أعلنت وزارة الداخلية الكويتية ضبط شبكة فساد واسعة النطاق تورط فيها 19 شخصاً، من بينهم 5 أعضاء في اتحاد الجمعيات التعاونية ومجلس إدارة إحدى الجمعيات، إضافة إلى 6 شركات تجارية و14 وسيطاً وموظفاً.
وذكرت وزارة الداخلية الكويتية أنه تم القبض على المتهمين في واقعتين منفصلتين، بعد تلقيهم مبالغ مالية كرشاوى من شركات تجارية بهدف تمرير منتجاتها ومنحها أولوية العرض داخل الجمعيات التعاونية، في انتهاك صارخ للوائح والأنظمة المعمول بها.
وكشفت التحقيقات التي أشرفت عليها الجهات الأمنية بقيادة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، عن تورط المتهمين في أنشطة غير قانونية تضمنت قبول رشاوى مالية لتسهيل دخول منتجات تجارية معينة إلى أسواق الجمعيات، ما أضر بحقوق المستهلكين وأثر على شفافية العمليات التجارية، وأقرّت الأطراف المشتبه بها بصحة التهم المنسوبة إليها، وفقاً لبيان وزارة الداخلية.
وبدأت العملية الأمنية بعد رصد تحركات مشبوهة وتلقي معلومات استخباراتية دقيقة أشارت إلى وجود شبكة منظمة تضم أعضاء من اتحاد الجمعيات التعاونية وموظفين في شركات تجارية، وتم تنفيذ كمين محكم أسفر عن ضبط المتهمين متلبسين بتلقي مبالغ مالية مقابل خدماتهم غير القانونية.
وتعتبر الجمعيات التعاونية في الكويت من أبرز المؤسسات التي تهدف إلى توفير السلع الاستهلاكية الأساسية بأسعار تنافسية للمواطنين، مع الحفاظ على جودة المنتجات وحماية حقوق المستهلك، ويُشرف اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية على تنسيق عمل هذه الجمعيات وضمان التزامها بالقوانين.
ووفقاً لقانون الجمعيات التعاونية في الكويت (القانون رقم 24 لسنة 1979 وتعديلاته)، يُحظر على أعضاء مجالس الإدارة والاتحاد الانخراط في ممارسات تتعارض مع مصالح الجمعيات، مثل قبول الرشاوى أو التلاعب في عمليات توريد السلع.
وفي السنوات الأخيرة، شهدت الكويت عدة قضايا فساد أثارت قلق الرأي العام، إذ كشفت تحقيقات سابقة عن تجاوزات مالية وإدارية في بعض الجمعيات التعاونية، بما في ذلك إعطاء أولويات غير مشروعة لشركات معينة لتوزيع منتجاتها، وقد أدت هذه القضايا إلى تدخل الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، التي أحالت عدة أعضاء من مجالس إدارة جمعيات تعاونية إلى النيابة العامة بتهم الفساد وإساءة استغلال السلطة.
The Kuwaiti Ministry of Interior announced the arrest of a large-scale corruption network involving 19 individuals, including 5 members of the Cooperative Societies Union and the board of directors of one society, in addition to 6 commercial companies and 14 intermediaries and employees.
The Kuwaiti Ministry of Interior stated that the suspects were apprehended in two separate incidents after receiving financial amounts as bribes from commercial companies to facilitate the passage of their products and grant them priority display within the cooperative societies, in a blatant violation of the applicable regulations and laws.
Investigations supervised by security authorities led by the First Deputy Prime Minister and Minister of Interior Sheikh Fahd Al-Yusuf revealed the suspects' involvement in illegal activities that included accepting financial bribes to facilitate the entry of certain commercial products into the markets of the societies, which harmed consumer rights and affected the transparency of commercial operations. The suspected parties admitted to the validity of the charges against them, according to a statement from the Ministry of Interior.
The security operation began after monitoring suspicious movements and receiving accurate intelligence information indicating the existence of an organized network comprising members of the Cooperative Societies Union and employees of commercial companies. A well-planned sting operation was executed, resulting in the suspects being caught red-handed receiving financial amounts in exchange for their illegal services.
Cooperative societies in Kuwait are among the prominent institutions aimed at providing essential consumer goods at competitive prices for citizens while maintaining product quality and protecting consumer rights. The Cooperative Societies Union oversees the coordination of these societies' work and ensures their compliance with the laws.
According to the Cooperative Societies Law in Kuwait (Law No. 24 of 1979 and its amendments), it is prohibited for members of the boards of directors and the union to engage in practices that conflict with the interests of the societies, such as accepting bribes or manipulating the supply operations of goods.
In recent years, Kuwait has witnessed several corruption cases that raised public concern, as previous investigations revealed financial and administrative violations in some cooperative societies, including granting illegal priorities to certain companies for distributing their products. These cases led to the intervention of the Public Authority for Combating Corruption (Nazaha), which referred several members of the boards of directors of cooperative societies to the Public Prosecution on charges of corruption and abuse of power.
