أظهر تقرير التوظيف الشهري الصادر عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي اليوم (الجمعة) 1 أغسطس 2025 تباطؤاً ملحوظاً في نمو الوظائف بالولايات المتحدة خلال يوليو، حيث أضاف الاقتصاد 73 ألف وظيفة فقط في القطاعات غير الزراعية، مقارنة بتوقعات المحللين بإضافة 110 آلاف وظيفة.
وجاء هذا الأداء الضعيف، بحسب وكالة «رويترز»، بعد مراجعة كبيرة لبيانات يونيو، التي أظهرت زيادة قدرها 14 ألف وظيفة فقط بدلاً من 147 ألفاً كما أُعلن سابقاً.
كما ارتفع معدل البطالة إلى 4.2% من 4.1% في يونيو، ما يعكس ضعفاً متزايداً في سوق العمل.
ويعزو الاقتصاديون هذا التباطؤ إلى حالة عدم اليقين الناتجة عن سياسات التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، حيث أعلن ترمب، أمس (الخميس)، فرض تعريفات جديدة بنسبة 35% على العديد من السلع المستوردة من كندا وشركاء تجاريين آخرين، قبيل انتهاء مهلة اتفاق تجاري الجمعة.
وتثير هذه التعريفات مخاوف من ارتفاع التضخم، ما دفع الأسواق المالية إلى تأجيل توقعات خفض أسعار الفائدة من سبتمبر إلى أكتوبر 2025.
وأدت حملة إدارة ترمب الصارمة على الهجرة إلى تقليص إمدادات العمالة، إلى جانب تسارع وتيرة تقاعد جيل «بيبي بومرز».
وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد الأمريكي يحتاج الآن إلى إضافة نحو 100 ألف وظيفة شهرياً أو أقل لمواكبة نمو السكان في سن العمل، مقارنة بمتطلبات أعلى في السنوات السابقة.
ويعود انخفاض معدل البطالة إلى 4.1% في يونيو جزئياً إلى خروج بعض الأفراد من القوى العاملة، بينما ظل معدل البطالة في يوليو ضمن النطاق الضيق بين 4.0% و4.2% منذ مايو 2024.
وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، على سعر الفائدة القياسي في نطاق 4.25%-4.50%، وهو المستوى الذي استقر عنده منذ ديسمبر 2024.
وأشار رئيس المجلس جيروم باول إلى أن سوق العمل يعاني بسبب انخفاض العرض والطلب في وقت واحد، لكنه أقر بوجود مخاطر هبوطية في هذه الديناميكية.
وقد قلل «باول» من توقعات الأسواق بخفض الفائدة في سبتمبر، ما عزز الشكوك حول استئناف التيسير النقدي في المستقبل القريب.
وسجلت بعض القطاعات نمواً محدوداً في يوليو، حيث أضافت الرعاية الصحية المنزلية والمستشفيات 34 ألف وظيفة، بينما أضافت المساعدة الاجتماعية 18 ألف وظيفة.
في المقابل، شهد القطاع الحكومي الفيدرالي انخفاضاً بـ12 ألف وظيفة، نتيجة جهود إدارة ترمب لتقليص حجم الحكومة، بقيادة إدارة كفاءة الحكومة، ولم تشهد قطاعات أخرى مثل التصنيع، والتجارة بالجملة، والبناء تغيرات كبيرة.
وتترقب الأسواق الآن المراجعة الأولية لتقارير الرواتب التي سيصدرها مكتب إحصاءات العمل الشهر المقبل، والتي قد تكشف انخفاضاً حاداً في مستويات التوظيف بين أبريل 2024 ومارس 2025.
وتشير بيانات الإحصاء الربعي للتوظيف والأجور إلى أن نمو الوظائف خلال الفترة من أبريل إلى ديسمبر 2024 كان أبطأ بكثير مما أشارت إليه تقارير الرواتب، ما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى إعادة النظر في سياسته النقدية إذا أظهرت البيانات ضعفاً واضحاً.
The monthly employment report released by the U.S. Bureau of Labor Statistics today (Friday) August 1, 2025, showed a noticeable slowdown in job growth in the United States during July, as the economy added only 73,000 jobs in the non-farm sectors, compared to analysts' expectations of adding 110,000 jobs.
This weak performance, according to Reuters, followed a significant revision of June's data, which showed an increase of only 14,000 jobs instead of the previously announced 147,000.
The unemployment rate also rose to 4.2% from 4.1% in June, reflecting an increasing weakness in the labor market.
Economists attribute this slowdown to the uncertainty resulting from the tariff policies imposed by President Donald Trump, who announced yesterday (Thursday) new tariffs of 35% on many imported goods from Canada and other trading partners, just before the trade agreement deadline on Friday.
These tariffs raise concerns about rising inflation, prompting financial markets to push back expectations for an interest rate cut from September to October 2025.
The Trump administration's strict immigration campaign has also reduced labor supply, alongside the accelerating retirement of the "Baby Boomers" generation.
Estimates indicate that the U.S. economy now needs to add about 100,000 jobs per month or fewer to keep pace with the growth of the working-age population, compared to higher requirements in previous years.
The drop in the unemployment rate to 4.1% in June is partly due to some individuals leaving the workforce, while the unemployment rate in July remained within the narrow range of 4.0% to 4.2% since May 2024.
The Federal Reserve kept the benchmark interest rate on Wednesday in the range of 4.25%-4.50%, a level it has held since December 2024.
Fed Chairman Jerome Powell indicated that the labor market is suffering from a simultaneous decline in supply and demand, but he acknowledged the existence of downside risks in this dynamic.
Powell downplayed market expectations for a rate cut in September, which heightened doubts about the resumption of monetary easing in the near future.
Some sectors recorded limited growth in July, with home healthcare and hospitals adding 34,000 jobs, while social assistance added 18,000 jobs.
In contrast, the federal government sector saw a decline of 12,000 jobs, due to the Trump administration's efforts to reduce the size of government, led by the Office of Management and Budget, and other sectors such as manufacturing, wholesale trade, and construction did not see significant changes.
Markets are now awaiting the preliminary revision of the payroll reports to be released by the Bureau of Labor Statistics next month, which may reveal a sharp decline in employment levels between April 2024 and March 2025.
Quarterly employment and wage statistics indicate that job growth during the period from April to December 2024 was much slower than indicated by payroll reports, which could prompt the Federal Reserve to reconsider its monetary policy if the data shows clear weakness.
