أعلنت رئيسة وزراء ولاية فيكتوريا الأسترالية اقتراح قانون لتشريع العمل من المنزل، قائلة إن ذلك يجب أن يكون «حقاً مكتسباً وليس طلباً».
وبموجب خطة جاسينتا ألان، يحق للموظفين العمل من المنزل يومين على الأقل أسبوعياً في حال كانت وظائفهم تسمح بذلك. وقالت ألان خلال إعلان اقتراحها أمام مؤتمر حزب العمال على مستوى الولاية «نفعل ذلك لأننا نعلم ما تشير إليه الأدلة العاملون أكثر إنتاجية، وهذا يوفر الوقت والمال للعائلات». وأضافت «هذا التغيير يعني أن أي عامل قادر على أداء عمله من المنزل بشكل معقول له الحق في القيام بذلك لمدة يومين على الأقل أسبوعياً». وأشارت ألان إلى أن هذه السياسة ستُطرح الآن للتشاور مع العاملين وأصحاب العمل والنقابات، مؤكدة أهمية «التأكد من تفاصيل هذا التغيير المهم».
وقالت ألان إن هذه الخطوة يمكن أن توفر للعامل العادي 110 دولارات أسبوعياً، وتخفف من ازدحام الطرق وتبقي على عدد أكبر من النساء في سوق العمل. وأكد براد باتين، زعيم المعارضة في فيكتوريا، أنه يدعم التدابير التي تعزز التوازن بين العمل والحياة. ومن المرجح أن يُطرح مشروع القانون أمام برلمان الولاية العام القادم.
The Premier of Victoria, Australia, announced a bill to legislate working from home, stating that it should be "a right earned, not a request."
Under Jacinta Allan's plan, employees are entitled to work from home at least two days a week if their jobs allow for it. Allan said during her proposal announcement at the state Labor Party conference, "We do this because we know what the evidence shows: workers are more productive, and this saves time and money for families." She added, "This change means that any worker who is able to perform their job reasonably from home has the right to do so for at least two days a week." Allan noted that this policy will now be put forward for consultation with workers, employers, and unions, emphasizing the importance of "ensuring the details of this significant change."
Allan stated that this step could save the average worker $110 a week, reduce road congestion, and keep more women in the workforce. Brad Battin, the opposition leader in Victoria, confirmed his support for measures that promote work-life balance. The bill is likely to be introduced to the state parliament next year.
