نفّذت السلطات المصرية حكم الإعدام بحق القاضي السابق أيمن عبدالفتاح حجاج وشريكه حسين الغرابلي، بعد إدانتهما بارتكاب جريمة قتل الإعلامية شيماء جمال، في قضية هزت الرأي العام المصري. وأكدت وسائل إعلام مصرية أن الحكم جاء بعد أن أيّدت محكمة النقض حكم محكمة الجنايات بإعدام المتهمين شنقًا، لتصبح العقوبة نهائية وغير قابلة للطعن.
تعود تفاصيل الجريمة إلى يونيو 2022، حين عُثر على جثة المذيعة مدفونة في مزرعة بجنوب محافظة الجيزة. وكشفت التحقيقات أن القاضي حجاج كان متزوجًا عرفيًا من المجني عليها، لكن خلافات نشبت بينهما أدت إلى ارتكابه الجريمة بمساعدة شريكه الغرابلي. وأشارت المحكمة إلى أن القتل تم مع سبق الإصرار والترصد، إذ تعرضت المذيعة للضرب والخنق حتى فارقت الحياة.
وأوضحت محكمة النقض أن الأدلة كانت كافية وثابتة، معتمدة على شهادات وشواهد مادية لم يُثبت فيها أي شك أو احتمال. وأكدت أن المتهم حاول في البداية صرف الشبهات عنه بتقديم بلاغ كاذب عن تغيب زوجته. وقد أحالت محكمة الجنايات أوراق المتهمين إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي قبل تنفيذ الحكم، ليصبح الإعدام نهائيًا بعد عامين من صدور الحكم الأول.
وأثارت هذه الجريمة صدمة واسعة في مصر، وجعلت من القضية محور نقاشات حول الأمانة المهنية وسلوكيات المسؤولين القضائيين، وضرورة اليقظة تجاه أي تجاوزات قد تهدد الثقة بالمؤسسات الرسمية.
The Egyptian authorities executed the death sentence against former judge Ayman Abdel-Fattah Haggag and his accomplice Hussein Al-Gharabli, after they were convicted of murdering journalist Shaimaa Gamal, in a case that shook public opinion in Egypt. Egyptian media confirmed that the ruling came after the Court of Cassation upheld the Criminal Court's sentence of hanging for the defendants, making the punishment final and non-appealable.
The details of the crime date back to June 2022, when the body of the broadcaster was found buried on a farm in southern Giza Governorate. Investigations revealed that Judge Haggag was in a customary marriage with the victim, but disputes arose between them that led him to commit the crime with the help of his accomplice Al-Gharabli. The court indicated that the murder was premeditated, as the broadcaster was beaten and strangled until she died.
The Court of Cassation clarified that the evidence was sufficient and conclusive, relying on testimonies and material evidence that showed no doubt or possibility. It confirmed that the defendant initially tried to divert suspicion from himself by filing a false report about his wife's disappearance. The Criminal Court referred the defendants' documents to the Grand Mufti of the Republic to obtain a legal opinion before executing the sentence, making the death penalty final after two years from the issuance of the initial ruling.
This crime sparked widespread shock in Egypt and made the case a focal point for discussions about professional integrity and the behavior of judicial officials, as well as the necessity of vigilance against any violations that may threaten trust in official institutions.
