في حادثة أثارت جدلاً واسعاً، قامت السلطات الدنماركية بأخذ طفلة تبلغ من العمر ساعة واحدة فقط من والدتها الغرينلاندية، إيفانا نيكولين برونلوند، بعد إخضاعها لاختبارات «الكفاءة الأبوية» المثيرة للجدل، على الرغم من صدور قانون جديد يحظر استخدام هذه الاختبارات على الأشخاص من خلفيات غرينلاندية.

إيفانا، البالغة من العمر 18 عاماً، وُلدت في نوك بغرينلاند لأبوين غرينلانديين، وهي لاعبة في منتخب غرينلاند لكرة اليد، أنجبت ابنتها، أفياجا-لونا، في 11 أغسطس في مستشفى هفيدوفر بالقرب من كوبنهاغن، حيث تعيش مع عائلتها.

لكن بعد ساعة واحدة فقط من الولادة، قامت بلدية هويه-تاستروب المحلية بنقل الطفلة إلى الحضانة البديلة.

وتقول إيفانا، إنها لم ترَ ابنتها سوى مرة واحدة لمدة ساعة، ولم يُسمح لها بتهدئة الطفلة أو تغيير حفاضاتها.

اختبارات «الكفاءة الأبوية»، المعروفة باسم FKU، تم حظرها على الأشخاص من خلفيات غرينلاندية في وقت سابق من هذا العام بعد انتقادات طويلة من نشطاء وحقوقيين، الذين اعتبروها عنصرية لأنها غير مناسبة ثقافياً للأشخاص من خلفيات إنويت.

ورغم أن القانون دخل حيز التنفيذ في مايو، يتساءل النشطاء عن سبب إخضاع إيفانا لهذه الاختبارات.

وزيرة الشؤون الاجتماعية الدنماركية، صوفي هستورب أندرسن، أعربت عن قلقها إزاء الحادثة وطلبت من بلدية هويه-تاستروب توضيح طريقة تعاملها مع القضية.

وأكدت أن «الاختبارات الموحدة لا يجب أن تُستخدم في قضايا وضع الأطفال من عائلات غرينلاندية، فالقانون واضح».

وأثارت قضية إيفانا، احتجاجات في غرينلاند، مع خطط لتنظيم مظاهرات أخرى في نوك، كوبنهاغن، ريكيافيك، وبلفاست.

وكشفت إيفانا، أن السلطات أخبرتها بأن طفلتها أُخذت بسبب الصدمة التي عانت منها على يد والدها بالتبني، المسجون بتهمة الاعتداء الجنسي عليها.

وأبلغتها البلدية أنها ليست غرينلاندية بما فيه الكفاية لتطبيق القانون الجديد عليها، على الرغم من ولادتها في غرينلاند لأبوين غرينلانديين.

وبدأت السلطات المحلية الاختبارات في أبريل، بعد إعلان في يناير عن حظرها، وأكملت الاختبارات في يونيو، حين كان القانون قد دخل حيز التنفيذ، وأُبلغت إيفانا قبل ثلاثة أسابيع من الولادة بأن طفلتها ستُؤخذ منها.

فيما رفضت البلدية التعليق بسبب قيود السرية، لكنها اعترفت بوجود أخطاء في إجراءاتها، مؤكدة أنها تسعى لضمان الامتثال للمتطلبات القانونية للعائلة وإيجاد أفضل حل ممكن لهم.

وقالت إيفانا لصحيفة «الغارديان»: «لم أكن أرغب في الولادة لأنني كنت أعلم ماذا سيحدث بعد ذلك، كنت أحتفظ بطفلتي قريبة مني وهي في بطني، لأن ذلك كان أقرب ما يمكن أن أكون معها، كانت فترة قاسية ومروعة».

وأضافت أن لقاءها الأول بابنتها، الذي جرى هذا الأسبوع، قُطع مبكراً لأن الطفلة كانت متعبة ومرهقة.

وتابعت: «انكسر قلبي عندما أوقفت المشرفة الوقت، كنت حزينة جداً، بكيت حتى وصلت إلى السيارة وفي داخلها، كان كل شيء سريعاً للغاية»، وأردفت: «قلبي محطم، لا أعرف ماذا أفعل بدونها».

ويُسمح لإيفانا، برؤية طفلتها تحت الإشراف مرة كل أسبوعين لمدة ساعتين فقط، ومن المقرر النظر في استئنافها في 16 سبتمبر.

والدة إيفانا بالتبني، جيت، التي عاشت في غرينلاند حتى سن الـ37 وهي نصف غرينلاندية، قالت: «يبدو أنكِ غير مسموح لكِ بأن تعاني من صدمة إذا كنتِ ستصبحين أماً».

ودعا النشطاء الحكومة الدنماركية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمساعدة إيفانا، وقالت ديدا بيبالوك ينسن، التي تنظم مظاهرة خارج السفارة الدنماركية في ريكيافيك في 18 سبتمبر: «الطريقة التي تُستخدم بها هذه الاختبارات على الغرينلانديين مروعة».

وكما نظم النشطاء احتجاجاً لدعم أم غرينلاندية أخرى، كيرا ألكسندرا كرونفولد، التي أُثيرت قضيتها ضجة عالمية بعد أن أخذت السلطات الدنماركية ابنتها زامي بعد ساعتين من ولادتها، وما زالتا مفصولتين.

وقالت بيبالوك ينسن عن قضية إيفانا: «أحد الأسباب التي ذكرتها البلدية لأخذ ابنتها هو الصدمة السابقة في حياة إيفانا، يبدو هذا ظالماً للغاية أن تُعاقب إيفانا على شيء ليس مسؤوليتها».

وكتبت ليلى بيرتلسن، مؤسسة جمعية MAPI التي تدعم الآباء من الإنويت في الدنمارك، إلى الوزيرة مطالبة بالتدخل العاجل، قائلة: «نحن نواجه فشلاً تجاه الطفلة ووالدتها، يتطلب تدخلاً سياسياً فورياً».

ومن المقرر أن تزور الوزيرة هستورب أندرسن غرينلاند في سبتمبر، وقالت إن أي بلدية تفكر في وضع طفل من خلفية غرينلاندية في الحضانة أو استخدام اختبارات FKU على عائلات غرينلاندية يجب أن تستخدم وحدة VISO المتخصصة بدلاً من ذلك.