عن شراء المزيد من الأسهم وقدم إفصاحه في اليوم التالي لاستشارة مدير ثروته لمحامي الإفصاح عن الأوراق المالية.

وأشاروا إلى أن القوانين تتطلب الإفصاح خلال 10 أيام من تجاوز نسبة الـ5%، وهو الموعد الذي كان يفترض أن يكون بحلول 24 مارس 2022.

وأضاف محامو ماسك أن الدعوى لا أساس لها، مؤكدين أن ماسك لم يقصد أي ضرر، وأن الهيئة تستهدفه بسبب انتقاداته العلنية لتجاوزات الحكومة.

وأوضحوا أن الهيئة لا تدعي أن ماسك تصرف عمداً أو بتهور، بل تتهمه فقط بالتأخر في تقديم نموذج الملكية، وهو خطأ تم تصحيحه فور اكتشافه.

وجاءت الدعوى قبل أيام من تولي الرئيس الجمهوري دونالد ترمب منصبه، حيث عين ماسك مستشاراً خاصاً لتقليص القوى العاملة والإنفاق الفيدرالي، وكان على ماسك الرد على المحكمة بحلول (الجمعة).

يُشار إلى أن الخلافات بين ماسك وهيئة الأوراق المالية ليست جديدة، فقد سبق أن رفعت الهيئة دعوى ضده عام 2018 بسبب منشوراته على تويتر حول احتمالية تحويل شركة تسلا إلى شركة خاصة.